تبليغاتX
scrollText(0) ღ♥ღ ازدواج موقت ღ♥ღ
 

ღ♥ღ ازدواج موقت ღ♥ღ

 

 

 

 

النکاح سنتی


فهرست اصلی

صفحه اصلی

love_30ghe@yahoo.com

آرشیو وبلاگ


دوستان

نازنین ومیلاد

تینا ووبلاگ عشق فقط تو

سپیده صبح

نبض خیس ساحل

وبلاگ مهدی جیگر

وبلاگ تخصصی یاهو مسنجر

مرجان یاهمون پیشی نازوکوچولو

یلداوآتشکده نفرت

رضا

خدای زیبائیها

آرامش برای لحظه های تنهایی

علی ونانسی

بهترین سایت دانلودمشهد

توپولو

نویدک

رهایی(پرنسس)

ترانه های عاشقانه


نوشته های پیشین

دی 1386

مرداد 1386


مردتنها


  RSS  

POWERED BY
. . .





Powered by WebGozar

. BLOGFA.COM

 

 

 

بیش ازاین ماراگرفتار غم هجران مکن                 ای لقاءالله من رخسارخودپنهان مکن

آنقدر در میزنم تا در به رویم وا کنی                  رخصت دیدار رویت را به من اعطا کنی

ای بهشت ارزو گر خوارو ناچیزم ولی                 دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم

 

 

نوشته شده توسط مردتنها در شنبه بیست و دوم دی 1386 ساعت 22:27: <> |



 

**********************************************************

ازدواج موقت -نويسنده: شهيد مرتضى مطهري

 

من بر خلاف بسيارى از افراد،از تشكيكات و ايجاد شبهه‏هايى كه در مسايل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى كه به اين دين دارم- به هيچ وجه ناراحت نمى‏شوم،بلكه در ته دلم خوشحال مى‏شوم زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده كرده‏ام كه اين آيين مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه‏ها كه بيشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نيرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بيشترى آشكار شده است.

 

 

 

خاصيت‏حقيقت همين است كه شك و تشكيك به روشن شدن آن كمك مى‏كند. شك مقدمه يقين،و ترديد پلكان تحقيق است.در رساله زنده بيدار از رساله ميزان العمل غزالى نقل مى‏كند كه:

 

 

 

«...گفتار ما را فايده اين بس باشد كه تو را در عقايد كهنه و موروثى به شك مى‏افكند زيرا شك پايه تحقيق است و كسى كه شك نمى‏كند درست تامل نمى‏كند. و هر كه درست ننگرد، خوب نمى‏بيند و چنين كسى در كورى و حيرانى بسر مى‏برد.»

 

 

 

بگذاريد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند،تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامى گردند.

 

 

 

يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى-كه مذهب رسمى كشور ماست-اين است كه ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگيرد:دائم و موقت.

 

 

 

ازدواج موقت و دائم در پاره‏اى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ايندو را از هم متمايز مى‏كند،يكى اين است كه زن و مرد تصميم مى‏گيرند به طور موقت‏با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت اگر مايل بودند تمديد كنند تمديد مى‏كنند و اگر مايل نبودند از هم جدا مى‏شوند.

 

 

 

ديگر اينكه از لحاظ شرايط،آزادى بيشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود،ولى در ازدواج موقت‏بستگى دارد به قرارداد آزادى كه ميان طرفين منعقد مى‏گردد;ممكن است مرد نخواهد يا نتواند متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهد از پول مرد استفاده كند.

 

 

 

در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مى‏گردد.

 

 

 

در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مى‏برند،اما در ازدواج موقت چنين نيست.

 

 

 

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود«آزاد»است،يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است;حتى موقت‏بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى‏بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى‏دهد.

 

 

 

در ازدواج دائم،هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و توليد نسل جلوگيرى كنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت،اين نيز نوعى آزادى ديگر است كه به زوجين داده شده است.

 

 

 

اثرى كه از اين ازدواج توليد مى‏شود يعنى فرزندى كه به وجود مى‏آيد،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.

 

 

 

مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با اين تفاوت كه در ازدواج موقت عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نيست، مهر المثل تعيين مى‏شود.

 

 

 

همان طورى كه در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نيز چنين است،و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجه دائم بر ديگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است.همان طورى كه زناى با زوجه دائم غير،موجب حرمت ابدى مى‏شود زناى با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگه دارد با اين تفاوت كه عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غير دائم دو نوبت‏يا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست،در ازدواج موقت نيز روا نيست.

 

 

 

اين است آن چيزى كه به نام ازدواج موقت‏يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است.

 

 

 

بديهى است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم.و اما اينكه مردم ما به نام اين قانون سوء استفاده‏هايى كرده و مى‏كنند،ربطى به قانون ندارد.لغو اين قانون جلوى آن سوء استفاده‏ها را نمى‏گيرد بلكه شكل آنها را عوض مى‏كند بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى‏خيزد.

 

 

 

ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم،به دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بيفتيم،انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسؤول بدانيم.

 

 

 

اكنون ببينيم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست كه قانونى به نام قانون ازدواج موقت‏بوده باشد.آيا ازدواج موقت-به قول نويسندگان‏«زن روز»-با حيثيت انسانى زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد؟آيا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران كهن لازم بوده است اما زندگى و شرايط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟

 

 

 

ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى‏كنيم:

 

 

 

الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.

 

 

 

ب.مفاسد و معايب ازدواج موقت.

 

 

 

 

 

 

 

2- زندگى امروز و ازدواج موقت

 

 

 

چنانكه قبلا دانستيم ازدواج دائم مسؤوليت و تكليف بيشترى براى زوجين توليد مى‏كند.به همين دليل پسر يا دخترى را نمى‏توان يافت كه از اول بلوغ طبيعى كه تحت فشار غريزه قرار مى‏گيرد آماده ازدواج دائم باشد.خاصيت عصر جديد اين است كه فاصله بلوغ طبيعى را با بلوغ اجتماعى و قدرت تشكيل عائله زيادتر كرده است.اگر در دوران ساده قديم يك پسر بچه در سنين اوايل بلوغ طبيعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى‏شد برمى‏آمد،در دوران جديد ابدا امكان پذير نيست.يك پسر موفق در دوران تحصيل كه دبستان و دبيرستان و دانشگاه را بدون تاخير و رد شدن در امتحان آخر سال و يا در كنكور دانشگاه گذرانده باشد،در 25 سالگى فارغ التحصيل مى‏گردد و از اين به بعد مى‏تواند درآمدى داشته باشد.قطعا سه چهار سال هم طول مى‏كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهيه كند و آماده ازدواج دائم گردد.همچنين است‏يك دختر موفق كه دوران تحصيل را مى‏خواهد طى كند.

 

 

 

 

 

 

 

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى

 

 

 

شما اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود رسيده است تكليف به ازدواج بكنيد،به شما مى‏خندند.همچنين است‏يك دختر محصل شانزده ساله.عملا ممكن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مسؤوليت‏يك زندگى را-كه وظايف زيادى براى آنها نسبت‏به يكديگر و نسبت‏به فرزندان آينده‏شان ايجاد مى‏كند بپذيرند.

 

 

 

 

 

 

 

4- رهبانيت موقت‏يا كمونيسم جنسى يا ازدواج موقت؟

 

 

 

از شما مى‏پرسم:آيا با اين حال،با طبيعت و غريزه چه رفتارى بكنيم؟آيا بيعت‏حاضر است‏به خاطر اينكه وضع زندگى ما در دنياى امروز اجازه نمى‏دهد كه در سنين شانزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنيم دوران بلوغ را به تاخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل نشده‏ايم غريزه جنسى از سر ما دست‏بردارد؟

 

 

 

آيا جوانان حاضرند يك دوره‏«رهبانيت موقت‏»را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و رياضت قرار دهند تا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پيدا شود؟فرضا جوانى حاضر گردد رهبانيت موقت را بپذيرد،آيا طبيعت‏حاضر است از ايجاد عوارض روانى سهمگين و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسى پيدا مى‏شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟

 

 

 

دو راه بيشتر باقى نمى‏ماند:يا اينكه جوانان را به حال خود رها كنيم و به روى خود نياوريم;به يك پسر اجازه دهيم از صدها دختر كام برگيرد،و به يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بار سقط جنين كند،يعنى عملا كمونيسم جنسى را بپذيريم;و چون به پسر و دختر«متساويا»اجازه داده‏ايم،روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد كرده‏ايم،زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر بسيارى از كوته‏فكران اين است كه زن و مرد اگر بناست‏به جهنم دره هم سقوط كنند دوش به دوش يكديگر و بازو به بازوى هم و بالاخره‏«متساويا»سقوط كنند.

 

 

 

آيا اينچنين پسران و دخترانى با چنين روابط فراوان و بيحدى در دوران تحصيل، پس از ازدواج دائم مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟

 

 

 

راه دوم ازدواج موقت و آزاد است.ازدواج موقت در درجه اول زن را محدود مى‏كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد.بديهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست.وقتى كه هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا كند قهرا هر مردى هم به زن معينى اختصاص پيدا مى‏كند،مگر آنكه از يك طرف عدد بيشترى باشند.بدين ترتيب پسر و دختر دوران تحصيل خود را مى‏گذرانند بدون آنكه رهبانيت موقت و عوارض آن را تحمل كرده باشند و بدون آنكه در ورطه كمونيسم جنسى افتاده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

5- ازدواج آزمايشى

 

 

 

اين ضرورت اختصاص به ايام تحصيل ندارد،در شرايط ديگر نيز پيش مى‏آيد. اصولا ممكن است زن و مردى كه خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته‏اند نسبت‏به يكديگر اطمينان كامل پيدا كنند،به عنوان ازدواج آزمايشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كنند;اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مى‏دهند و اگر نه از هم جدا مى‏شوند.

 

 

 

من از شما مى‏پرسم:اينكه اروپاييان وجود يك عده از زنان بدكار را در محل معين از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى‏دانند براى چيست؟ آيا جز اين است كه وجود مردان مجردى را كه قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگى براى خانواده‏ها به حساب مى‏آورند؟

 

 

 

 

 

 

 

6- راسل و نظريه ازدواج موقت

 

 

 

برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق مى‏گويد:

 

 

 

«...در واقع اگر درست‏بينديشيم پى مى‏بريم كه فواحش معصوميت كانون خانوادگى و پاكى زنان و دختران ما را حفظ مى‏كنند.هنگامى كه اين عقيده را لكى در بحبوحه عصر ويكتوريا ابراز كرد،اخلاقيون سخت آزرده شدند بى آنكه خود علت آن را بدانند،اما هرگز نتوانستند خطاى عقيده لكى را به ثبوت رسانند.زبان حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان اين است كه‏«اگر مردم از تعليمات ما پيروى مى‏كردند ديگر فحشاء وجود نمى‏داشت‏»اما ايشان به خوبى مى‏دانند كه كسى توجه به حرفشان نمى‏كند».

 

 

 

اين است فرمول فرنگى چاره جويى خطر مردان و زنانى كه قادر به ازدواج دائم نيستند و آن بود فرمولى كه اسلام پيشنهاد كرده است.آيا اگر اين فرمول فرنگى به كار بسته شود و گروهى زن بدبخت‏به ايفاى اين وظيفه اجتماعى!اختصاص داده شوند، آن وقت زن به مقام واقعى و حيثيت انسانى خود رسيده است و روح اعلاميه حقوق بشر شاد شده است؟

 

 

 

 

 

 

 

برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز كرده است. وى مى‏گويد:

 

 

 

«قاضى ليندزى كه ساليان متمادى مامور دادگاه دنور بوده و در اين مقام فرصت مشاهده حقايق زيادى داشته پيشنهاد مى‏كند كه ترتيبى به نام‏«ازدواج رفاقتى‏»داده شود.متاسفانه پست رسمى خود را(در امريكا)از دست داد،زيرا مشاهده شد كه او بيش از ايجاد حس گناهكارى در فكر سعادت جوانان است.براى عزل او كاتوليكها و فرقه ضد سياه پوستان از بذل مساعى خوددارى نكردند.

 

 

 

پيشنهاد ازدواج رفاقتى را يك محافظه‏كار خردمند كرده است و منظور از آن ايجاد ثباتى در روابط جنسى است.ليندزى متوجه شده كه اشكال اساسى در ازدواج فقدان پول است.ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نيست،بلكه از اين لحاظ است كه تامين معيشت از جانب زن برازنده نيست.و به اين ترتيب نتيجه مى‏گيرد كه جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفاقتى كنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است:اولا منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود.ثانيا مادام كه زن جوان فرزندى نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خوراك خواهد بود...من هيچ ترديدى در مؤثر بودن پيشنهادات ليندزى ندارم و اگر قانون آن را مى‏پذيرفت تاثير زيادى در بهبود اخلاق مى‏كرد.»

 

 

 

آنچه ليندزى و راسل آن را«ازدواج رفاقتى‏»مى‏نامند گر چه با ازدواج موقت اسلامى اندك فرقى دارد اما حكايت مى‏كند كه متفكرانى مانند ليندزى و راسل به اين نكته پى‏برده‏اند كه تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتياجات اجتماع نيست.

 

 

 

مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن و عدم كفايت ازدواج دائم به تنهايى براى رفع احتياجات بشرى بالاخص در عصر حاضر،مورد بررسى قرار گرفت.اكنون مى‏خواهيم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنيم،ببينيم ازدواج موقت چه زيانهايى ممكن است در بر داشته باشد.مقدمتا مى‏خواهم مطلبى را تذكر دهم:

 

 

 

در ميان تمام موضوعات و مسائل و زمينه‏هاى اظهار نظر كه براى بشر وجود داشته و دارد،هيچ موضوع و زمينه‏اى به اندازه بحث در تاريخ علوم و عقايد و سنن و رسوم و آداب بشرى گنگ و پيچيده نيست و به همين جهت در هيچ موضوعى بشر به اندازه اين موضوعات ياوه نبافته است و اتفاقا در هيچ موضوعى هم به اندازه اين موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است.

 

 

 

از باب مثال اگر كسى اطلاعاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلامى داشته باشد و آنگاه پاره‏اى از نوشته‏هاى امروز را-كه غالبا اقتباس از خارجيها و يا عين گفته‏هاى آنهاست-خوانده باشد،مى‏فهمد كه من چه مى‏گويم.مثل اين است كه مستشرقين و اتباع و اذنابشان براى اظهار نظر در اين گونه مسائل همه چيز را لازم مى‏دانند مگر اينكه خود آن مسائل را عميقا بفهمند و بشناسند.

 

 

 

مثلا در اطراف مساله‏اى كه در عرفان اسلامى به نام‏«وحدت وجود»معروف است چه حرفها كه زده نشده است!فقط جاى يك چيز خالى است و آن اينكه وحدت وجود چيست و قهرمانان آن در عرفان اسلامى از قبيل محيى الدين عربى و صدر المتالهين شيرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته‏اند؟ 

 

 

 

 

من وقتى كه برخى اظهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نكاح منقطع خواندم بى‏اختيار به ياد مساله وحدت وجود افتادم;ديدم همه حرفها به ميان آمده است جز همان چيزى كه روح اين قانون را تشكيل مى‏دهد و منظور قانونگذار بوده است.

 

 

 

البته اين قانون چون يك‏«ميراث شرقى‏»است اين اندازه مورد بى‏مهرى است و اگر يك‏«تحفه غربى‏»بود اين طور نبود.قطعا اگر اين قانون از مغرب زمين آمده بود امروز كنفرانسها و سمينارها داده مى‏شود كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با شرايط نيمه دوم قرن بيستم تطبيق نمى‏كند،نسل امروز زير بار اينهمه قيود ازدواج دائم نمى‏رود،نسل امروز مى‏خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى كند و جز زير بار ازدواج آزاد كه همه قيود و حدودش را شخصا انتخاب و اختيار كرده باشد نمى‏رود...

 

 

 

و به همين دليل اكنون كه اين زمزمه از غرب بلند شده و كسانى امثال برتراند راسل مساله‏اى تحت عنوان‏«ازدواج رفاقتى‏»پيشنهاد مى‏كنند،پيش بينى مى‏شود كه بيش از آن اندازه كه اسلام خواسته استقبال شود و ازدواج دائم را پشت‏سر بگذارد و ما در آينده مجبور بشويم از ازدواج دائم دفاع و تبليغ كنيم.

 

 

 

 

 

7- معايب و مفاسدى نكاح منقطع و مسئله تعداد زوجات

 

 

 

1.پايه ازدواج بايد بر دوام باشد.زوجين از اول كه پيمان زناشويى مى‏بندند بايد خود را براى هميشه متعلق به يكديگر بدانند و تصور جدايى در مخيله آنها خطور نكند. عليهذا ازدواج موقت نمى‏تواند پيمان استوارى ميان زوجين باشد.

 

 

 

اينكه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد،بسيار مطلب درستى است ولى اين ايراد وقتى وارد است كه بخواهيم ازدواج موقت را جانشين ازدواج دائم كنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم.

 

 

 

بدون شك هنگامى كه طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان كامل نسبت‏به يكديگر پيدا كرده‏اند و تصميم دارند براى هميشه متعلق به يكديگر باشند پيمان ازدواج دائم مى‏بندند.

 

 

 

ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند.بديهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دائم و هميشگى فراهم است‏خود را با يك امر موقتى سرگرم نمى‏كند.

 

 

 

 

 

 

 

2 .ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ايرانى-كه شيعه مذهب مى‏باشنداستقبال نشده است و آن را نوعى تحقير براى خود دانسته‏اند.پس افكار عمومى خود مردم شيعه نيز آن را طرد مى‏كند.

 

 

 

جواب اين است كه اولا منفوريت متعه در ميان زنان مولود سوء استفاده‏هايى است كه مردان هوسران در اين زمينه كرده‏اند و قانون بايد جلو آنها را بگيرد و ما درباره اين سوء استفاده‏ها بحث‏خواهيم كرد.ثانيا انتظار اينكه ازدواج موقت‏به اندازه ازدواج دائم استقبال شود-در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت عدم آمادگى يا عدم امكان طرفين يا يك طرف براى ازدواج دائم است-انتظار بيجا و غلطى است.

 

 

 

3. نكاح منقطع بر خلاف حيثيت و احترام زن است،زيرا نوعى كرايه دادن آدم و جواز شرعى آدم فروشى است;خلاف حيثيت انسانى زن است كه در مقابل وجهى كه از مردى مى‏گيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.

 

 

 

اين ايراد از همه عجيب‏تر است.اولا ازدواج موقت‏با مشخصاتى كه در مقاله پيش گفتيم،چه ربطى به اجاره و كرايه دارد و آيا محدوديت مدت ازدواج موجب مى‏شود كه از صورت ازدواج خارج و شكل اجاره و كرايه به خود بگيرد؟آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعى داشته باشد كرايه و اجاره است؟كه اگر بدون مهر بود و مرد چيزى نثار زن نكرد،زن حيثيت انسانى خود را باز يافته است؟ما درباره مساله مهر جداگانه بحث‏خواهيم كرد.

 

 

 

از قضا فقها تصريح كرده‏اند و قانون مدنى نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نبايد داشته باشند;هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگيرند و اگر نكاح منقطع را با صيغه‏هاى مخصوص اجاره و كرايه بخوانند باطل است.

 

 

 

ثانيا از كى و چه تاريخى كرايه آدم منسوخ شده است؟تمام خياطها و باربرها، تمام پزشكها و كارشناسها،تمام كارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا كارمند دون رتبه،تمام كارگران كارخانه‏ها آدمهاى كرايه‏اى هستند.

 

 

 

ثالثا زنى كه به اختيار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى‏بندد آدم كرايه‏اى نيست و كارى بر خلاف حيثيت و شرافت انسانى نكرده است.اگر مى‏خواهيد زن كرايه‏اى را بشناسيد،اگر مى‏خواهيد بردگى زن را ببينيد،به اروپا و امريكا سفر كنيد و سرى به كمپانيهاى فيلمبردارى بزنيد تا ببينيد زن كرايه‏اى يعنى چه. ببينيد چگونه كمپانيهاى مزبور،حركات زن،ژستهاى زن،اطوار زنانه زن،هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش مى‏گذارند.بليطهايى كه شما براى سينماها و تئاترها مى‏خريد،در حقيقت اجاره بهاى زنهاى كرايه‏اى را مى‏پردازيد.ببينيد در آنجا زن بدبخت‏براى اينكه پولى بگيرد تن به چه كارهايى مى‏دهد.مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شريف!بايد رموز تحريكات جنسى را بياموزد،بدن و روح و شخصيت‏خود را در اختيار يك مؤسسه پول درآورى قرار دهد براى اينكه مشتريان بيشترى براى آن مؤسسه پيدا كند.

 

 

 

سرى به كاباره‏ها و هتلها بزنيد،ببينيد زن چه شرافتى به دست آورده است و براى اينكه مزد ناچيزى بگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر كند چگونه بايد همه حيثيت و شرافت‏خود را در اختيار مهمانان قرار دهد.

 

 

 

زن كرايه‏اى آن مانكنها هستند كه اجير و مزدور فروشندگيهاى بزرگ مى‏شوند و شرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مى‏دهند.

 

 

 

زن كرايه‏اى آن زنى است كه براى جلب مشترى براى يك مؤسسه اقتصادى،با هزاران اطوار-كه اغلب آنها تصنعى و به خاطر انجام وظيفه مزدورى است-روى صفحه تلويزيون ظاهر مى‏شود و به نفع يك كالاى تجارتى تبليغ مى‏كند.

 

 

 

كيست كه نداند امروز در مغرب زمين،زيبايى زن،جاذبه جنسى زن،آواز زن، هنر و ابتكار زن،روح و بدن زن و بالاخره شخصيت زن وسيله حقير و ناچيزى در دمت‏سرمايه‏دارى اروپا و امريكاست؟و متاسفانه شما-دانسته يا ندانسته-زن شريف و نجيب ايرانى را به سوى اينچنين اسارتى مى‏كشانيد.من نمى‏دانم چرا اگر زنى با شرايط آزاد با يك مرد به طور موقت ازدواج كند زن كرايه‏اى محسوب مى‏شود،اما اگر زنى در يك عروسى يا شب نشينى در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براى ارضاء تمايلات جنسى آنها حنجره خود را پاره كند و هزار و يك نوع معلق بزند تا مزد معينى دريافت دارد زن كرايه‏اى محسوب نمى‏شود.

 

 

 

آيا اسلام كه جلو مردان را از اين گونه بهره‏بردارى‏ها از زن گرفته است و خود زن را به اين اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع كرده است،مقام زن را پايين آورده است‏يا اروپاى نيمه دوم قرن بيستم؟

 

 

 

اگر روزى زن به درستى آگاه و بيدار شود و دامهايى كه مرد قرن بيستم در سر راه او گذاشته و مخفى كرده بشناسد،عليه تمام اين فريبها قيام خواهد كرد و آن وقت تصديق خواهد كرد يگانه پناهگاه و حامى جدى و راستگوى او قرآن است،و البته چنين روزى دور نيست.

 

 

 

مجله زن روز در شماره‏87 صفحه 8 رپرتاژى از زنى به نام مرضيه و مردى به نام رضا تحت عنوان‏«زن كرايه‏اى‏»تهيه كرده است و بدبختى زن بيچاره‏اى را شرح داده است.

 

 

 

اين داستان طبق اظهارات رضا از خواستگارى زن آغاز شده،يعنى براى اولين بار از فرمول‏«چهل پيشنهاد»پيروى شده است و زن به خواستگارى مرد رفته است. بديهى است داستانى كه از خواستگارى زن از مرد آغاز گردد،پايانى بهتر از آن نمى‏تواند داشته باشد.

 

 

 

اما طبق اظهارات مرضيه مردى هوسران و قسى القلب،زنى را به عنوان اينكه مى‏خواهد او را زوجه دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او حمايت و سرپرستى كند اغفال كرده و بدون آنكه زن بدبخت‏خواسته باشد،او را به نام اينكه صيغه كرده است مورد كامجويى و سپس بى‏اعتنايى قرار داده است.

 

 

 

اگر اين اظهارات صحيح باشد،عقدى است‏باطل.مردى قسى،زنى بى خبر و بى اطلاع از قانون شرعى و عرفى را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات شود.

 

 

 

قبل از اينكه امثال رضاها مجازات شوند،بايد تربيت‏شوند و قبل از آن كه رضاها مجازات يا تربيت‏شوند بايد مرضيه‏ها آگاهانيده شوند.

 

 

 

جنايتى كه از قساوت مردى و بى‏خبرى و غفلت زنى سرچشمه گرفته است،چه ربطى به قانون دارد كه مجله زن روز قيافه حق به جانب به رضا مى‏دهد و بعد نيز تيغ خود را متوجه قانون مى‏كند؟آيا اگر قانون ازدواج موقت نمى‏بود،رضاى قسى القلب مرضيه غافل و بى‏خبر را آرام مى‏گذاشت؟

 

 

 

چرا از زير بار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالى مى‏كنيد،حقوق و وظايف شرعى زن و مرد را كتمان مى‏كنيد و زنان بيچاره را اغفال كرده يگانه قانون حامى و راستگوى زن را دشمن او معرفى مى‏كنيد و با دست‏خود او مى‏خواهيد يگانه پناهگاه او را بكوبيد؟

 

 

 

نكاح منقطع چون به هر حال نوعى اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محكوم است، پس نكاح منقطع محكوم است.

 

 

 

راجع به اينكه نكاح منقطع براى چه گونه افرادى تشريع شده،در دنباله همين مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به يارى خدا جداگانه و مفصل بحث‏خواهيم كرد.

 

 

 

 

 

 

 

8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

 

 

 

نكاح منقطع از نظر اينكه دوام ندارد،آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا به وجود مى‏آيند.لازمه نكاح منقطع اين است كه فرزندان آينده،بى سرپرست و از حمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.

 

 

 

اين ايراد ايرادى است كه مجله زن روز بسيار روى آن تكيه كرده است،ولى با توضيحاتى كه داديم گمان نمى‏كنم جاى بحث و ايرادى باشد.

 

 

 

 گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است.در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى‏تواند از زير بار تناسل شانه خالى كند،بر خلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى‏تواند بدون آنكه لطمه‏اى به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگى خود بشود و اين موضوع با وسايل ضد آبستنى امروز كاملا حل شده است.

 

 

 

عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و مسؤوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند،توليد فرزند مى‏كنند.بديهى است كه از نظر عاطفه طبيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مى‏كند،همان گونه كه در صورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت كند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد،و اگر مايل نباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيرى مى‏كنند.

 

 

 

همچنانكه مى‏دانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مى‏داند ولى از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوين فرزند به وجود آمد،اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمى‏دهد.

 

 

 

اينكه فقهاى شيعه مى‏گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسكين غريزه است،همين منظور را بيان مى‏كنند.

 

 

 

 

 

 

 

9- ازدواج موقت و مساله حرمسرا

 

 

 

يكى از سوژه‏هايى كه مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مى‏كشد و برايش فيلمها و نمايشنامه‏ها تهيه كرده و مى‏كند،مساله تشكيل حرمسراست كه متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه‏هاى زيادى مى‏توان از آن يافت.

 

 

 

زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين،نمونه كاملى از اين ماجرا به شمار مى‏رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هوا پرستى يك مرد شرقى قلمداد مى‏گردد.

 

 

 

مى‏گويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى است‏با مجاز دانستن تشكيل حرمسرا كه نقطه ضعف و مايه سرافكندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين است، بلكه مساوى است‏با مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى كه به هر شكل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهى است. 

 

 

 

 

عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشكيل حرمسرا تفسير كرده‏اند.

 

 

 

ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث‏خواهيم كرد و اكنون بحث‏خود را اختصاص مى‏دهيم به ازدواج موقت.

 

 

 

اين مساله را از دو جهت‏بايد بررسى كرد:يكى از اين نظر كه عامل تشكيل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آيا قانون ازدواج موقت در تشكيل حرمسراهاى مشرق زمين تاثيرى داشته است‏يا نه؟

 

 

 

دوم اينكه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است كه ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده‏اى از مردان فراهم گردد يا نه؟

 

 

 

 

 

 

 

10- علل اجتماعى حرمسراسازى

 

 

 

اما بخش اول.پيدايش حرمسرا معلول دست‏به دست دادن دو عامل است:

 

 

 

اولين عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;يعنى شرايط اخلاقى و اجتماعى محيط بايد طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند.در اين شرايط مرد هوسران عياش متمكن چاره خود را منحصر مى‏بيند كه گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشكيل دهد.

 

 

 

بديهى است كه اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى كنند و وسيله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد، هرگز اين گونه مردان زحمت تشكيل حرمسراهايى عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشكيلات وسيع به خود نمى‏دهند.

 

 

 

عامل ديگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى كه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، يكى غرق دريا نعمت و ديگرى گرفتار كشتى فقر و افلاس و بيچارگى باشد، گروه زيادى از مردان از تشكيل عائله و داشتن همسر محروم مى‏مانند و عدد زنان مجرد افزايش مى‏يابد و زمينه براى حرمسراسازى فراهم مى‏گردد.

 

 

 

اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسيله تشكيل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مى‏كند و زمينه عياشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى‏گردد.

 

 

 

مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمكن و پولدارى امكان تشكيل حرمسرا باقى بماند؟

 

 

 

عادت تاريخ اين است كه سرگذشت‏حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناكاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‏هاى آنان كه در پاى قصر آنها جان داده‏اند و شرايط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى‏داده است‏سكوت نمايد. ده‏ها و صدها زنانى كه در حرمسراها بسر مى‏برده‏اند،در واقع حق طبيعى يك عده محروم و بيچاره بوده‏اند كه تا آخر عمر مجرد زيسته‏اند.

 

 

 

مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كاميابى جنسى جز در كادر ازدواج(اعم از دائم يا موقت)ناممكن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاى اقتصادى،اجتماعى از ميان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طبيعى‏ترين حق بشرى يعنى حق تاهل فراهم گردد،تشكيل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.

 

 

 

يك نگاه مختصر به تاريخ نشان مى‏دهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تاثيرى در تشكيل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند،هيچ كدام پيرو مذهب شيعه نبوده‏اند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.

 

 

 

سلاطين شيعه مذهب با آنكه مى‏توانسته‏اند اين قانون را بهانه كار قرار دهند، هرگز به پايه خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى نرسيده‏اند.اين خود مى‏رساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است.

 

 

 

 

 

 

 

11- آيا تشريع ازدواج موقت‏براى تامين هوسرانى است؟

 

 

 

اما بخش دوم.در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد،در اين جهت نمى‏توان ترديد كرد كه اديان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قيام كرده‏اند،تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان ترك هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقه درآمده است.

 

 

 

يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»يعنى كسى كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كامجويى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا كه راجع به طلاق بحث مى‏كنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم كرد.

 

 

 

امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مى‏شمارد،نه اينكه هواپرستى را جايز و مباح مى‏داند.از نظر اسلام تمام غرايز(اعم از جنسى و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى‏دهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان ناپذير روحى درآورد.از اين رو اگر چيزى رنگ هوا پرستى يا ظلم و بى‏عدالتى به خود بگيرد،كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.

 

 

 

جاى ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.

 

 

 

تشويق و ترغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت‏شده است، فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.

 

 

 

 

 

 

 

12- حرمسرا در دنياى امروز

 

 

 

اكنون ببينيم دنياى امروز با تشكيل حرمسرا چه كرده است.دنياى امروز رسم حرمسرا را منسوخ كرده است.دنياى امروز حرمسرادارى را كارى ناپسند مى‏داند و عامل وجود آن را از ميان برده است.اما كدام عامل؟آيا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‏اند و از اين راه زمينه حرمسراسازى را از ميان برده است؟

 

 

 

خير،كار ديگرى كرده است;با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى‏دهد و او را عزيز و گرانبها مى‏كند،براى مرد مانع شمرده مى‏شود.

 

 

 

دنياى امروز كارى كرده است كه مرد عياش اين قرن نيازى به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براى خود لازم نمى‏داند كه به اندازه هارون الرشيد و فضل بن يحيى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‏بردارى قرار دهد.

 

 

 

براى مرد اين قرن،داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها و كافه‏ها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام كرده‏اند.

 

 

 

جوانى مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مى‏كند كه در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافه‏هاى مختلف داشته است.چه از اين بهتر براى مرد اين قرن!مرد اين قرن از بركت تمدن غربى چيزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.

 

 

 

اگر قهرمان‏«هزار و يك شب‏»سر از خاك بردارد و امكانات وسيع عيش و عشرت و ارزانى و رايگانى زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين كه او را از زحمت‏حرمسرادارى معاف كرده‏اند تشكر خواهد كرد و بى‏درنگ اعلام خواهد كرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤوليت ايجاد مى‏كند.

 

 

 

اگر بپرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده كيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن كه هم ديروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و ساده‏دلى است كه به نام جنس زن معروف است.

 

 

 

 

 

 

 

13- منع خليفه از ازدواج موقت

 

 

 

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;ساير رشته‏هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‏شمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سنى بشوم. در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساله مى‏كنم.

 

 

 

مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت‏خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏كنم و مرتكب آنها را مجازات مى‏نمايم:متعه زنها و متعه حج‏».

 

 

 

گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مى‏دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب را بيان مى‏كند.

 

 

 

توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده‏اند.خليفه از آن جهت‏به خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه تصور مى‏كرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين است;هر حاكم و ولى امرى مى‏تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.

 

 

 

به عبارت ديگر،نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاريخ استفاده مى‏شود،خليفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت‏يافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى‏كرد; تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربيت اسلامى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مى‏آورد،و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود.و علت اينكه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت‏سياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم،و الا ممكن نبود خليفه وقت‏بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى‏دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.

 

 

 

ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى‏«سيره‏»خلفاى پيشين،بالاخص دو خليفه اول،يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ايرادى كه در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است.خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقت-نظير تحريم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحريم كرد،ديگران نمى‏بايست‏به آن شكل ابديت‏بدهند.

 

 

 

بديهى است كه نظريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت‏خليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن كند يا نه، بلكه صرفا ناظر بدين جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت‏با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.

 

 

 

به هر حال نفوذ و شخصيت‏خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشى قرار گيرد و اين سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مى‏آورد،براى هميشه متروك بماند.

 

 

 

اينجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينكه اين سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند.امام جعفر صادق عليه السلام مى‏فرمود:يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.

 

 

 

و اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احياء يك‏«سنت متروكه‏»است.به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از اين كار منع كرده‏اند به اعتبار حكمت اولى اين قانون است، خواسته‏اند بگويند اين قانون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:

 

 

 

«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‏نياز كرده است.»

 

 

 

و به ديگرى فرمود:

 

 

 

«اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بى‏نياز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»

 

 

 

و اما آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كرده‏اند،به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى‏«احياء سنت متروكه‏»بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است.

 

 

 

اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى‏توان استفاده كرد.

 

 

 

به هر حال آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است كه وسيله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم كنند.

 

 

 

 

 

 

 

14- حديثى از على عليه السلام

 

 

 

آقاى مهدوى نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز مى‏نويسد:

 

 

 

«در كتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»

 

 

 

آقاى مهدوى اين عبارت را اينچنين ترجمه كرده‏اند:

 

 

 

«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»

 

 

 

اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم، چرا اينهمه رواياتى كه از آن حضرت در كتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت‏شده كنار بگذاريم و به اين يك روايت كه ناقل آن يكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبيم؟

 

 

 

از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است كه:

 

 

 

«اگر عمر سبقت نمى‏جست و متعه را تحريم نمى‏كرد،احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى‏كرد».

 

 

 

يعنى اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ كس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمى‏كرد;تنها كسانى مرتكب اين عمل مى‏شدند كه همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجيح مى‏دهند.

 

 

 

ثانيا معنى عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه كرده است،او را سنگسار مى‏كنم‏».من نمى‏دانم چرا آقاى مهدوى كلمه‏«محصن‏»را كه به معنى مرد زندار است‏«نا اهل‏»ترجمه كرده‏اند.

 

 

 

عليهذا مقصود روايت اين است كه افراد زندار حق ندارند نكاح منقطع كنند.و اگر مقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد،قيد«و هو محصن‏»لغو بود.

 

 

 

پس اين روايت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تاييد مى‏كند كه مى‏گويد: «قانون متعه براى مردمان نيازمند به زن يعنى افراد مجرد يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است‏».پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.

 

 

 

 

 

 

 

15- انتقادات

 

 

 

نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز نكاح منقطع را مورد نقد قرار داده است.

 

 

 

اولا مى‏گويد:

 

 

 

«موضوع قانون نكاح يا ازدواج منقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته‏اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند.مثل اينكه از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد 1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى كرده گذشته‏اند.

 

 

 

تنظيم كنندگان مواد قانونى مربوط به نكاح منقطع(متعه)طورى از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه اساسا عقد مزبور را تعريف نكرده‏اند و تشريفات و شرايط آن را توضيح نداده‏اند...»

 

 

 

سپس آقاى نويسنده خودشان اين نقص قانون مدنى را جبران مى‏كنند و نكاح منقطع را تعريف مى‏كنند و مى‏گويند:

 

 

 

«نكاح مزبور عبارت است از اينكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختيار مرد مى‏گذارد.»

 

 

 

آنگاه مى‏گويند:

 

 

 

«براى ايجاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شيعه الفاظ عربى مخصوص ذكر شده است كه قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نكرده و مثل اينكه از نظر قانونگذار به هر لفظى كه دلالت‏بر مقصود بالا(يعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نمايد و لو غير عربى هم باشد واقع مى‏شود».

 

 

 

 

 

 

 

از نظر آقاى نويسنده:

 

 

 

الف.قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده و شرايط آن را توضيح نداده است.

 

 

 

ب.ماهيت نكاح منقطع اين است كه زن خود را در مقابل دستمزد معينى به مردى اجاره مى‏دهد.

 

 

 

ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى كه دلالت‏بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند،براى ايجاب و قبول نكاح منقطع كافى است.

 

 

 

من از آقاى نويسنده دعوت مى‏كنم يك بار ديگر قانون مدنى را مطالعه كنند و با دقت مطالعه كنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى‏كنم هر طور هست‏يك نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى ذيل دقت كنند.

 

 

 

در قانون مدنى،فصل ششم از«كتاب نكاح‏»مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست:

 

 

 

اول اينكه نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد.دوم اينكه مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود.سوم اينكه احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.

 

 

 

نويسنده محترم‏«چهل پيشنهاد»خيال كرده است كه آنچه از اول كتاب نكاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها اين سه ماده به نكاح منقطع مربوط است،غافل از اينكه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا كه تصريح شده است مانند ماده‏1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است،مشترك است ميان نكاح دائم و منقطع.مثلا ماده 1062 كه مى‏گويد:«نكاح واقع مى‏شود به ايجاب و قبول به الفاظى كه صريحا دلالت‏بر قصد ازدواج نمايد»مخصوص نكاح دائم نيست،به هر دو نكاح مربوط است.شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكر كره است نيز مربوط به هر دو نكاح است.اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده است،براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنانكه نكاح دائم را نيز تعريف نكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صريحى كه دلالت‏بر ازدواج و وقوع زوجيت‏بكند براى عقد كافى دانسته است، خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد و اجاره و كرايه،براى صحت عقد نكاح(چه دائم و چه منقطع)كافى نيست.

 

 

 

من به موجب اين نوشته متعهد مى‏شوم كه اگر عده‏اى از قضات فاضل و كارشناسان واقعى قانون-كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند-تشخيص دادند كه ايراد وارده بر قانون مدنى كه در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اكنون از انتقاد ساير نوشته‏هاى‏«زن روز»خوددارى مى‏كنم.

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط دختر و پسر به قصد شناخت يكديگر و به نيت ازدواج يا وعده ازدواج و بهانه شناخت خصوصيات رفتاري از مهمترين عواملي است كه ارتباط بين دخترها و پسرها را در جامعه ما توجيه مي كند. بخصوص دخترها كه معمولاً با وعده ازدواج تن به دوستي مي دهند.

 

 

 

اما جوان امروز در ارتباط با جنس مخالف خود به دنبال چيست؟ ازدواج، عاطفه، محبت، وقت كشي، عشق يا ...؟

 

 

 

روان شناسان معتقدند، ميل و كشش به جنس مخالف از نظر فيزيولوژي يك نياز طبيعي، فطري و رواني است. آنان مي گويند در تمام فرهنگها و كشورها ، پسران و دختران در سن بلوغ اولين نگاه و گرايش را به سوي جنس مخالف ابراز مي كنند. اما مرز اين كشش در هر فرهنگي تعريف شده است، براي مثال در جوامع غربي و ساير جوامع غير مسلمان ارتباط ميان دو جنس مخالف به خود فرد سپرده شده و هر شكلي از اين ارتباط مورد پذيرش جامعه و فرهنگ آن است. اما در كشورهاي مسلمان و برخي فرهنگها اين ارتباط محدود است و در مواردي به فضاي سياسي و اجتماعي جامعه بستگي دارد اما رابطه دخترها و پسرها در جامعه ي ما چگونه است؟

 

 

 

در گذشته هاي نه چندان دور ارتباط بين پسرها و دخترها مانند امروز مورد توجه نبود. سن ازدواج پايين بود ارتباطات به شكل وسيع نبود، از اين رو كنترل بيشتري بر جوانان صورت مي گرفت، اما واقعيت اين است كه بسياري از جوانان امروز در ارتباط هاي خود به ازدواج فكر نمي كنند، به اعتقاد جامعه شناسان در جامعه امروز وجود مسايل اقتصادي، نگاه دوگانه جامعه مدرن و سنتي، فراگيري اطلاعات و دانش و پديده جهاني شدن كه مبتني بر ارزشهاي ديني نيست،  احساس دو گانه اي را در اين نسل پديدار كرده است.

 

 

 

يك صاحبنظر در اين باره مي گويد: غرايز احساسي عاطفي و اخلاقي جوان برگرفته از فضيلت هاي نهفته در ذات اوست كه با نكات متعالي و دستورات حيات بخش اسلامي مي تواند مورد سنجش عميق قرار گيرد. آنچه كه جوان متهور و متحول امروز ايران طلب مي كند، مسلماً آشفتگي ها و نابساماني هاي غربي نيست. وظيفه ي والدين ، مربيان و مسئولان است كه  در زمينه مسائل جوانان به خصوص ارتباط دختر و پسر، روح، فكر و اخلاق اجتماعي آنان را مدنظر قرار دهند و بر اين محور كه بسيار حساس و پيچيده است، برايشان تعيين تكليف كنند. اگر فرهنگ ازدواج صحيح را به جوان آموزش ندهيم، غرايز جواني او ممكن است رشته اخلاق را گسسته و او را به بيراهه بكشد.

 

 

 

اما آيا ارتباط بين دو جنس هميشه به پيوندهاي عاطفي و صميمانه منجر مي شود؟ آيا اين نوع ارتباط نمي تواند به زمينه هاي علمي، فرهنگي  و ... محدود باشد؟ يك صاحبنظر در اين باره مي گويد:

 

 

 

«از آنجا كه در جامعه ما نگاه دوگانه اي نسبت به اين مسئله وجود دارد، نتوانسته ايم به تعريف قابل قبولي در اين باره برسيم به همين دليل نوع نگاه به دو جنس مخالفي كه كنار يكديگر قرار مي گيرند، عمدتاً با سوء ظن و سوء نيت همراه است و به معناي ناخوشايند موضوع يعني دوست دختر و پسر تعبير مي شود. در حالي كه مي توان به جوانها آموزش داد كه مباحثه و مكالمه با يك غير همجنس در صورتي كه بر محوري صحيح انجام گيرد، شايد حتي مزيت اخلاقي و اجتماعي و شخصيتي براي او و جامعه در برداشته باشد.»

 

 

 

 

 

 

 

چرا ارتباط ناسالم

 

برخي كارشناسان تربيتي تحليل اينگونه رفتارها و تفكرات را به اِعمال محدوديت هاي غير منطقي به جوانان نسبت مي دهند و مي گويند كه وقتي جوان عرصه را بر خود تنگ ببيند و نتواند خود را از نظر عاطفي و اخلاقي با محيط تطبيق دهد و مربيان، معلمان و برنامه ريزان نهادهاي آموزشي و تربيتي نيز نتوانند به احساسات و تمايلات منطقي و احساسي او پاسخ دهند، جوان سرخورده به اجتماع پناه مي برد و سعي مي كند چيزهايي را كه طي سالهاي زندگي از او دريغ شده است به هر ترتيب ممكن حتي با هنجارشكني به دست آورد.

 

 

 

عده اي نيز تنگناهاي اقتصادي ، گسترش ارتباطات، فردگرايي و بي تفاوتي به ارزش ها را دليل اين گونه رفتارهاي اجتماعي مي دانند و معتقدند اين دلايل موجب شده بسياري از جوانان امروزي نسبت به ازدواج ديد مثبتي نداشته باشند و به نوعي از زير مسئوليت تشكيل خانواده شانه خالي كنند. يك روان شناس در اين باره مي گويد:

 

 

 

«متأسفانه مشكلات مالي و تصويب قوانيني كه به نوعي حقوق زنان را در جامعه تضمين مي كند از عواملي است كه موجب شده پسران زير بار ازدواج نروند. از سوي ديگر بسياري از جوانان در اين زمانه ترجيح مي دهند خوش باشند. از اين رو به ازدواج با نگاه منفي مي نگرند اما از آنجا كه زن و مرد هر دو به هم نيازمندند و رفع نيازهاي عاطفي و احساسي آنان در حال حاضر از طريق ازدواج به سختي امكان پذير است، متأسفانه شاهد گسترش ارتباطات از نوع ناسالم هستيم.»

 

 

 

اين روان شناس دليل اين گونه نگرش نسل جديد به ارزشها را بي توجهي مسئولان به نيازهاي جوانان مي داند و مي گويد:

 

 

 

«از آنجا كه در موقع بحران نتوانستيم مسائل روز را به موقع هنجاريابي كنيم اغلب جوانان امروزي اين حق را براي خود قائل شده اند كه به سوي رفتارهاي فرد گرايانه گرايش يابند و هنجارهاي اجتماعي را ناديده بگيرند.»

 

 

 

وي سوء رفتارها، اضمحلال اخلاقي، رواج بي بندوباري، پريشاني و بي ثباتي احساس و عواطف را از عواقب بي حد و حصر ارتباط جنس ها نام مي برد و مي گويد:

 

 

 

«اگر اينگونه ارتباطات به عادت تبديل شود ديگر چيزي به نام هسته يا كانون خانواده شكل نخواهد گرفت. سن ازدواج بالا مي رود، جنس ها نسبت به هم بي اعتماد و بي تفاوت مي شوند و در نهايت خانواده اي شكل نمي گيرد و به اين ترتيب شاهد گسترش بسياري از مسايل رفتاري، ناهنجاري هاي اخلاقي و حتي بهداشتي در جامعه خواهيم بود. اينجاست كه نقش كارشناسان علوم ديني و تربيتي در هنجاريابي و جايگزيني هنجارهاي متعادل و مرام تربيتي صحيح و متعالي كه مورد پذيرش خانواده، فرد و نهادهاي اجتماعي باشد روز به روز آشكارتر مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

ديدگاه اسلام

 

به طور طبيعي زن و مرد به عنوان دو پيكره جامعه انساني به زندگي مشترك با يكديگر نيازمندند . در شرع نيز به پيوند ميان اين دو سفارش بسيار شده است، از اين رو اخلاقي ترين، معنوي ترين و انساني ترين جلوه پيوند زن و مرد در ازدواج تجلي پيدا مي كند و هر نوع رابطه (جنسي) كه خارج از قانون ازدواج باشد، مشكلات متعددي را از لحاظ اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي به بار مي آورد.

 

 

 

در جوامع غربي كه پايه هاي اخلاق ديني و مذهبي سست و ضعيف است، رابطه زن و مرد از چارچوب قوانين و هنجارهاي موجود تجاوز مي كند . به طوري كه ارتباط آزاد دختران و پسران به شكل طبيعي و غريزي جريان دارد و از اينجاست كه ريشه هاي فساد اخلاقي شكل مي گيرد و بنياد اجتماعات بشري را متزلزل مي كند.

 

 

 

اما اسلام چه حد و مرزي براي ارتباط بين زن و مرد قائل است؟

 

خداوند در قرآن مي فرمايد: زنان پليد براي مردان پليدند و مردان پليد براي زنان پليد و زنان پاك براي مردان پاك هستند و مردان پاك براي زنان پاك . اينان از آنچه درباره ي ايشان مي گويند بركنارند ، براي آنان آمرزش و روزي نيكو خواهد بود. ( نور / 26)

 

 

 

از ديدگاه اسلام ارتباط دوستانه و صميمي ميان دو جنس مخالف فقط در چارچوب ازدواج معنا دارد. البته حضور در اجتماع با رعايت موازين اسلامي و حفظ حجاب ظاهري و دروني در عرصه هاي علمي و مشاركت هاي اجتماعي قابل قبول است. اما خارج از اين چارچوب براي ايجاد ارتباط ، اسلام ازدواج موقت يا دائم را توصيه مي كند. از اين رو در اسلام رابطه دوستي بين دختر و پسر معنا ندارد. اما به شرط رعايت ضوابط اسلامي منعي براي اين ارتباط نيست و چه بسا اينگونه ارتباطات زمينه ساز دوستي هاي فكري ، معنوي و عقلي هم بشود.

 

 

 

اما وقتي جوانان تن به ازدواج دائم نمي دهند و جامعه قدرت پذيرش ازدواج موقت ، بخصوص در مورد دختران را ندارد، براي پاسخ به نياز جوانان و سر و سامان دادن به رابطه دختر و پسران چه بايد كرد؟

 

 

 

خداوند در اين باره مي فرمايد : به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامني ورزند كه اين براي آنها پاكيزه تر است ، زيرا خدا به آنچه مي كنند آگاه است و به زنان با ايمان بگو كه ديدگان خود را از هر نامحرمي فرو بندند و پاكدامني ورزند و زيورهاي خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه از آن پيداست.... ( نور / 30 و 31 )

 

 

 

و در ادامه مي فرمايد : كساني كه وسيله ي زناشويي نمي يابند بايد عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خويش بي نياز گرداند... ( نور 33 )

 

 

 

اساس هر نظمي در جهان به نظم در رابطه دو جنس مخالف بر مي گردد. اگر اين نظم برقرار نشود جامعه به سوي انحطاط مي رود. مشكل اين است كه ما در بسياري از موارد بخصوص در مورد مسائل اقتصادي از غرب الگو گرفته ايم كه اين مورد موجب بسياري از ناكامي هاي اقتصادي و فاصله طبقاتي و فقر در جامعه شده است، در حالي كه اگر موازين الهي و اسلامي در جامعه پياده شود، شاهد اين بحرانها نيستيم. يك جوان وقتي عدالت اسلام را ببيند، خودش مي خواهد روابط آزاد نداشته باشد و اين قيد را با طيب خاطر مي پسندد. اين يك اصل رهايي بخش است كه نبايد با جنس مخالف ، ناسالم برخورد كنيم. در عين حال جامعه نيز بايد بسترسازي كند تا شرايط ازدواج دائم فراهم شود. اما در يك كلام براي حل بحران هاي اجتماعي ، راهي جز بازگشت به مباني سنتي و سنت هاي اصيل ديني نداريم.

 

 

 

 

احاديث

 

حدیث :

 

 

 

ک – حضرت امام صادق ( ع ) : استمنا گناه بزرگی است , خداوند متعال درکتابش از این عمل نهی فرموده و کسی که استمنا می کند مانند کسی است که باخودش ازدواج کرده و اگر بدانم کسی چنین عملی را مرتکب می شود هرگز باوی غذا نمی خورم . از امام سوال کردند خداوند در کجای قرآن این کاررا نهی فرموده ؟ فرمود سوره مومنون آیات 5 تا 7 , یعنی کسی که جزآنچه گفته شده یعنی ارضای شهوت از طریق مشروع انتخاب کند تجاوزکار خواهد بود . بعد حضرت فرمودند : استمنا رفتن راهی غیر از آن راه معمول است که معین شده است .

 

 

 

دوباره از حضرت پرسیدند : بفرمایید آیا گناه زنا بزرگتر است یا استمنا ؟ حضرت فرمودند :

 

 

 

استمنا هم گناه بزرگی است .

 

 

 

گ – ابوبصیر می گوید از حضرت صادق ( ع ) شنیدم فرمودند سه طایفه اند که خداوند درروز قیامت با آنان تکلم نمی کند و به ایشان عنایتی ندارد و از گناه پاکشان نمی سازد و برای آنان عذاب دردناک است : کسی که موی صورت خودرا بکند , کسی که استمنا نماید و کسی که با او لواط شود .

 

 

 

ل – مردی به نام طلحه از امام صادق ( ع ) نقل می کند که مردی را پیش امیرالمومنین علی (ع) آوردند وآن مرد استمنا کرده و عادت به بازی کردن با آلت خود داشت , حضرت دست جنایتکار آن مرد را چنان زد تا خون آلود شد و بعد از بیت المال برای او زن گرفت .

 

 

 

پيامبر (ص) مي فرمايد: «کسي که استمنا مي کند مثل آن است که با خود جماع کرده باشد.»

امام صادق (ع) مي فرمايد: «با کسي که استمنا مي کند، هم غذا نمي شوم»

من سوالي از شما مي پرسم. همه شما که اکنون جوان هستيد، روزي بزرگ خواهيد شد و داراي فرزند خواهيد گرديد. آيا به فرزند خود اجازه انجام استمنا را خواهيد داد. روي اين موضوع خوب فکر کنيد.

 

 

حکم نزدیکی با همسر از پشت از نظر فقهی

حکم نزدیکی با همسر از پشت از نظر فقهی

 وطی در دبر (عقب) زن به فتوای برخی از مراجع حرام است(1) و به فتوای بعضی کراهت شدید دارد.(2)

برخی فرموده اند: اگر زن راضی نباشد، حرام است و اگر راضی باشد، کراهت شدید دارد.(3)

 و بنا بر فتوای آیت الله خامنه ای این عمل کراهت شدید دارد و احتیاط در ترک آن است مخصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتی که موجب اذیت او شود حرام است .(4)

 بنابر فتوای آیت الله تبریزی آمیزش با همسر از عقب ، بنابر احتیاط واجب جائز نیست.(5)

به فتوای کسانی که این کاررا جایز نمی دانند، اگر کسی مرتکب شد، باید استغفار و توبه نماید. اگر در حال حیض این کار صورت گرفت، ‌خوب است کفّاره بدهد. کفّاره آن اگر در ابتدای ایام حیض باشد، هجده نخود طلای سکّه دارو اگر در وسط عادت باشد، نُه نخود و قسمت آخرت حیض 5/4 نخود طلای سکه دار باید به فقیر بدهد. البته اگر ناخواسته و سهواً نزدیکی صورت گرفته اشکال ندارد.

به هر حال چه این عمل جایز باشد و چه نباشد ، باید توجه داشت که این کار عملی غیر طبیعی است و چه بسا تکرار آن مشکلاتی را در سیستم گوارش و دفع مدفوع برای زن به وجود آورد .بنابراین اطاعت از شوهر در این مسئله لازم نیست به توضیحات ذیل توجه فرمایید :

رابطه جنسی از طریق مقعد و احکام شرعی در مورد آن :

 این رابطه از نظر شرعی اگر هم جایز باشد ،عملی ناپسند و مردود است و نباید انجام گیرد . در قوانین مجازاتهای اسلامی آمده است اگر مردی همسر خود را مجبور به انجام چنین رابطه ای با وی کند زوجه ( زن) می تواند از شوهر خود شکایت کند. کما اینکه هر چیزی که از نظر اسلام مردود شناخته شود حتما به ضرر انسان می باشد که امروزه از نظر پزشکی نیز ثابت شده که این رابطه یک رابطه پرخطر است .

بررسی رابطه جنسی از نوع مقعد و آسیبهای جسمانی آن از منظر پزشکی :

هیچ پزشکی چنین رابطه ای را توصیه نمی کند و مسلما هیچ نظریه مبنی بر سالم بودن و بی ضرر بودن این رابطه ارائه نگردیده ، بر عکس این رابطه همیشه از نظر پزشکی نقض گردیده .

پزشکان گفته اند : دستگاه گوارشی دارای دو نوع اسفنکتر sphincter که یکی از آنها داخلی و غیر ارادیست و دریچه ورودی غذا به معده و خروج آن می باشد و یکی دیگر از این اسفنکتر ها خارجیست که این یکی ارادیست وقتی که غذا بلعیده می شود ، از طریق مری پایین آمده و به سمت معده می رود . در محل ورود و خروج معده ، عضلات حلقوی وجود دارند که به آنها اصطلاحا "اسفنکتر"  (sphincter)  گفته می شود و به عنوان دریچه عمل می کنند.

زمانی که شما احساس می کنید که نیاز به عمل خروج مدفوع از دریچه مقعد را دارید این زمانی است که اسفنکتر داخلی 2 باز شده و همانطور که گفته شد غیر ارادی است .اما عمل باز کردن دریچه مقعد ( اسفنکتر خارجی) و در کل دفع مدفوع ارادی است و دست شما می باشد یعنی از زمانی که احساس کردید نیاز به   اجابت مزاج دارید و خودتان را نگه می دارید تا به محل مناسب برسید و سپس به اراده خودتان باعث خارج شدن مدفوع می شود این نگه داشتن و این عمل خارج کردن مدفوع توسط اسفنکتر خارجی که ارادی است انجام می شود . این مسائل را مطرح کردیم که به اینجا برسیم که رابطه جنسی از راه مقعد یا کلا وارد شدن هر شئی در درون مقعد باعث آسیب دیدگی اسفنکتر خارجی شده و باعث می شود که دریچه خروجی مقعد (Anal) به درستی کار خودش را انجام ندهد یعنی از قدرت ارادی خارج می شود. پس به مرور زمان امکان ارادی خروج مدفوع یا نگه داشتن خود را از دست می دهید .در این صورت نا خواسته و غیر ارادی مدفوع از دریچه مقعد خارج می شود در این صورت همیشه لکه هایی از مدفوع در لباس زیر مشاهده می گردد. که مسلما این برای هیچ آدمی خوشایند نیست.

از جهتی دیگر سایر بیمارهای عفونی ، ویروسی همانند هپاتیت، ایدز، سفلیس و سایر بیماری های مقاربتی از طریق مقعد راحت تر منتقل می شوند خیلی از افراد تصور می کنند که در رابطه مقعدی هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند که باید عرض کنم اتفاقا چون درون مقعد حاوی باکتریهای زیادی می باشد، انتقال ویروسهایی نظیر ایدز و ... راحتتر انجام می گیرد. این باکتریهای با شستشو از بین نمی روند.(6) این هم ذکر کنم که این باکتری ها در مقعد از نظر جذب ویتامین ها و ...  که در روده کوچک جذب نمی شوند برای انسان بسیار مفید هستند.

 

لااله الاالله استغفرالله ربي واتوب اليه

پی نوشت ها :

 

 (1)آیات عظام: خویی،‌ اراکی و سیستانی؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلة 450 و ذیل آن.

 

 (2)امام خمینی ، همان .

 

 (3)آیت الله فاضل ،همان.

 

 (4)آیت الله خامنه ای ، پاسخ سوال های مورد ابتلا س 65 .

 

 (5)آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، س 1463.

 

 (6)ر.ک: طب در قرآن، ص.181و 182

سوال) نزديكي كردن از پشت هم از نظر دين وهم از نظر عقل وهم از نظر علم مردود است .اما وجود ميل دروني را نمي شود منكر شد .اين كار براي مرد لذت بيشتر وبراي زن درد آور و خطرناك است وحتي شايد مرگ آفرين باشد زيرا اعصاب حسي بسيار زيادي درناحيه دفعي وجود دارد كه تحريك شديد آنها در بعضي افراد گفته شده است كه مي تواند مرگ آور باشد..پس براي پاسخ اين ميل دروني چه راهي وجود دارد؟

 

جواب) علاوه بر این که در درستی این قضیه که « نزدیکی از پشت برای مردان لذت بیشتری دارد » تردید جدی و اساسی وجود دارد ، این نکته نیز قابل دقت است که هر خواسته ای که مطابق میل درونی آدمی است ، الزاما درست و قابل تایید نمی باشد . بسیاری از خواسته های درونی انسان ها ، از تربیت ناصحیح ، آموخته های ناصواب و ... سرچشمه می گیرد .در موضوع بحث ما نیز آنچه مسلم است ، غریزه صحیح و دست نخورده انسان دستور می دهد که ارتباط و لذت جنسی از همان راه طبیعی و معهود انجام گیرد . اما عواملی که در بالا اشاره شد ،ممکن است غریزه اولیه را تحت تاثیر قرار داده و خواهان تجربه راه های دیگر باشد .

 

 

 

 

منبع : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (www.pasokhgoo.ir)

 

احكام مربوط به كامجويى از پشت زن

 

 قرآن كريم:

 

1)نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى‏ شِئْتُمْ....

 

 

 

"همسران شما محل بذر افشانى شما هستند، بنا بر اين هر زمان‏بخواهيد مى‏توانيد با آنها آميزش نماييد..."

 

 2)...فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...

 

 "... چون پاك شدند از آن جا كه خدا فرمان داده است با ايشان‏نزديكى كنيد..." (قائلان به حرمت به اين آيه استشهاد مى‏كنند.)

 

 3 - خداوند از زبان پيامبرش لوط كه قومش را مورد خطاب قرارداده بود، مى‏فرمايد:

 

 

يَاقَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ...

 

 

 

"گفت: اى قوم من! اينها دختران من هستند (ومن حتى حاضرم‏دختران خودم را به عقد شما در آورم اينها) براى شما پاكيزه‏ترند"

 

 قَالَ هؤُلآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

 

 

 

"لوط به قوم خود گفت: من اين دخترانم را به نكاح شما مى‏دهم تااگر خيال عملى داريد انجام دهيد." معتقدان به جواز اين كار به اين آيه‏وآيه 78 سورة هود و223 سوره بقره استشهاد مى‏كنند

حديث شريف:

1 - عبد اللَّه بن ابى يعفور مى‏گويد: از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه از پشت با زنش نزديكى مى‏كند. فرمود: "اگر زن راضى‏باشد اشكالى ندارد."

 

2 - همو مى‏گويد: از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام درباره نزديكى با زنان از عقب‏پرسيدم وحضرت‏عليه السلام فرمود: "اشكالى ندارد، ولى من دوست ندارم‏تو اين كار را بكنى."

3 - على بن حكم مى‏گويد: از صفوان شنيدم كه مى‏گفت: به امام‏رضاعليه السلام عرض كردم مردى از دوستان شما از من خواسته پرسشى رامطرح كنم كه او مى‏ترسد آن را مطرح كند واز شما شرم دارد.حضرت‏عليه السلام فرمود: "پرسش او چيست؟" او مى‏گويد: عرض كردم:آيا مرد مى‏تواند با زنش از عقب نزديكى كند؟ حضرت‏عليه السلام فرمود:"آرى، اين به دست خود اوست." عرض كردم: شما نيز اين كار رامى‏كنيد؟ فرمود: "نه ما اين كار را نمى‏كنيم."

 

تفصيل احكام:

 

1 - بنا به نظر اقوى - كه نظر مشهور است - نزديكى كردن با زن يا كنيز از عقب جايز مى‏باشد، ولى شديداً كراهت دارد، و احوط، ترك ‏اين كار است، به ويژه هنگام عدم رضايت زن يا زيان رساندن بدو،چنان كه خبر ابن ابى يعفور - كه پيشتر گفته شد - بر آن دلالت دارد.

 

 2 - بنابر جواز اين عمل، آيا مى‏توان در ايام حيض از عقب با زن‏نزديكى كرد؟ اقوى چنين است.

 

 3 - نزديكى از عقب همچون جماع طبيعى است در وجوب‏غسل، عده گرفتن، تعلق گرفتن مهر، باطل كردن روزه، ثابت شدن‏حد زنا اگر زن بيگانه باشد، واينكه ملاك تحقق جماع، دخول حشفه(قسمت جلويى آلت تناسلى مرد)يا به مقدار آن، و در حرمت دخترومادر زن، وديگر احكام مصاهره كه بر دخول مترتب است.

 

 4 - اين نوع جماع در حصول حلال شدن زن سه طلاقه كافى‏نيست، زيرا در اخبار آمده است كه بايد زن ومرد )عسيله( همديگررا بچشند )كنايه از انزال در رحم زن است( پس در اين حالت آميزش‏جنسى بايد از طريق طبيعى صورت پذيرد.

 

5 - بعيد به نظر مى‏رسد كه اين كار از آميزش جنسى واجب چهارماه يكبار، كفايت كند .

 

 

منبع : دفتر آیت الله سید محمد تقی مدرسی(www.almodarresi.com)

 

 

نزديکي با خانم ها از پشت از نظر آيات عظام چه حکمی دارد؟

 

 آيات عظام: امام، بهجت، خامنه­اي، صافي، مکارم، نوري کراهت شديد دارد.

 

 

 

» امام خميني، آيت الله نوري و آيت الله فاضل، تعليقات العروه ج2، النکاح، الفصل الاول، م 1؛

 

 » آيت الله صافي، توضيح المسائل مراجع، م 450؛

 

» آيت الله خامنه­اي، استفتاء س 419؛

 آيت الله مکارم، تعليقات علي العروه، احکام الحيض، السابع و دفتر آيت الله بهجت.

 

» آيت الله سيستاني: اگر زن راضي باشد، کراهت شديد دارد و اگر راضي نباشد، بنا بر احتياط واجب جايز نيست.

» آيت الله سيستاني، توضيح المسائل مراجع، م 450.

 

» آيت الله تبريزي و آيت الله وحيد: بنا بر احتياط واجب جايز نيست.

 

 » آيت الله تبريزي، استفتائات، س 1463 و منهاج الصالحين، ج 1، م228 و آيت الله وحيد، منهاج الصالحين، ج 2، م 228.

 

 

برخي عوارض اين عمل مقاربت از پشت(دِبَر) با زن عبارتند از:

 

 1. مهمترين عارضه اي که مجامعت از طريق مقعد براي زن دارد اين است که چون لذت حقيقي جنسي براي زن از طريق مقاربت از فرج و مجراي تناسلي حاصل مي­شود نه از طريق مقعد، بنابراين زن دچار سردمزاجي و بي ميلي جنسي شده و در آينده نزديک خود را موجودي مي­يابد که وسيله دفع شهوت شوهرش شده و خودش نبايد از اين غريزه خدادادي لذتي ببرد.

 

 

 

2. از آنجا که ساختمان مقعد طوري است که ظرفيت پذيرش آلت مرد را ندارد (بر خلاف واژن يا فرج که خاصيت ارتجاعي و لغزنده دارد) و هر لحظه امکان آسيب ديدگي ماهيچه حلقوي (اسفنگتر) دهانه مقعد و حتي پارگي آن وجود دارد. در نتيجه زن گرفتار درجاتي از بي­اختياري مدفوع شده و نيازمند جراحي و عوارض بعدي مي­شود. چون مرد در حال لذت جنسي فقط به فکر دفع شهوت خود است و حرکات بدون کنترل او هر لـحـظه مي­تواند به زن آسيب فيزيکي وارد کند.

 

 

 

3. مقعد محل ذخيره فضولات دستگاه گوارش (مدفوع) است که حاوي ميکروبها فراواني است. در اثر مالش و دخول آلت اين ميکروبها مي­توانند وارد دستگاه تناسلي مرد شده، خود او را به عفونتهاي خاصي مبتلا سازند. در حالي که مقاربت از راه واژن يا فرج چنين عوارضي به همراه ندارد.

 

 

 

4. مخاط مقعد بسيار ظريف و نازک اسيت و احتمال پارگي و انتقال ويروس ايدز از طريق آن به داخل خون زياد است و حتي يکي از علل شيوع ايدز در غرب از طريق جنسي، لواط و مقاربت از طريق مقعد است.

 

5. از آنجا که دهانه مقعد داراي ماهيچه­اي حلقوي است، مانند يک کش محکم دور آلت مرد را گرفته و در لحظه خروج مني مانند يک سد عمل مي­کند. و در اثر اين عمل احتمال پس زدن مني به عقب و فشار به کيسه­هاي مني و غده پروستات و عوارض ناشي از آن خيلي زياد است.

 

 

 

6. و نـکتـه آخـر اينکه از جمله عوارض مقاربت از راه مقعد ابتلاي مرد به زودانزالي در آينده است در نتيجه نمي­تواند آنگونه که بايد از همبستري با همسرش لذت ببرد و بنابراين دچار سردمزاجي شده و مشکلات روحي پيدا خواهد کرد.

 

 

 

ج) شرعاً اشکال ندارد ولي رعايت مسائل بهداشتي را بنماييد.

 

منبع) پایگاه اندیشه قم

 

دوستان عزیز با توجه به مطالب فوق که شمه ای از فتوای مراجع تقلید در این مورد است لازم است به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کنید . در ضمن شدیدا توصیه می کنم به خاطر سلامتی همسرتان از این عمل دست بردارید و از شیوه

 

 

نوشته شده توسط مردتنها در شنبه بیست و دوم دی 1386 ساعت 22:12: <> |



 

متن كامل سخنراني وزير كشور در مورد ترويج ازدواج موقت

بسيار خوشحالم از اينكه در اين جمع كه قاعدتا قرار است در آن به‌صورت كارشناسانه درخصوص يكي از مهم‌ترين مسائل جامعه صحبت شود كه از وظايف و دغدغه‌هاي اصلي همه نظريه‌پردازان مذهبي و اجتماعي است شركت مي‌كنم.

 

در اين جلسه به علت مسووليت اجرايي كه دارم علاوه‌بر اينكه براي موضوعات نظري اهميت زيادي قائل هستم، لكن موقعيت من ايجاب مي‌كند از نظر اجرايي و پيشنهادهاي قابل ارائه نيز ورودي داشته باشم.

 

موقعيت را مناسب مي‌بينم و با توجه به جو كارشناسي جلسه سعي مي‌كنم، موضوع حجاب و عفت عمومي و نيز رابطه دختر و پسر را از نظر اجتماعي با راه‌حل‌هايي كه وجود دارد، مطرح ‌كنم.

 

البته لازم به يادآوري است كه اين مباحث براي اقليتي در جامعه و برخي از خانواده‌هاست، والا اكثر خانواده‌ها و جوانان ما به روش سنتي روابط را برقرار مي‌كنند، آن‌هم در كمال پاكدامني و تقوي كه موجب افتخار و مباهات همه ماست و ازدواج هم با همان سنت‌ها درميان آنان جاري است كه البته مشكل افزايش سن ازدواج و هزينه‌هاي بالا و افزايش طلاق مسايلي است كه بايد جدي پيگيري شده و امورات آن تسهيل شود و عمده تلاش ما هم حل مشكلات اين طيف اكثريتي جامعه است كه اميد دارم بتوانيم اقدامات ارزنده‌اي را با كمك هم انجام دهيم؛ هم دولت و هم نهادهاي عمومي و نهادهاي فرهنگي و هم‌خانواده‌ها.

 

البته در عين ترويج ازدواج دائم در جامعه به عنوان طبيعي‌ترين راه بايد قبول كنيم ميانگين سن ازدواج در جامعه بالا رفته است، به طوري‌كه در آمار گفته مي‌شود براي دختران اين ميانگين 23 سال و براي پسران 26 سال است و نياز به يك عزم اجتماعي دارد كه اين سن را چهار تا پنج سال پايين بياوريم، ولي جوان 16 تا 21 يا 22 ساله را چگونه بايد مديريت كنيم.

 

با درنظر گرفتن اين هجمه‌هاي عظيم ضداخلاقي و با درنظر گرفتن اينكه گروه‌هايي از جامعه هرچند در اقليت باشند و به دنبال نهايي‌ترين مرتبه ارضا هم نباشند ولي به دنبال نوعي گفت‌وگو و همزباني و هم‌نشيني با جنس مخالف هستند و چون ازدواج دائم مقدمات زيادي مي‌خواهد، ما بايد از ظرفيت عظيم شريعت استفاده كنيم و يك راه‌حل براي مديريت اين شرايط، مي‌تواند استفاده از ازدواج موقت و صيغه محرميت به‌عنوان يك فرمول باشد.

 

متن‌ زير، سخنراني كامل مصطفي پورمحمدي وزير كشور است كه دهم خرداد ماه امسال در همايش حجاب در شهر قم، ايراد شد. متن سخنراني به طور كامل و بدون حذف و اضافات كه از سوي دفتر روابط عمومي وزارت كشور ارسال شده به چاپ مي‌رسد.

 

توفيقي شد براي بنده در جمع عزيزان و بزرگان، علما و فضلا و برادران و خواهران حاضر شوم و خدا را سپاسگزارم. موضوعي هم كه مورد توجه عزيزان است و در نشست امروز به بحث گذاشته شده مقوله مهم حجاب و عفاف از منظر امنيت اجتماعي است.

 

خوب شنيدم كه مقالات زيادي ارائه شده و تحقيقات قابل توجهي صورت گرفته و بخشي از آن در اين محفل عزيز ارائه شده و حتما بخش اعظمي از آن مجال ارائه پيدا نكرده كه ان‌شاء‌الله بايد در دسترس همه قرار بگيرد.

 

به‌خصوص در شرايط فعلي تلاشي است در خور تقدير و بسيار ضروري و مهم. مقوله حجاب، مقوله عفاف، سلامت اجتماعي، امنيت اخلاقي، امنيت اجتماعي و بررسي پيامدها و آثار آن نفيا و اثباتا از موضوعات قابل‌توجهي است كه از ديرباز وجود داشته، حتي در تاريخ معاصر كه مشاهده مي‌كنيم هم از زماني كه تحولات تجددگرايي آغاز شده و هم قبل از آن يعني قبل از دوران مشروطه يكي از شاخصه‌هاي اصلي گفتمان اجتماعي موضوع حجاب و موضع‌گيري‌هايي بوده است كه در قبال حجاب صورت مي‌گرفته كه در مواردي بسيار انقلابي بوده است و حتي گروه‌هايي با صبغه ملي يكي از اولويت‌هايشان دفاع از حجاب بوده است در تاريخ مشروطه اين مجادلات به خوبي قابل مشاهده است.

 

در دوران پهلوي اول اين موضع برجسته شد و در دوران پهلوي دوم هم ادامه پيدا كرد. به هر حال از همه جهات در تاريخ معاصر كشور ما، حجاب موضوعي جدي و اساسي بوده است.

 

از منظر ديني هم مساله حجاب مورد اهتمام بوده و جزئيات و ظرايف و حواشي موضوع با دقت در شريعت جستجو شده و علماي بزرگوار هم در طول تاريخ اسلام تلاش‌هايي در خور در اين مقوله انجام داده‌اند و همه ما مرهون تلاش‌ها و زحمات و آثار ماندگار آن بزرگواران هستيم.

 

باز همان‌طور كه اطلاع داريد و زياد مطرح شده مساله حجاب مساله‌اي است كه در همه اديان مورد توجه بوده و هست و حتي در سنت و در فرهنگ ملل مساله حجاب از اساسي‌ترين مقولات مورد توجه بوده است.

 

بي‌شك فرهنگ‌هاي ماندگار و اصيل جهاني فرهنگ‌هايي هستند ملهم از تعاليم انبياء. يعني هر حوزه تمدني و فرهنگي را كه آدم كنكاش مي‌كند و جلو مي‌رود مي‌بيند كه يك صبغه اتصال به مبداء وحي دارند تا جايي كه برخي محققان صاحب‌نام برخي از فيلسوفان را هم جزو انبياي الهي تلقي مي‌كنند. به هر حال اين مساله در اين حد موردتوجه و حساسيت هست كه معلمان اخلاقي و فيلسوفان و مصلحان به اين نكات توجه جدي و اساسي داشته‌اند.

 

در سده‌هاي گذشته حتي در حوزه‌اي كه فرهنگ برهنگي در تاريخ برخي از ملت‌ها وجود داشته، برهنگي در آثار هنري بيشتر در حوزه مردان ديده مي‌شود و در حوزه زنان بيشتر به همين جمال و زيبارويي و زيبايي‌هاي ظاهري و جلوه‌هاي ظاهري پرداخته شده.

 

حالا اگر بخواهيم وارد اين مباحث بشويم، بايد در نظر داشته باشيم كه اين مباحث از جنس كارشناسي و نيازمند كار و تحقيق بيشتر هستند و شما محققان عزيز حوزه و دانشگاه به دليل اشتغالات علمي و تحقيقي و فراغت علمي‌اي كه داريد كه از نعمت‌هاي بزرگ خداوند است، بيشتر فرصت چنين بررسي‌هايي را مي‌يابيد من مي‌خواهم مقداري وارد حوزه‌هاي روز و جاري اجتماعي بشوم البته با يك تاملاتي كه ناچاريم روزنه‌هايي نيز در حوزه انديشه باز كنيم.

 

فكر مي‌كنم سه مبحث در حوزه حجاب بيشتر قابل‌تامل و شايسته توجه است مباحث نظري درون ديني، مباحث نظري برون ديني و ديگري ديدگاه كاركردي و اجرايي درخصوص حجاب و عفاف.

 

در اين ديدگاه‌ها بايد جوانب مختلفي سنجيده و مورد بررسي قرار گيرند مباحثي نظير: مباحث تحليلي و روانشناسي و حوزه‌هاي تربيتي، رفتارشناسي و جامعه‌شناسي و به‌خصوص در حوزه زنان موضوع حجاب و ارتباط دو جنس مخالف و مراودات بين زن و مرد بسيار مهم هستند.

 

همچنين مباحث مربوط به فلسفه اخلاق و مباحث زيستي مرتبط با ساختار زن و مرد بسيار مهم هستند. خوب اين مباحث بيشتر در حوزه‌هاي آكادميك و دانشگاهي مورد توجه قرار مي‌گيرد و خوشبختانه در اين مبحث هم حوزه‌هاي ديني ما ورود پيدا كرده‌اند و آثار خوب و قابل توجهي توليد كرده‌اند هرچند كافي نيست و عرصه‌هاي بسياري ناگشوده باقي مانده است.

 

با توجه به غنايي كه در حوزه ديني و علوم ديني و علوم وابسته داريم فكر مي‌كنم كه يكي از مراكز مهم و تاثيرگذار و نظريه‌پرداز در اين موضوعات مي‌تواند حوزه‌هاي علميه باشد كه بايد در اين جهت تلاش بيشتري صورت بگيرد و اين چنين نشستي مي‌تواند مطلع خوبي بر اين اقدامات باشد و نقش مشوق و تسريع كننده داشته باشد.

 

گاهي مباحثي كه مطرح مي‌شود بيشتر در حوزه برون ديني و از منظر عمومي است برخي عقيده دارند كه به‌رغم فوايد مترتب بر اين نگاه، داراي استنتاجات كافي براي راهنمايي و راه‌حل دادن و اثرگذاري در حوزه رفتار اجتماعي نيست يا حداقل با اين نگاه دلايل متقن يا جازم و قاهري را كه قادر باشد نظم و مدل مناسبي تنظيم كرده و جاري نمود وجود ندارد.

 

البته در عين حال اعتقاد دارم و تلقي بنده اين است كه اتفاقا نگاه عمومي و برون ديني به اين مبحث هم به اندازه كافي مي‌تواند راه‌گشاي موضوع باشد. چون مي‌تواند مقدمات منطقي بحث را در دسترس قرار دهد چون موضوع از جنس موضوعات اجتماعي است. در مباحث اجتماعي به هر حال تاثير و تاثرها و كاركردها فوق‌العاده قابل توجه است.

 

روشن است كه در حوزه معاملات و واجبات نظاميه و احكام اجتماعي نظير مقوله حجاب، تاثير و تاثر‌ها و مباحث تحليلي و تعليلي، بسيار بسيار راه‌گشا و تعيين‌كننده هستند و برخي از فضلا و علما و فقها هم ورود خوبي در اين مباحث دارند. به‌خصوص بعضي آثار علما و فضلاي جوان بسيار الهام‌بخش و اميدواركننده هستند.

 

من فكر مي‌كنم اين حوزه برون ديني خيلي مي‌تواند كمك كند و لازم است يك نگاه عميق‌تر و وسيعتري به اين مطلب داشته باشيم.خوب نگاه دوم، نگاه از منظر درون ديني است كه طبعا مورد انتظار از حوزه‌هاي ديني و مراكز ديني ما است كه در آن به حواشي و مسائل مستحدثه، ابتلائات جديد و نيز فروع آن پرداخته مي‌شود و بايد اتفاقاتي كه پيرامون آن مي‌افتد با دقت رصد و بررسي بكنند و در نهايت احكام مرتبط را بيابند و ارائه بدهند تا همه استفاده بكنيم.

 

روش سوم بررسي و تحقيق در حوزه رفتار اجتماعي است يعني بررسي اتفاقاتي كه در صحن جامعه و در بستر اجتماعي مي‌افتد و تعيين اينكه اين مسائل چگونه بايد در حوزه اجرا تدبير شوند. در اين حوزه سعي مي‌شود دو حوزه‌اي كه پيش از اين گفتيم يعني نگاه‌هاي برون‌ديني و درون‌ديني به كار برد نزديك‌تر شوند.

 

خوب در اين راستا قوانين زيادي داريم و طبيعي است كه در يك جامعه قانون‌مدار و تثبيت شده از جهت حاكميت قانون، به هر حال اگر قانون و مقرراتي وضع مي‌شود بايد اجرا شده و مسكوت واقع نشود، خوب من تلقي‌ام اين است كه كارهاي فوق‌العاده خوب و فراوان و گسترده‌اي در دو حوزه اول يعني برون‌ديني و درون‌ديني صورت گرفته است و ما اين آثار را هم حداقل در حوزه تحقيق زياد مي‌بينيم و خوشحال هستيم از اين مجموعه تلاش‌ها و كارهايي كه انجام گرفته.

 

اما نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در حوزه تبيين و تبليغ و ترجمان غيرتخصصي اين مطالب در بستر اجتماعي مقداري كم‌كاري ديده مي‌شود. در اينكه نظرات كارشناسي و تحليلي تبيين و تعريف بشود و مباني آن به زبان اقشار مختلف اجتماعي و متناسب با مصرف‌كنندگان و محيط‌هاي مختلف و سنين مختلف گفته و باز گفته شود، مقداري كم‌كاري ديده مي‌شود، خيلي وقت‌ها مرعوب فضاهاي غالب و حاكم هستيم و از روش‌هاي صحيح و جذاب كمتر استفاده مي‌كنيم و تلاش براي روشنگري و ابهام‌زدايي كمتر صورت مي‌گيرد.

 

بايد براي اين مقوله فكر اساسي و جدي بكنيم و فكر مي‌كنم يكي از وظايف اصلي ساختارهاي تبليغاتي و موسساتي چون دفتر تبليغات همين مطلب است كه مقام معظم رهبري در ديدارهاي مختلفي بر آن تاكيد داشته‌اند.

 

به هرحال اين يك مطلب جدي است، مثلا ما هنوز در رسانه ملي و رسانه‌هاي مكتوبمان و در مجلات عمومي و غيرتخصصي كمتر به اين مطلب ورود پيدا كرده‌ايم. انگار كه نويسندگان يك مانعي در سر راهشان باشد كه از ورود و قلم زدن در اين حوزه پرهيز مي‌كنند.

 

بيشتر به مباحث كلي و فلسفه اخلاق و نتايج بعيده و مقدمات پرداخته مي‌شود البته جاي خوشحالي است كه ظرف سال جاري مباحثي در رسانه ملي در اين باب مي‌بينيم.

 

اما ظرف سال‌هاي گذشته پرداختن به اين مباحث خيلي كم بوده و كمتر به صورت عميق و جدي در ميزگردهاي كارشناسي، بدان پرداخته مي‌شد كه اين يك نياز جدي است كه بايد در حوزه درون ديني و برون ديني بيشتر مورد توجه باشد.

 

اما در مورد حوزه اجرا و كاركردي كه شايد بيشتر مورد سوال و توجه باشد و شايد از مثل بنده‌اي بيشتر سوال و طرح شود، واقعيت اين است كه استدلالات زيادي درباره حجاب مطرح است حالا ما حجاب را با هر تعريفي كه تلقي كنيم، به هر حال در جامعه طيفي از رعايت حجاب وجود دارد و سطوح اجتماعي مختلف حدود متفاوتي از حريم و حجاب را رعايت مي‌كنند.

 

چرا بايد در جامعه نسبت به بعد منفي عدم رعايت حجاب حساسيت كمتري وجود داشته باشد؟ حتي در جوامع غربي گرچه حريمي كه براي حجاب قائل مي‌شوند يك حريم حداقلي است ولي به حريم‌شكنان همان حريم اندك كه معيارهاي اخلاقي را زيرپا گذاشته باشند تعرض مي‌شود.در مقايسه با حوزه حريم اخلاقي جامعه وقتي شما به مبحث اعتياد توجه مي‌كنيد مي‌بينيد حوزه وسيعي از عوامل براي مبارزه با آن به خدمت گرفته مي‌شود.

 

سختگيري مي‌شود و حساسيت و پيگيري زيادي صورت مي‌گيرد و از نظر تبليغاتي نيز در فيلم‌ها و فرآيندهاي اطلاع رساني بسيار به آن مي‌پردازند.

 

در حالي كه عوارض شكستن حريم‌هاي اخلاقي و بي‌توجهي به حجاب و عفاف به هيچ‌وجه كمتر نيست، چون حجاب و عفاف و در طرف مقابلش بي‌بندوباري، اثرگذاري سريعي در حريم‌ها و مناسبات اجتماعي دارند، اما يك آدم معتاد مي‌تواند در گوشه خانه‌اش بنشيند و براي خودش معتاد باشد، حالا با هر بدبختي و فلاكتي كه زندگي كند نهايتا ما كه در خيابان او را مي‌بينيم سريعا در ذهن خود و نيز در مناسبات خود او را منزوي مي‌كنيم و به هيـچ‌وجـه جذابيت اجتماعي براي او قائل نيستيم.

 

همينطور در مورد اعتياد به مشروبات الكلي در همه جوامع از جمله جوامع غربي ناپسند شمرده مي‌شود و در نهايت تبديل به رفتاري مجرمانه و جامعه‌گريز مي‌شود.

 

حالا مي‌خواهم به اين موضوع برسم كه چرا در مقايسه بين اعتياد و مسائل عفت عمومي كه دومي آثار تخريبي اجتماعي بيشتري دارد و تمام تحليلگران اجتماعي معتقدند كه بي‌بندوباري‌ها و عدم انضباط اخلاقي در جوامع به شدت نظامات اجتماعي را مختل كرده و بحران‌هاي عظيم اجتماعي ايجاد كرده است و در نظم خانوادگي، در نسل، در طلاق، در تربيت بچه، در خودكشي، در افسردگي روحي و در پايين آمدن راندمان اقتصادي و توليد و ارزش افزوده بحث‌هاي بسيار زيادي در مورد بي‌بندوباري‌هاي لجام‌گسيخته صورت گرفته است و از اين نظر آثار اجتماعي مخرب بيشتري نسبت به اعتياد دارد، چگونه نسبت به اعتياد آنچنان سختگيرانه عمل مي‌كنند ولي در حوزه حجاب و عفت عمومي استدلالاتي نظير كامروايي و التذاذ فردي و لزوم حفظ حريم خصوصي و عدم تحميل قيد مطرح مي‌شود و مي‌گويند آدم مختار است هرگونه دوست دارد لباس بپوشد و هر جا دوست دارد آرايش بكند و برود و هر نوع مراوده‌اي برقرار بكند؟!

 

حتما منشا و مبدا اين قضيه در آثار تحقيقي موردتوجه قرار گرفته است. به طور كلي نگاه به انسان در آن جوامع متفاوت از نگاهي است كه ما داريم.

 

بعد از رنسانس، نگاه اومانيستي به انسان و انسان‌گرايي و انسان‌مداري منقطع و رها از مبدا و اصول ارزشي مطرح شد و بعد هم فرهنگ ليبراليستي حاكم شد. حاكميت فلسفه ليبراليستي و پراگماتيستي متمركز و منعطف به مبحث سود و لذت است كه اين دو پايه تفكر فلسفي جديد غرب هستند.

 

وقتي چنين مباحثي مطرح مي‌شود طبيعي است ديگر بحث حجاب و رفتار زن مطرح نيست، بحث خود زن مطرح خواهد شد و كاركرد زن در اين نگاه و فرهنگ و تفسير فلسفي موردتوجه قرار مي‌گيرد.

 

زن قبل از اينكه در حوزه لذت وارد صحنه اجتماعي غرب بشود، در حوزه ثروت وارد شده است. اصلا زن را با تفسير و تحليل اقتصادي از آن مرتبه منيع و رفيع و آن جايگاه امن وسالم پايين آوردند. اصلا شروع قصه از آن جاست والا لذت‌خواهي‌ها و كامجويي‌ها از قديم‌الايام در حرم‌سراها بوده است و هر كس كه دستي، تمتعي و استطاعتي داشته در اين حوزه‌ها لجام گسيختگي مي‌كرده است.

 

آنچه كه زن را در صحنه اجتماعي از رفتار سنتي و تعاريف گذشته خود خارج و وارد زندگي جديد كرد، قبل از اينكه عامل لذت باشد، عامل ثروت بود.

 

آن موقعي كه توليد صنعتي آغاز شد، زن به كارگر ارزان تبديل شد. كارگر تسليم شده، چون در آن مجموعه‌اي كه كارگران زن بيشتر بودند اعتصاب و شورش‌هاي محيط كارگري كمتر اتفاق مي‌افتاده و پذيرش نظم حاكم بر محيط‌كار از سوي زنان بيشتر بوده است. از اين جهت زنان شدند كارگران خوب و مطيع كارفرما. همچنين زن در رابطه توليد و مصرف مبلغ خوب كالاي صنعتي به شمار آمد.

 

از اين جهت از آن موقعي كه حوزه تبليغات محصولات صنعتي و غيرصنعتي در دنيا مطرح شده است تبليغ‌كننده بيشتر محصولات در رسانه‌ها، زن‌ها هستند و در عين حال خود زن به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده شناسانده شده است.

 

ذائقه زن است كه مي‌تواند ميل مصرفي ايجاد بكند و در نتيجه توليد را افزايش بدهد. اگر زن را به مصرف بيشتر و به تنوع طلبي عادت دادند از اين نظر كه او در خانه معين مي‌كند كه چه چيزي مورد احتياج است، توليد بيشتر خواهد شد.

 

 

عملا آنچه كه در دنياي جديد مطرح شد نگاه به زن با رويكرد اقتصادي است. در كنار آن هم كامجويي، هرزگي و تمتع‌هاي ارزان و رها بدون موانع ومشكلات اجتماعي ديده مي‌شود كه براساس فلسفه لذت و ثروت توجيه مي‌شود كه اين همه منجر به بحران‌هاي اجتماعي شده كه ما هم تا حدودي متاثر از آن هستيم.

 

جامعه ما هم متاثر از همين تعاريف است. يعني وقتي كه حوزه اقتصاد صنعتي، حوزه اقتصاد مدرن و حوزه اقتصاد مصرفي، در هر جامعه‌اي وارد بشود به همراه خودش فرهنگ خاص خودش را مي‌آورد.

 

دنياي امروز دنياي كامروايي و هرزگي و لذت‌جويي است و دارد بي‌مهابا مي‌تازد و هيچ‌كس هم حريفش نيست يعني اصلا رها است و در جهان بسياري از مديران اجتماعي، مصلحان و فيلسوفان واقعا هم دلسوزانه دارند به اين حوزه نگاه مي‌كنند و خيلي حرف‌ها مي‌زنند ولي اصلا امكان مديريت و كنترل ندارند. اين وضع را در خيلي از جوامع مشاهده مي‌كنيم.

 

صحبت‌هايي كه مطرح كردم براي حوزه طلبگي و مدرسي و در محضر بزرگان و اعزه مطرح شد تا مباحثه بكنيم ولي وقتي كه در جايگاه يك مجري قانون و مدير اجتماعي مي‌نشينيم بايد ببينيم كه قانون چه مي‌گويد؟

 

پشتوانه اين قانون تحليل‌هاي اجتماعي، فلسفه اخلاق يا احكام ديني و يك مجموعه‌اي از مباحث است كه به جاي خودش مهم است، اما آنچه كه من به عنوان مجري قانون، وظيفه دارم اين است كه بايد اجراي قانون كنم، به اين معني كه قانون با هر نگاه و هر مبنايي در جامعه ما وجاهت پيدا كرده باشد، حال اين مبنا چه راي اكثريت باشد چه مشروعيت، وجاهت آن شرعي است و مويد و مستند به نظرات شوراي نگهبان است.

 

به هر حال اين چيزي است كه به نام قانون در اختيار ما است و طبعا جامعه مي‌تواند از مجريان بازخواست كند كه چرا قانون را اجرا نمي‌كني؟ از من نبايد بپرسند چرا داري قانون را اجرا مي‌كني ؟ بايد بپرسند چرا زودتر شروع نكردي ؟ چرا ديگران شروع نكردند؟ چرا ديگران به قانون عمل نكردند؟ اقتضاي قانون اين است و ما در مقام اجرا بايد اين ادبيات را در جامعه تثبيت بكنيم. با قانون نبايد مناقشه كرد.

 

قانون بايد در جامعه محترم باشد، بايد حرمت قانون پاس داشته شود و در جامعه اجرا شود. اگر قانون مشكل دارد بايد صاحبنظران بروند قانون را اصلاح بكنند، آنهم از مجرا و روال خاص خودش. قانون اگر قانون است بايد در جامعه اجرا بشود و چون قوانين خودمان را در حوزه حدود الهي تعريف مي‌كنيم بايد همان جايگاه را داشته باشد.

 

همه آن حرمت‌هايي كه بايد براي حدود الهي قائل ‌شويم و همان آثاري را كه خداوند فرموده كه اگر حد الهي را رعايت نكند : اولئك هم الكافرون.. فاسقون... بايد كسي كه قانون را رعايت نمي‌كند يا اجراي قانون نمي‌كند از اين منظر به او (يعني به عنوان كسي كه حدود الهي را رعايت نكرده) خطاب شود كه چرا اجراي قانون نمي‌كني؟ مگر اينكه بگويم مقدماتش فراهم نيست استطاعت نيست، ابزارش فراهم نيست.

 

به هرحال ادله قابل قبولي ارائه بشود براي اينكه قانون رعايت نشود، اما مي‌شود گفت من قانون را رعايت نمي‌كنم، چون آثارش، آثار مثبتي نيست. كسي نمي‌تواند چنين حرفي بزند. ما در تعاريف قانوني چنين تجويزي را نداريم. اگر قانوني استطاعت اجرايش وجود داشته باشد ما ملزم به اجراي قانون هستيم.

 

اگر آثار مطلوبي ندارد، بايد تلاش بكنند قانون به هر صورت اصلاح بشود.مقررات ذيل قانون اصلاح بشود. نگاه قانون مدار چنين اقتضائي دارد والا جامعه مي‌رود به سمت تأويل، توجيه، بي‌قانوني و عدم رعايت قانون و هر كسي كه از يك قانوني خوشش نيايد مي‌گويد آن را اجرا نمي‌كنم.

 

با اين بهانه كه اثر مخرب دارد. وقتي از او بپرسيم كدام اثر؟ اگر بگويد رفتيم از تعدادي محقق پرسيديم و از مردم نظرسنجي كرديم ديديم اثر مخرب دارد. مگر اين را كسي مي‌تواند بپذيرد؟

 

احكام شريعت هم بعضا داريم كه «نفعهما اكثر»، يعني در طرف ديگرشان غيرنفع هم دارد كه اقل است. اگر قرار باشد از آنهايي كه به آنها ضرر مي‌رسد سوال كنيم، بسيار محل تامل خواهد شد. اما قرار نيست به قانون اينطور نگاه كرد. به هر حال اين مبناي قانوني است و بايد اجرا شود.

 

حالا اين بحث وجود دارد كه حالا كه مي‌خواهيم اين قانون اجرا شود و بايد هم اجرا شود، چه كار كنيم قانون مؤثر واقع شود و منتج به آثار مفيد و مطلوب بشود؟

 

اولا بايد مجموعه‌هاي ديگري كه وظيفه دارند همه بايد پاي كار بيايند، درست است كه اين قانون مخاطبي دارد به عنوان قواي نظميه، پليس و دستگاه قضايي. اينها مخاطب يك بخشي از قانون هستند و بايد انجامش بدهند.

 

خوب است بدانيد كه مبحث حجاب و عفاف و فرهنگ امنيت اخلاقي موضوعي است كه در مورد آن در شوراي فرهنگ عمومي بسيار بحث شده است به‌طوري كه براي 27 دستگاه بيش از 320 مأموريت در اين زمينه تعريف شده است.

 

مثلا براي نيروي انتظامي، براي وزارت كشور و براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و براي دستگاه‌هاي مختلف ماموريت تعريف شده.

 

براي رسيدن به اين نتيجه بايد همه كمك كنند و ما بايد همه را دعوت كنيم و از همه بخواهيم و تاكيد بكنيم همه همراهي بكنند، از رسانه ملي، از رسانه‌هاي مكتوب، تريبون‌ها، مؤسسات تحقيقاتي، مراكز اجرايي همه پاي كار بيايند و نسبت به اجراي اين مساله اهتمام بورزند.

 

قبول داريم كه اگر پليس را تنها وسط خيابان بفرستيم آثارش بسيار كم است يا خداي ناكرده اگر كنترل مناسبي نباشد شايد در مواردي اثر منفي بگذارد، ولي اينكه رفتار پليس آثار كمي دارد، مسوولش پليس نيست، مسوولش دستگاه قضايي نيست، مسوولش ديگران هستند كه كم‌كاري مي‌كنند؛ ديگراني كه بايد نسبت به اين قصه احساس مسووليت بيشتري بكنند و اين تكاليف را بهتر انجام بدهند.

 

مقوله رفتار اجتماعي و حضور زن در جامعه يك بحث اساسي و جدي است و بايد به اين موضوع عنايت تام و تمام بشود هم در ابعاد كاركردي و هم در ابعاد نظري و تئوريك و همزمان هم حوزه اجرا و هم حوزه تحقيقي و پژوهشي با هم كار بكنند، داد و ستد داشته باشند و نتايج كارشان را با يكديگر تبادل بكنند و قدم به قدم جلو برويم.

 

اين نياز متقابلي است كه در دو حوزه وجود دارد. به هر حال يكي از مباحث جدي حضور خانم‌ها و بانوان در جامعه است. از اين حضور بايد تعريفي شفاف‌تر و دقيق‌تر بشود. احراز منزلت اجتماعي و ارتقاي زنان چه واقعي و چه اعتباري، در شئونات مختلف زندگي بحث بسيار مهمي است كه نيازمند كار بيشتر در سطح جامعه و توجه بيشتر در حوزه اجرا است.

 

بعضي وقت‌ها ما با بي‌توجهي يك مقدار زياده‌روي هم مي‌كنيم و بعضي وقت‌ها هم نمي‌دانيم اين نوع نگاه مبهم و تعريف نشده براي حضور زنان در جامعه حتي به كاهش جايگاه و منزلت اجتماعي آنان مي‌انجامد. بايد خيلي به اين توجه كرد.

 

بايد رويش كار كرد و دقت كرد.خانم‌ها مي‌خواهند حضور موثر و مفيد در جامعه داشته باشند. اين حضور موثر و مفيد هم بايد دقيق و شفاف بشود، البته با حفظ حريم‌ها و حفظ عفت، منزلت و مباحث اخلاقي. مي‌دانيد كه الان وسيع‌ترين طيف جمعيتي كشور ما جوان است؛ يعني هرم جمعيتي كشور نشان مي‌دهد كه جمعيت جوان ما بين 20 الي 27 سال وسيع‌ترين طيف جمعيتي كشور است، همراه با نيازهاي خاص خودش از قبيل مسكن و تشكيل زندگي و اشتغال؛ و به هر حال جوانان يكسري غرايز و طبايعي دارند و يكسري آزادي عمل مي‌خواهند (من دارم غيرجنسي آن را عرض مي‌كنم، بحث جنسي‌اش را بعدا عرض مي‌كنم).

 

در ارضاي اين غرايز و پاسخگويي به اين نيازهاي طبيعي چه راهكارهايي وجود دارد؟ چگونه مي‌خواهيم فضا را براي برخي از اين التذاذها، از اين فراغت‌ها و از اين زيبايي‌خواهي‌ها و بسياري خصلت‌هايي كه در اين سنين بروز و ظهور مي‌كند هدايت و ساماندهي كنيم؟

 

محل طبيعي بحث هم حوزه اجتماعي است و خيلي هم در حوزه خصوصي و داخل خانه‌ها نمي‌توانيم حرفش را بزنيم. براي اين نكته هم بايد با حفظ آن حريم‌ها و نكته‌ها و مرزهايي كه داريم بايد ببينيم چه راه حل‌هايي داريم؟ و البته با درنظر گرفتن آن شكنندگي‌هايي كه در اين حوزه وجود دارد محدوديت‌ها بايد به حداقل برسد و مرزهاي ما بايد وسيع‌تر بشود.

 

موضوع بعدي نيازهاي جنسي است. به هر حال اين جمعيت بزرگ نياز به تشكيل خانواده دارد و نياز جنسي دارد، ما در اين زمينه چگونه مي‌خواهيم رفتار كنيم؟

 

جوان بعد از سن بلوغ (با توجه به اينكه حالا بلوغ زودرس هم داريم) چگونه مي‌خواهد ارضا بشود. در مورد ميانگين سن ازدواج آخرين آمار مربوط به سال 85 براي دختر 23 سال و براي پسر 26 سال است، اين آمار مربوط به ميانگين است والا ازدواج تا 29 الي 30 سال هم به تأخير مي‌افتد.

 

يك همت و يك تلاش و رزم است كه ميانگين سن ازدواج را 4 الي 5 سال پايين بياوريم در اين صورت بخشي از اين مطالبات حل مي‌شود.

 

در دولت داريم روي مباحث مسكن و اشتغال كار مي‌كنيم، اما همه‌اش در دولت نيست. متاسفانه فرهنگ اجتماعي به گونه‌اي است كه دختر در حالي كه به سن 18، 20 سالگي رسيده است هنوز الفباي زندگي را به او ياد نداده‌ايم و اصلا انتظارش نيست كه دختر در اين سن بتواند خانه اداره كند و دختر و پسر 24 و 25 ساله بتوانند زندگي را اداره بكنند. اين را بايد عوض كرد.

 

اين فرهنگ‌سازي ديگر دست دولت نيست. اين بايد از دل خانه‌ها و محافل و تريبون‌ها رشد بكند. به نظر من اين مساله به يك نهضت عمومي نياز دارد.

 

اما مساله مهم ديگري كه مورد توجه ومهم است اين است كه قبل از اين سن را چه كار بكنيم؟ بله، تلاش مي‌كنيم سن ازدواج را 4 الي 5 سال پايين بياوريم ولي جوان 14 الي 21 الي 22 ساله را چگونه بايد مديريت بكنيم با در نظر گرفتن اين هجمه‌هاي عظيم ضد اخلاقي و ضد فرهنگي؟

 

آيا بايد او را رها كنيم و با او صحبت نكنيم؟ نياز دارد و نياز جنسي دارد و تعارف و شوخي هم ندارد. اين نياز جنسي الزاما به شكل غليظش نيست و در حد عالي‌ترين مرتبه ارضا هم نيست. مي‌خواهد گفت‌وگو با جنس مخالف داشته باشد. مي‌خواهد همنشين باشد، همزبان باشد.

 

اين واقعيتي است كه در جامعه ما وجود دارد. در بخش‌هايي از جامعه ما داريم مي‌بينيم. آيا مي‌خواهيم نشنيده و نديده بپنداريم و به روي مبارك خودمان نياوريم؟ به نظر من حكم خدا روشن است. چرا ما پروا مي‌كنيم از اين كه حكم خدا در جامعه مطرح و اجرا بشود؟! چرا حاضر نيستيم اين جسارت را به خرج بدهيم؟

 

مگر ازدواج موقت كه مطرح شده است براي كامجويي كسي است كه مي‌خواهد تعدد زوجات راه بياندازد و مي‌خواهد در نظام اجتماعي و خانوادگي دو تا سه زن بگيرد؟ هرگز چنين نيست.آنچه در حكم و علت اين حكم بيان و تفسير شده است براي مشكلات اجتماعي است.

 

اگر در يك جامعه تناسب جمعيتي به هم خورد و تعداد دخترها زياد شد يا بالعكس تعداد پسرها در اثر وقايع اجتماعي مثل جنگ كم شد و يا در شرايط بلوغ زودرس، اگر اسلام دين كامل و جامع است بايد راه‌حل داشته باشد.

 

تعارف را هم بايد كنار بگذاريم. مگر مي‌شود گفت اسلام به يك جوان 18 ساله‌اي كه غرايز جنسي‌اش تشديد شده، كه يك نياز طبيعي است و خدا در وجود او به وديعه گذاشته راه حل ارائه ندهد؟! بعد به او بگوييم برو ازدواج كن؟! حتي آنجايي كه سن ازدواج پايين است نمي‌گذارند نوجوان مثلا 15 ساله ازدواج كند.

 

خوب تعدادي تحليل و تفسير روي اين قضيه بگذاريم و راه‌حل ارائه دهيم. خداوند سبحان كه اين راه‌حل را قرار داده است و الان هم قوي‌ترين كاركردش همين حوزه است و الان اگر ما حكم خدا را نگوييم و تبيين نكنيم و زمينه اجراي حكم خدا را در جامعه، تسهيل نكنيم، بايد بپذيريم تبعات و تخلفات و انحرافاتي كه در اين حوزه صورت مي‌گيرد دامن ما را بگيرد.

 

به هر حال اين فرهنگ در جامعه نهادينه بشود كه دختري مي‌خواهد با پسري راه برود بتواند به طور مشروع راه برود و مجاز باشند. حالا مي‌خواهند بروند پارك بستني بخورند يا دانشگاه بروند سركلاس بنشينند و گناه هم نكنند. بايد به او راه‌حل بدهيم. مگر مي‌توانيم بگوييم بي‌خيال، بي‌توجه برو هر كار دوست داري بكن يا برو ازدواج كن.

 

مي‌گويد چطور ازدواج كنم. دست او نيست كه ازدواج كند. بايد خواستگاري بيايد سراغ دختر و بايد شرايط او فراهم شود. به هر حال من فكر مي‌كنم حوزه‌هاي مكرم و عليه علميه دينيه ما به اين مهم اهتمام بورزند و ما بايد جسارت بيان حكم خدا را پيدا كنيم و در اين جهت برخي از حواشي موضوع بايد براي خانواده‌ها تبيين شود.

 

برخي تا مساله ازدواج موقت يا ازدواج مطرح مي‌شود، آن شكل عالي تمتعات ازدواج و تبعات آن را مطرح مي‌كنند كه منجر مي‌شود به بارداري و مسووليت‌هاي بعدي آن و احتراز از آنها ببينيم آيا مي‌توانيم با فرمول‌هايي آن را حل كنيم؟

 

حالا عدم زناشويي را كه شرط ضمن عقد نمي‌شود كرد، به هر حال خلاف مقتضاي عقد است و شرط لازم خارج عقد هم بزرگان زيادي اين مساله را مطرح مي‌كنند كه نافذ نيست.

 

به هر حال باب بحث جدي فقهي اين مساله را باز كنيم و ببينيم چگونه مي‌توانيم اين مساله را راهگشايي بكنيم كه اين قصه به نحو جدي حل بشود و اين مخاطرات براي خانواده برطرف شود. و بالاخره موضوع احترام به قانون و قانونگرايي كه حالا در عرايض قبلي‌ام به اختصار اشاره كردم در اين مساله هم به قانون دست پيدا كنيم و فكر مي‌كنم ما بايد اين را هم رويش كار كنيم و ترويج بكنيم و به هر حال آنچه مي‌تواند ما را به سلامت برساند اجراي خوب قانون و تدوين و تصويب قوانين خوب است.

 

ما در حوزه اجراي قانون مسووليت داريم و معتقديم بايد قانون را خوب اجرا كنيم همينطور لازم است ديگران كه در حوزه تصويب قوانين هستند، قوانين را با مطالعه و تاملات لازم تصويب بفرمايند. به هر حال حرف در اين حوزه زياد است. مجددا از اين فرصتي كه در اختيار من قرار گرفت تشكر مي‌كنم و از اين همه تلاش صورت گرفته.

************************************************************

بحث علامه طباطبايي در الميزان راجع به ازدواج موقت

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

این مطالب را علامه طباطبائی پس از اثبات حکم ازدواج موقت از نظر آیه فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ... در سوره مبارکه نساء ذیل یک بحث روایتی آوره است :

 

 

 

 

 

 

 

در كافى به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت : من از امام ابى جعفر (عليه السلام ) از مساءله متعه پرسيدم ، فرمود: بله در قرآن اين مساءله نازل شده ، و فرموده :

 

(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ).

 

و در همان كتاب به سند خود از ابن ابى عمير از شخصى كه نامش فراموش شده ، و يا از نسخه افتاده از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: آيه اينطور نازل شده بود:

 

(فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ، فاتوهن اجورهن ) (از زنان آن كسانى كه شما از آنان براى مدتى معين تمتع مى بريد واجب است اجرتشان را بدهيد.

 

مؤ لف قدس سره : اين قرائت را عياشى نيز از ابى جعفر (عليه السلام ) نقل كرده ، جمهور _ يعنى علماى اهل سنت _ نيز آن را به چند طريق از ابى بن كعب و عبداللّه بن عباس روايت كرده اند، كه انشاءاللّه رواياتش خواهد آمد، و شايد منظور از امثال اين روايات اين باشد كه بفهمانند مراد آيه اين است ، نه اينكه بخواهند بفهمانند آيه اينطور نازل شده بوده ، و آن چند كلمه از آيه افتاده است .

 

و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت : عبداللّه بن عمير ليثى به حضور امام ابى جعفر باقر (عليه السلام ) آمد، و عرضه داشت : درباره متعه زنان چه مى گوئى ؟.

 

امام فرمود، خداوند هم در كتابش آن را حلال كرده ، و هم بر زبان پيغمبرش ، پس متعه تا روز قيامت حلال است ، عبداللّه عرضه داشت : اى ابى جعفر آيا مثل تو كسى چنين فتوا مى دهد، با اينكه عمر آن را حرام كرد و از آن نهى نمود؟.

 

حضرت فرمود: هر چند كه عمر تحريم كرده باشد، عرضه داشت : من تو را به خدا پناه مى دهم از اينكه حلال كنى چيزى را كه عمر آن را حرام كرده .

 

زراره مى گويد: امام باقر (عليه السلام ) در جوابش فرمود: خيلى خوب ، تو بر عقيده صاحبت باش ، من هم به عقيده رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باقى مى مانم حال بيا تا با تو بر سر اين مساءله ملاعنه و مباهله كنم (يعنى بر اين كه قول رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حق ، و قول صاحب تو عمر باطل است ) عبداللّه عمير رو به آن حضرت كرد و گفت آيا دوست مى دارى زنان و دختران و خواهران و دختر عمه هاى تو متعه شوند؟ حضرت وقتى شنيد كه او نام زنان و دختر عموهاى آن جناب را برد روى از او برگردانيد.

 

و در همان كتاب به سند خود از عبدالرحمان بن ابى عبداللّه روايت كرده كه گفت : من از ابو حنيفه شنيدم كه داشت از امام صادق (عليه السلام ) از مساءله متعه سؤ ال مى كرد، حضرت پرسيد. از كدام متعه مى پرسى _ از متعه زنان ، و يا متعه حج - عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولى فعلا مرا خبر ده از مساءله متعه زنان ، آيا اين عمل حق است ؟ حضرت فرمود: سبحان اللّه مگر كتاب خدا را نخواندى كه مى فرمايد: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ) عرضه داشت : به خدا سوگند مثل اينكه اين آيه اى است كه تاكنون آنرا نخوانده ام .

 

و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: جابر بن عبداللّه از سيره رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سخن مى گفت : از آن جمله گفت : من و يارانم با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به جنگ مى رفتيم ، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل متعه را برايمان حلال كرد، و تا زنده بود حرامش نكرد، و على (عليه السلام ) بارها مى فرمود: اگر پسر خطاب يعنى عمر قبل از من خلافت را به دست نمى گرفت ، و از دست من نمى ربود، احدى جز شقى مرتكب زنا نمى شد (در نسخه اى ديگر به جاى شقى كلمه اشقى _ يعنى شقى ترين مردم _ آمده )، و ابن عباس در تفسير آيه : (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضه ) مى گفت : اين مردم يعنى دستگاه خلافت _ به اين آيه كفر ورزيدند، ولى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن را حلال كرد، و تا زنده بود تحريمش نفرمود.

 

 

و در همان كتاب است كه ابى بصير از امام باقر (عليه السلام ) نقل كرد كه در باب متعه و در معناى آيه شريفه : (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فرمود: يعنى اگر مدت متعه سرآمد، مى توانى تو پيشنهاد تمديد مدت دهى ، و او نيز مى تواند مدت را بيشتر كند، در صورتى كه زن راضى باشد، مرد مى گويد: (استحللتك باجل آخر _ يعنى ترا حلال مى كنم براى مدتى ديگر) كه در اين صورت اين زن براى غير تو حلال نيست ، تا آنكه عده اش سر آيد، و عده زن متعه دو حيض است

 

 

 

و از شيبانى روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) در تفسير جمله : (و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )، فرموده اند: تراضى به اين است كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را.

 

مؤ لف قدس سره : روايات درباره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده ، و آنچه ما نقل كرديم نمونه اى از آنها بود، و اگر كسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل : كافى و من لايحضره الفقيه و استبصار و تهذيب و امثال آن _ مراجعه نمايد.

 

 

 

 

 

و از شيبانى روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) در تفسير جمله : (و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )، فرموده اند: تراضى به اين است كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را.

 

مؤ لف قدس سره : روايات درباره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده ، و آنچه ما نقل كرديم نمونه اى از آنها بود، و اگر كسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل : كافى و من لايحضره الفقيه و استبصار و تهذيب و امثال آن _ مراجعه نمايد.

 

اخبارى كه بر نسخ شدن حكم متعه دلالت مى كنند (از طريقاهل سنت )

 

اخبارى كه مى گويد حكم متعه نسخ شده است و در الدرالمنثور است كه ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت كرده كه گفت : متعه در اول اسلام عملى مى شد، فلان آقا به شهرى وارد مى شد، در حالى كه كسى همراه نداشت كه كارهايش را انجام دهد، و اثاث زندگيش را حفظ كند، با زنى ازدواج موقت مى كرد، كه تا چندى كه در آن شهر هست همسرش باشد، و اثاث و سرمايه اش را زير نظر داشته باشد، و زندگيش را اداره كند و هر وقت اين آيه را مى خواند كه : (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى ) مى گفت : اين آيه به وسيله آيه : (محصنين غير مسافحين ) نسخ شده ، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت مى خواست زن را نگه مى داشت ، و هر وقت نمى خواست طلاق مى داد.

 

و حاكم در مستدرك به سند خود از ابى نضره روايت آورده كه گفت : من آيه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ) را نزد ابن عباس اينطور خواندم ، (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمىّ) و گفتم : ما اينطور قرائت نمى كنيم ابن عباس گفت به خدا سوگند خدا همينطور آن را نازل كرده است .

 

مؤ لف قدس سره : اين روايت را سيوطى نيز از او و از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن انبارى در كتاب مصحف نقل كرده است .

 

و در الدرالمنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت كرده اند كه گفت : در قرائت ابى بن كعب آيه شريفه اينطور است (فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى ).

 

و در صحيح ترمذى از محمد بن كعب از ابن عباس روايت آورده كه گفت : متعه در اول اسلام مشروع بود شخصى كه از ديارى به شهرى وارد مى شد كه به آنجا آشنائى نداشت ، زنى مى گرفت به مدتى كه مى دانست در آن شهر مى ماند، تا متاع او را حفظ نموده ، كارهايش را اصلاح كند، اين حكم همچنان بود تا آن كه آيه : (الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ) نازل شد، ابن عباس اضافه كرده كه به حكم اين آيه هر فرجى كه غير اين دو باشد حرام است .

 

مؤ لف قدس سره : لازمه اين روايت اين است كه آيه متعه كه سالها بعد از هجرت در مدينه نازل شده قبلا در مكه نسخ شده باشد، _ و همين شاهد است بر اينكه روايت كمترين اعتبارى ندارد _ . و حاكم در مستدرك از عبداللّه بن ابى مليكه روايت كرده كه گفت : من از عايشه از مساءله متعه زنان پرسيدم : گفت بين من و شما كتاب خدا، مى گويد: سپس آيه زير را قرائت كرد (و الّذين هم لفروجهم حافظون الّا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين )، و اضافه كرد: پس كسى كه از اين دو يعنى از همسرى كه خدا به او تزويج كرده و كنيزى كه خدا به ملكش درآورده تجاوز كند مشمول آيه بعد مى شود كه فرموده : (فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ).

 

و در الدرالمنثور است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه : درباره آيه شريفه : (فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فريضة ) گفته است : اين آيه به وسيله آيه شريفه : (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهن ) و آيه : (و المطلقات يتربّصن بانفسهنّ ثلاثه قروء)، و آيه : (و اللاتى يئسن من المحيض من نساء كم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة اشهر) نسخ شده است .

 

و در همان كتاب است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بيهقى از سعيد بن مسيب روايت كرده اند كه گفت : آيه ميراث آيه متعه را نسخ كرده .

 

و در همان كتاب است كه عبدالرزاق و ابن منذر و بيهقى از ابن مسعود روايت كرده اند كه گفت : حكم متعه نسخ شده ، و ناسخ آن آيه طلاق و آيه صدقه و آيه عده و آيه ميراث است .

 

و باز در همان كتاب آمده كه عبدالرزاق و ابن منذر از على روايت كرده اند كه گفت : حكم روزه رمضان ، هر روزه ديگر را نسخ كرد، و آيه زكات ، هر صدقه ديگر را نسخ كرد، و آيه متعه را طلاق و عده و ميراث نسخ كردند، و حكم قربانى ، هر ذبيحه ديگر را نسخ كرد.

 

و باز در همان كتاب است كه عبدالرزاق و احمد و مسلم از سيره جهنى روايت كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال فتح مكه به ما اجازه داد زنان را متعه كنيم ، من و مردى از قوم خودم در آن سفر از مدينه خارج شديم من از رفيقم زيباتر بودم و او تقريبا زشت بود، ولى جامه اش از جامه من نوتر بود همچنان پيش مى رفتيم ، تا به بالاى كوه هاى مكه رسيديم در آنجا كنيزى به ما برخورد مانند دخترى باكره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آيا حاضر هستى يكى از ما تو را متعه كند، و از تو كام بگيرد؟ گفت : در مقابل چه مى دهيد هر يك از ما همان جامه اى را كه داشتيم در برابرش پهن كرديم كنيز شروع كرد ما را براندازى كردن ، رفيقم گفت برد من نوتر از برد اين مرد است ، برد من تازه و زيبا است ، و برد او كهنه است ، و كنيز گفت برد اين هم عيبى ندارد، سرانجام به متعه من درآمد، و من از او كام گرفتم و او را با خود داشتم ، ولى از مكه بيرون نشديم مگر آن كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را تحريم كرد.

 

و در همان كتاب است كه مالك و عبدالرزاق و ابن ابى شيبه و بخارى و مسلم و ترمذى و نسائى و ابن ماجه از على بن ابى طالب (عليه السلام ) روايت كرده اند كه گفت ، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در جنگ خيبر از متعه كردن زنان و از خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى كرد.

 

و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سلمه بن اكوع روايت كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را براى ما حلال كرد، و بعد از سه روز از آن نهى فرمود.

 

و در شرح ج 5 ص 50 ابن العربى كه شرح صحيح ترمذى است ، از اسماعيل از پدرش از زهرى روايت كرده كه گفت : سبره روايت كرد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در حجة الوداع از متعه نهى كرد ابو داود بعد از آن كه اين حديث را نقل كرده ، مى گويد: اين حديث را عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز از ربيع پسر سيره از پدرش نقل كرد، و در آن گفته است : اين جريان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد، و تشريع متعه براى مدتى معلوم بود، ولى حسن گفته جريان در عمره القضاء اتفاق افتاده است .

 

و در همان كتاب ج 5 ص 50 از زهرى روايت كرده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را در جنگ تبوك جمع كرد.

 

مؤ لف قدس سره : روايات چنان كه ملاحظه مى فرمائيد در تشخيص تاريخ نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه اختلاف دارند، بعضى مى گويند قبل از هجرت بوده ، و بعضى ديگر مى گويند: بعد از هجرت به وسيله آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث نسخ شد، و يا به نهى خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر يا در زمان عمرة القضاء يا سال اوطاس يا سال فتح يا سال تبوك و يا بعد از حجة الوداع نسخ شده ، و به همين جهت بعضى ها اين روايات مختلف را حمل كرده اند به اينكه همه اش درست است ، زيرا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در همه اين سالها از متعه نهى كرده اند، و هر يك از روايات از نهى آن جناب در يك سال خبر مى دهد، و ليكن جلالت قدر بعضى از راويان چون على (عليه السلام ) و جابر و ابن مسعود كه همواره با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بودند و از كوچك و بزرگ سيره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمى دهد كه ما بگوئيم نامبردگان از نهى آن جناب در ساير مواقف و ساير اوقات اطلاع نداشته اند.

 

و در الدرالمنثور است كه بيهقى از على روايت كرده كه فرمود: رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه نهى كرد، آن روزى هم كه جايز بود تنها براى كسانى جايز بود كه دسترسى به ازدواج نداشتند، ولى همين كه آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث بين زن و شوهر نازل شد حكم متعه نسخ گرديد.

 

و باز در همان كتاب است كه نحاس از على بن ابيطالب روايت كرده كه به ابن عباس گفت تو مردى گيج هستى يادت نيست كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه نهى كرد.

 

و در همان كتاب است كه بيهقى از ابى ذر روايت كرده كه گفت متعه تنها براى سه روز براى اصحاب رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن نهى كرد.

 

و در صحيح بخارى از ابى حمزه روايت كرده كه گفت : شخصى ، از ابن عباس از متعه زنان سؤ ال كرد، ابن عباس گفت جايز است ، آنگاه غلام آزاد شده او پرسيد: آيا اين جواز به خاطر آن است كه زن كم بوده ، و مردان در سختى قرار داشته اند، ابن عباس گفت : بله .

 

و در الدرالمنثور است كه بيهقى از عمر نقل كرده كه در خطبه اش گفت : چه مى شود به مردمى كه زنان را با عقد متعه نكاح مى كنند، با اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن نهى فرموده احدى كه مرتكب نكاح متعه شود را نزد من نياوريد مگر آنكه او را سنگسار مى كنيم .

 

و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سيره روايت كرده اند كه گفت : من رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را ديدم كه در بين ركن كعبه و در آن ايستاده بود و مى فرمود: (يا ايها النّاس ) اين من بودم كه به شما اجازه دادم زنان را متعه كنيد، آگاه باشيد كه خداى تعالى آن را تا روز قيامت حرام كرده ، هر كس زنى متعه دارد مدتش را ببخشد و رهايش كند، و از آنچه به آنان داده ايد چيزى پس نگيريد.

 

و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه از حسن روايت كرده كه گفت : و اللّه متعه بيش از سه روز نبود، كه در آن سه روز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آنرا تجويز كرد، نه قبل از آن سه روز متعه اى بود و نه بعد از آن .

 

روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين

 

(بعضى از روايات كه دلالت دارد بر اينكه جمعى از صحابه و تابعين از مفسرين ، متعه را جايز مى دانستند).

 

و در تفسير طبرى از مجاهد روايت كرده كه در تفسير آيه (فما استمتعتم به منهنّ) گفته : مقصود نكاح متعه است .

 

و در همان كتاب از سدى نقل كرده كه در تفسير آيه نامبرده گفته اين آيه راجع به متعه است و آن اين است كه مردى زنى را به شرط مدتى معين نكاح كند همين كه آن مدت سر آمد ديگر حقى به آن زن ندارد و آن زن نيز به وى نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا كند _ يعنى عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نيست ، _ نه آن مرد از زن ارث مى برد و نه زن از مرد.

 

و در دو كتاب صحيح بخارى و صحيح مسلم اين حديث را در الدرالمنثور نيز روايت كرده - از عبدالرزاق ، و ابن ابى شيبه ، از ابن مسعود روايت كرده اند كه گفت : ما با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در جنگ بوديم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتيم آيا مى توانيم خود را خصى - اخته كنيم ؟ در پاسخ ما را از اين عمل نهى فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت كنيم ، در ازاء يك تكه لباس ، عبداللّه بن مسعود سپس اين آيه را قرائت كرد: (يا ايها الّذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل اللّه لكم ) (اى كسانى كه ايمان آورده ايد طيباتى را كه خدا برايتان حلال كرده ، بر خود حرام نكنيد).

 

و در الدرالمنثور است كه ابن ابى شيبه از نافع روايت كرده كه گفت شخصى از پسر عمر از مساءله متعه پرسيد، او گفت : حرام است به او گفته شد كه ابن عباس به متعه فتوا مى دهد گفت : پس چرا در زمان عمر جرات نكرد لب باز كند.

 

و در الدرالمنثور است كه ابن منذر و طبرانى و بيهقى از طريق سعيد بن جبير روايت كرده اند كه گفت : من به ابن عباس گفتم اين چه كارى بود كه كردى ، سواره ها فتواى تو را به اطراف بردند، و منتشر كردند و شعرا درباره آن شعر سرودند، پرسيد چه گفتند؟ در پاسخ اين شعر را برايش خواندم :

 

اقول للشيخ لما طال مجلسه

 

 

 

 

 

يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس ؟

 

 

 

 

 

هل لك فى رخصه الاطراف آنسة

 

 

 

 

 

تكون مثواك حتى مصدر النّاس ؟

 

 

 

 

 

من به آن مرد محترم كه مجلسش طول كشيده و شاگردانش رفته بودند گفتم ، با فتواى ابن عباس چطورى ؟ ميل دارى زنى صيغه كنى تا آلت تناسليت روى آزادى ببيند، و مونسى بيابد، تا مردم و شاگردانت برمى گردند بستر گرم و نرمى داشته باشى ؟ كه البته منظور شاعر مسخره كردن ابن عباس و فتواى او بوده .

 

ابن عباس گفت : (انّا للّه و انّا اليه راجعون ) نه به خدا سوگند، من اينطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا كه دادم چنين چيزى نبود، و من متعه را جز براى كسى كه مضطر شده حلال نكرده ام ، و از متعه جز آن مقدار كه خدا گوشت مرده و خون و گوشت خوك را حلال كرده ، حلال نكرده ام .

 

و در همان كتاب آمده كه ابن منذر از طريق عمار غلام آزاد شده شريد روايت آورده كه گفت : من از ابن عباس از متعه پرسيدم كه آيا اين عمل زنا است و يا نكاح ؟ گفت : نه سفاح است و نه نكاح ، گفتم : پس چيست ؟ گفت : همان متعه است ، همچنانكه خداى تعالى نامش را متعه نهاده ، گفتم آيا زن متعه ، عده دارد؟ جواب داده عده او حيض او است ، گفتم آيا با شوهرش از يكديگر ارث مى برند؟ گفت : نه .

 

اگر عمر متعه را منع نمى كرد احدى زنا نمى كرد مگر شقى ترين افراد!

 

و در همان كتاب است كه عبدالرزاق ، و ابن منذر، از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه گفت خدا به عمر رحم كند، متعه جز رحمتى از خداى تعالى نبود كه به امت محمد كرد، و اگر نهى عمر از متعه نمى بود جز شقى ترين افراد كسى احتياج به زنا پيدا نمى كرد، آنگاه گفت اين متعه همان است كه در سوره نساء درباره اش فرموده : (فما استمتعتم به منهن ) يعنى تا مدت كذا و كذا و به مبلغ كذا و كذا، و بين چنين زن و شوهرى وراثت نيست ، و اگر دلشان خواست به رضايت يكديگر مدت را تمديد كنند مى توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نيز كافى است و بين آن دو نكاحى نيست ، عطا در آخر خبر داد كه از ابن عباس شنيده كه امروز هم متعه را حلال مى داند با اينكه عمر از آن نهى كرده است .

 

و در تفسير طبرى _ الدرالمنثور اين حديث را از عبدالرزاق _ و ابى داود آن را در كتاب ناسخ خود از حكم _ روايت كرده اند، كه شخصى از وى پرسيد آيا اين آيه نسخ شده يا نه ؟ گفت : نه ، و على گفت : كه اگر نهى عمر از متعه نبود احدى گرفتار زنا نمى شد مگر شقى ترين افراد. و در صحيح مسلم (ج 9 ص 183) از جابر بن عبداللّه روايت كرده كه گفت : ما در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر با يك مشت خرما و آرد متعه مى كرديم ، تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد.

 

مؤ لف قدس سره : اين حديث از جامع الاصول تاءليف ابن اثير و كتاب زادالمعاد تاءليف ابن القيم و فتح البارى تاءليف ابن حجر و كنزالعمال _

 

تاءليف متقى هندى نقل شده .

 

و در الدرالمنثور است كه مالك و عبدالرزاق از عروة بن زبير روايت كرده كه گفت : خوله دختر حكيم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربيعه پسر اميه زنى را متعه كرده ، و آن زن از وى باردار شده ، عمر از جاى خود حركت كرد و از شدت ناراحتى رداى خود را به زمين كشيد، در حالى كه مى گفت : اين همان متعه است ، و تو اگر زودتر به من خبر داده بودى او را سنگسار مى كردم .

 

داستان مرد شامى و برخورد قاطعانه عمر با در نهى از متعه !

 

مؤ لف قدس سره : و اين جريان از شافعى در كتاب الام وبيهقى در سنن كبرى نقل شده . و از كنزالعمال از سليمان بن يسار از امّ عبداللّه دختر ابى خيثمه نقل كرده كه گفت : مردى از شام به مدينه آمد، و در منزل امّ عبداللّه منزل كرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته ، در صدد برآى زنى را براى من متعه كن ، تا از او تمتع ببرم ، امّ عبداللّه مى گويد، من او را به زنى راهنمائى كردم ، مرد شامى با او قرار بست ، و چند نفر عادل را شاهد گرفت ، و مدتى كه خدا خواست با او بود، تا آنكه از مدينه خارج گشت ، بعد از رفتنش عمر از جريان خبردار شد، مرا خواست و از من پرسيد آيا اين گزارشى كه به من رسيده حق است ؟ گفتم آرى : گفت : پس اين بار كه از شام آمد مرا خبر ده ، وقتى مرد شامى آمد من به عمر اطلاع دادم ، ماءمورى فرستاد _ تا او را نزد وى بردند _ ، عمر به او گفت چه چيز تو را واداشت به اينكه چنين كارى بكنى ؟ گفت : من در بودن رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه مى كردم و آن جناب تا زنده بود مرا از اين كار نهى نكرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابى بكر نيز متعه مى كردم ، او نيز مرا نهى نكرد، تا از دنيا رفت و در عهد خلافت تو نيز متعه مى كردم و تو نيز از اين عمل نهيى نكردى ، عمر گفت : آگاه باش به آن كسى كه جانم به دست او است اگر با علم به نهى من اقدام به اين عمل كرده بودى تو را سنگسار مى كردم ، آنگاه اضافه كرد روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص ‍ شود يعنى نكاح دائم از سفاح _ زنا _ مشخص است ، ولى متعه مشخص نيست .

 

و در صحيح مسلم و مسند احمد از عطا روايت شده كه گفت : جابر بن عبداللّه از سفر عمره مى آمد،

 

ما به ديدنش رفتيم ، مردم هر كسى چيزى مى پرسيد تا آنكه سخن به مساءله متعه كشيده شد، جابر گفت : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و در عهد ابى بكر و عمر متعه مى كرديم ، و در عبارت احمد آمده ، تا آنكه اواخر خلافت عمر رسيد.

 

چنانچه عمر كسى را به جرم متعه ! مى گرفت سنگسار مى كرد!!

 

و از سنن بيهقى از نافع از عبداللّه بن عمر روايت شده كه شخصى از او از مساءله متعه زنان پرسيد، او گفت حرام است ، آگاه باش كه عمر بن خطاب اگر كسى را به اين جرم مى گرفت او را باسنگ سنگسار مى كرد.

 

و از مرآة الزمان ابن جوزى روايت شده كه گفته است : عمر بارها مى گفت به خدا سوگند اگر مردى را بياورند كه متعه را حلال بداند او را سنگسار مى كنم .

 

و در كتاب بدايه المجتهد تاءليف ابن رشد از جابر بن عبداللّه روايت آمده كه گفته است : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر و در نيمى از مدت خلافت عمر متعه مى كرديم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهى كرد.

 

و در اصابه است كه ابن الكلبى گفته : سلمه بن امية بن خلف جمحى ، سلمى كنيز آزاد شده حكيم بن اميه بن اوقص اسلمى را متعه كرد، و سلمى برايش فرزندى آورد، ولى او منكر فرزند خود شد جريان به گوش عمر رسيد، و او از عمل متعه نهى كرد.

 

و از زادالمعاد از ايوب روايت شده كه گفت : عروة به ابن عباس گفت : آيا از خدا نمى ترسى ، كه حكم جواز در مورد متعه صادر مى كنى ؟ ابن عباس گفت : اى عروه كوچولو، برو از مادرت بپرس ، عروه گفت اما ابوبكر و عمر متعه نمى كردند، ابن عباس گفت : به خدا سوگند من خيال نمى كنم دست از اين كارهايتان _ منظور خليفه تراشى و امثال آن است برداريد، تا آنكه خدا عذابتان كند، من دارم از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) براى شما حديث مى گويم ، و شما رفتار ابى بكر و عمر را عليه من دليل مى آوريد؟!!

 

مؤ لف قدس سره : مادر عروه اسما دختر ابى بكر بود، كه متعه زبير بن عوام شد، و عبداللّه بن زبير از اين ازدواج به دنيا آمد.

 

و در محاضرات راغب آمده كه عبداللّه بن زبير، عبداللّه بن عباس را ملامت مى كرد كه تو چرا متعه را حلال مى دانى ، او در پاسخ مى گفت برو از مادرت بپرس ، كه ازدواج تو با پدرم چگونه بود _ چگونه مجمر عروسى تو و پدرم را دود كردند _ عبداللّه بن زبير از مادرش پرسيد او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائيدم .

 

و در صحيح مسلم از مسلم القرى روايت آورده كه گفت : من از ابن عباس مساءله متعه را پرسيدم ، گفت هيچ اشكالى ندارد، و عبداللّه زبير از آن نهى مى كرد، ابن عباس براى تاءييد فتواى خود مى گفت اين مادر عبداللّه بن زبير زنده است ، و دارد شهادت مى دهد بر اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را اجازه داد، برويد از او بپرسيد، مسلم القرى مى گويد: ما به خانه او _ يعنى مادر عبداللّه زبير و دختر ابى بكر _ رفتيم ، و زنى تنومند و نابينا ديديم ، در جواب ما گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل متعه را تجويز كرد.

 

مؤ لف قدس سره : شاهد اين حال و وضعى كه حكايت شده گواهى مى دهد بر اينكه سؤ ال مسلم القرى از متعه زنان بوده ، نه متعه حج ، روايات ديگر نيز اين روايت را همينطور تفسير كرده اند.

 

و در صحيح مسلم از ابى نضره روايت شده كه گفت : من نزد جابر بن عبداللّه بودم ، كه مردى ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبير بر سر مساءله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، جابر گفت ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) انجام مى داديم ، تا آنكه عمر ما را از آن نهى كرد، و ديگر انجام نمى دهيم .

 

روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين

 

مؤ لف قدس سره : به طورى كه نقل شده اين روايت را بيهقى نيز در سنن خود آورده ، و اين معنا در صحيح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتى مختلف آمده ، در بعضى از آنها آمده كه جابر گفت . همين كه عمر زمام خلافت را به دست گرفت ، گفت : خداى تعالى براى پيغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار كه خواست حلال كرد، ولى من حكم مى كنم به اينكه ديگر حج تمتع نكنيد، و بين عمره و حج از احرام در نياييد، بلكه حج و عمره را تمام كنيد، آنطور كه خداى تعالى دستور داده ، و از نكاح اين زنان _ لابد منظورش زنانى است كه متعه مى شدند _ دست برداريد احدى از شما را به اين جرم كه زنى را به مدت نكاح كرده نزد من نياورند، مگر آنكه سنگسارش كنم .

 

اين معنا را بيهقى در سنن خود، و جصاص در احكام القرآن خود، و متقى هندى در كنزالعمالش ، و سيوطى در الدرالمنثور خود، و رازى در تفسيرش ، و طيالسى در مسندش روايت كرده اند.

 

و در تفسير قرطبى از عمر نقل كرده كه در خطبه اش گفت : (متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء)، (دو متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بود، و من شما را از آن دو نهى مى كنم ، و بر ارتكابش عقوبت مى كنم ، متعه حج و متعه زنان ).

 

مؤ لف قدس سره : و اين خطبه از منقولاتى است كه همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن را به طور ارسال مسلم نقل مى كنند، و در اصل صدور آن احدى از شيعه و سنى ترديد نكرده ، همچنان كه تفسير رازى ، و تفسيرالبيان و التبيين و زادالمعاد، و احكام القرآن ، و طبرى ، و ابن عساكر، و ديگران به اين معنا اعتراف كرده اند.

 

و از كتاب مستبين تاءليف طبرى از عمر حكايت شده كه گفت : سه چيز در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بود و من محرم _ حرام كننده _ آنهايم ، و بر آنها عقوبت مى كنم 1- متعه حج 2_ متعه زنان 3_ گفتن حى على خير العمل در اذان .

 

و در تاريخ طبرى از عمران بن سواده روايت كرده كه گفت : من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت سبحان الله را خواند با يك سوره آنگاه از قبله رو برگردانيد، و من با او برخاستم به من گفت : آيا كارى دارى ؟ گفتم : بله ، حاجتى دارم گفت : پس دنبالم بيا، مى گويد: من دنبالش رفتم وقتى داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد، داخل شدم ناگهان ديدم عمر بر سر تختى نشسته كه روپوشى بر آن نيست ، گفتم از در خيرخواهى نصيحتى به تو دارم ،

 

در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خيرخواه ، گفتم : امت تو چهار عيب از تو مى گيرند، مى گويد وقتى اين را شنيد چانه خود را روى نوك چوب دستيش گذاشت ، و نوك ديگر چوب را روى رانش قرار داد، و سپس گفت : بگو (ببينم آن چهار عيب چيست )، گفتم مى گويند تو عمره را در ماههاى حج حرام كرده اى ، با اينكه نه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آنرا تحريم كرده بود و نه ابوبكر، و چنين عمره اى حلال است ؟ گفت چگونه حلال است با اينكه اگر در ماههاى حج عمره به جاى آوردند آنرا مجزا از حج خود مى پندارند، _ و ديگر حج واجب را انجام نمى دهند، و مكه در ايام حج مانند پوست تخم مرغى كه جوجه اش درآمده باشد خالى از زوار مى شود، با اينكه حج بهائى است از بهاءاللّه و من درست فهميده ام .

 

گفتم و مى گويند كه تو متعه زنان را حرام كرده اى ، با اينكه خداى تعالى آن را حلال كرده بود، و ما با يك مشت _ پول و يا خرما و يا چيز ديگر _ از زنان بهره مند مى شديم ، و بعد از چند روز هم جدا مى شديم _ خلاصه نه از نظر هزينه ازدواج در مضيقه بوديم ، و نه از نظر پاى بندى به آن - عمر در جواب گفت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را در زمانى حلال كرد كه ضرورت در كار بود _ ، مردم دسترسى به زن دائم نداشتند _ ولى امروز مردم در وسعت قرار گرفته اند، و آن روز هم كسى از مسلمانان به اين حكم عمل نكرد من كسى را سراغ ندارم كه آن روز و يا حتى اين روزها به اين حكم عمل كرده باشد، تازه امروز هم مى توانند با يك مشت _ از چه و چه _ از زنان بهره بگيرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمى و طلاق ، پس راءى من درست است .

 

مى گويد: به او گفتم تو كنيز حامله مردم را به محضى كه وضع حمل كند آزاد مى سازى ، بدون اينكه صاحب كنيز آن را آزاد كند، _ با اينكه به حكم (لاعتق الا فى ملك )، تنها مالك مى تواند برده خود را آزاد كند _ ، در پاسخ گفت من به طفيل حرمتى كه مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم ، و من جز خير اراده نكرده ام ، و اگر خلاف شرع باشد استغفار مى كنم .

 

گفتم شكايت ديگرى كه از تو دارند اين كه تو رعيت را از خود رم مى دهى و طرد مى كنى ، و با خشونت راه مى برى _ در اينجا عمران مى گويد: چوب دستى را از روى رانش برداشت ، و دست ديگر خود را تا به آخر آن كشيد، و از در افتخار كه رسم عرب است گفت من كسى هستم كه در جنگ قرقره الكدر در رديف رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سوار بر شتر بودم ، پس به خدا سوگند من خلاف سيره او عمل نمى كنم ، چيزى كه هست در برابر مردم قيافه مى گيرم ، كه از من حساب ببرند، و گرنه چون شبانى هستم كه شتر را رها مى كنم تا خوب سير شود و كاملا سيراب گردد و منحرفشان را به راه برمى گردانم ،

 

و متجاوز را به جاى خود مى نشانم ، و به قدر طاقتم ادب مى كنم و به قدر طاقتم پيش مى رانم ، زياد داد و فرياد مى كنم ، ولى كمتر مى زنم ، عصايم را بلند مى كنم ولى با دست مى زنم و اگر غير اين كنم رمه را رها كرده ام ، و رعيت را مهمل گذاشته ام ، وقتى اين گفتگو به گوش معاويه رسيد گفت به خدا سوگند او داناى به حال رعيت بود.

 

بررسى و نقد رواياتى كه از طريق اهل سنت درباره متعهنقل شده است

 

مؤ لف قدس سره : اين روايت را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه از ابن قتيبه نقل كرده . اين بود عده اى از رواياتى كه در مساءله متعه زنان وارد شده ، و اهل بحث و نظر اگر در مضامين آنها دقت كنند خواهند ديد كه همه آنها باهم معارضه دارند، در حقيقت خود روايات خود را باطل مى سازند، و اهل بحث در مضامين آنها به هيچ حاصلى دست نمى يابد، تنها چيزى كه همه در آن اتفاق دارند، اين است كه عمر بن خطاب در ايام خلافتش متعه زنان را حرام كرد، و از آن نهى كرد، و انگيزه اش بر اين كار ماجرائى بود كه در داستانهاى عمرو بن حريث ، و ربيعة بن خلف جمحى ديد، و گرنه داستان نسخ شدن اين حكم خدا به آياتى كه ديديد، و يا سنت ، هيچيك دليل نيست ، و چنانچه توجه فرموديد سخن بيهوده اى بيش نبود، براى اينكه گفتيم روايات در همه مضامينش متعارض است ، و يكديگر را باطل مى سازند، تنها اين معنا را به دست مى دهند كه عمر حكم خداى را تغيير داده ، از متعه نهى كرد، و نهى خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار براى مرتكبش معين كرد اين اولا. و ثانيا همه روايات اتفاق دارند در اينكه متعه سنتى بوده كه در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و به تجويز آن جناب تا حدودى عملى مى شده ، حال يا اسلام آن را تاءسيس كرده ، و يا حداقل از سابق معمول بوده ، و اسلام امضايش كرده ، و در بين صحابه آن جناب كسانى به اين سنت عمل مى كرده اند، كه در حقشان احتمال زنا داده نمى شود، مانند جابر بن عبداللّه ، و عبداللّه بن مسعود، و زبير بن عوام ، و اسماء دختر ابى بكر كه از طريق متعه ، عبداللّه بن زبير را زاييده است .

 

و ثالثا در صحابه و تابعين كسانى بودند كه آن را مباح مى دانستند، مانند ابن مسعود ، و جابر و عمرو بن حريث ، و غير ايشان ، و از تابعين مجاهد و سدى و سعيد بن جبير و ديگران .

 

و اين اختلاف فاحشى كه در بين روايات هست ، باعث شده كه علماى اسلام علاوه بر اختلافى كه در اصل جواز و يا حرمت متعه كرده اند، اختلافى هم در نحوه حرمت و كيفيت منع از آن به راه بيندازند، و اقوال عجيب و غريبى كه شايد به پانزده قول برسد داشته باشند.

 

و اين مساءله از جهات متعددى مورد بحث است ، كه از ميان همه آنها تنها پرداختن به بعضى از آن جهات براى ما مهم است ، و به فن تفسير ارتباط دارد.

 

توضيح اين كه در مساءله متعه يك بحث از نظر كلامى مى شود، در اينكه آيا عمر بن خطاب و يا هر كس ديگرى كه سرپرستى امت اسلام را به عهده بگيرد حق دارد حلال خدا را حرام كند يا خير، و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سنى جريان دارد، _ كه شيعه معتقد است او چنين حقى نداشته ، و سنى ها خلاف اين را معتقدند.

 

و يك بحثى ديگر از نظر فقه مى شود، كه اصولا عمل متعه عمل حلالى است يا عملى حرام ؟

 

و يك بحث ديگر از نظر تفسير مى شود، و آن اين است كه از آيه شريفه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ...)، چه استفاده مى شود، آيا مفاد آن تشريع نكاح متعه است و يا امضاى سنتى است كه از پيش بوده ، و بعد از آنكه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات ديگر نظير آيه مؤ منون و آيات نكاح و تحريم و طلاق وعده و ميراث نسخ شده يا خير؟ باز بعد از فراغ از اين كه به وسيله هيچ يك از اين آيات نسخ نشده ، بحث مى شود در روايتى كه به وسيله سنت نبويه (يعنى كلام خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسخ شده يا نه ؟ و از اين قبيل مسائلى كه ارتباط با فن تفسير دارد.

 

و اين قسم بحث يعنى بحث قسم سوم را ما در اين كتاب تعقيب مى كنيم ، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذرانديم ، در اينجا براى توضيح بيشتر نظر خود را متوجه سخنانى مى سازيم كه ديگران عليه آنچه ما گفتيم درباره دلالت آيه بر مساءله نكاح متعه و باب كردن آن دارند.

 

گفته هاى يكى از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به او

 

بعضى از مخالفين ما بعد از اصرار بر اينكه آيه در مقام اين است كه بفرمايد مهريه زنان دائم را بدهيد، گفته است : ولى شيعه معتقد است كه منظور اين آيه نكاح متعه است ، و نكاح متعه عبارت از اين است كه زنى را براى مدتى معين مثلا يك روز يا يك هفته و يا يك ماه به نكاح خود درآورى ، و استدلال كرده اند به قرائتى كه از ابى و ابن مسعود و ابن عباس (رض ) نقل شده ، و اين قرائت در بين ساير قرائت ها شاذ و غير مقبول است ، و نيز استدلال كرده اند به اخبار و داستانهائى كه در متعه هست .

 

آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور كه گفتيم شاذ و غير مقبول است ، و قرآن بودنش ثابت نيست ، در سابق نيز گفتيم رواياتى كه اين معنا و اين قرائت را مى رسانند هر چند كه صحيح باشند خبر واحدند، و استفاده اى كه راويان از آيه كرده اند چيز زائدى است ،

 

كه از فهم خود اضافه كرده اند، نه اينكه لفظ آيه بر آن دلالت كند، و فهم هر كسى براى خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان براى كسى حجت دينى نيست ، مخصوصا در جاهائى كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد، نظير همين مساءله چون كسى كه با تمتع نكاح مى كند منظورش اين نيست كه از زنا فرار كند، و به احصان پناهنده شود بلكه قصد اصلى و اوليش همان زنا است ، و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست ، و نمى گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست ، او همان كارى را مى كند كه زن زناكار مى كند، يعنى هر چند روزى خود را اجير مردها مى كند، همچنان كه گفته اند:

 

(كرة حذفت بصوالجة

 

 

 

 

 

فتلقاها رجل رجل )

 

 

 

 

 

(توپى كه براى بازى كردن چوگان نمى خواهد، و مانند توپ بسكتبال دست به دست مى گردد)

 

مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفت : به قرائت ابن مسعود و غيره استدلال كرده اند، جوابش اين است كه هر كسى به كلام شيعه در اين باب مراجعه كند خواهد ديد كه شيعه به قرائت نامبرده به عنوان يك دليل معتبر و قاطع استدلال نكرده ، و چگونه چنين چيزى ممكن است ، با اينكه شيعه قرائت هاى شاذ را حجت نمى داند، حتى آن قرائت هائى را كه از امامان خود شيعه نقل شده ، آنوقت چگونه ممكن است به قرائتى تمسك كند كه نه خودش آن را حجت مى داند، و نه خصمش ، و اين سخنى است خنده آور.

 

بلكه تنها استدلالى كه شيعه كرده استدلال به قول صحابه اى است ، كه آيه را چنين قرائت كرده اند، نه به قرائتشان بلكه به قولشان ، و اينكه اين صحابه از آيه چنين معنائى را فهميده اند، حال شما مى خواهيد نام اين را قرائت اصطلاحى بگذاريد و مى خواهيد نگذاريد، بلكه آن را تفسير بناميد، و اين استدلال از دو جهت به نفع شيعه است ، اول اينكه عده اى از صحابه نظرشان همين است كه شيعه مى گويد، و به طورى كه گفته شده اين عده جمع بسيار زيادى از اصحاب رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و تابعينند، و هر كس ‍ بخواهد مى تواند سخنان آنان را در مظانش پيدا كند.

 

و دوم اينكه آيه شريفه دليل بر فتواى شيعه است ، به همين دليل كه صحابه نامبرده اينطور قرائت كرده اند، و حتى آنهائى هم كه متعه را فعلا مشروع نمى دانند آيه را راجع به متعه مى دانند، و ليكن ادعا مى كنند كه نسخ شده ، پس در دلالتش بر متعه حرفى ندارند، و گرنه معنا ندارد كه حكم به نسخ آن كنند، و يا در اين باب كلامى را از ديگران روايت كنند، و اين روايات بسيار زياد است ، كه عده اى از آنها را در سابق نقل كرديم ، پس شيعه از روايات نسخ هم همان را استفاده مى كند، كه از قرائت شاذ نامبرده استفاده مى كند،

 

هر چند كه قائل به حجيت قرائت شاذه نباشد، همچنان كه خودش قائل به نسخ نيز نمى باشد، و تنها از همه آن روايات اين معنا را استفاده مى كند، كه تمامى آن قاريان و اين راويان مسلم داشته اند كه آيه شريفه مربوط به نكاح متعه است .

 

و اما اينكه گفت : (مخصوصا در جائى كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد نظير همين مساءله )، از گفتارش برمى آيد كه وى سفاح را عبارت دانسته از صرف ريختن منى در رحم زن ، _ و خلاصه كلمه (سفاح ) را به معناى لغوى ماده آن (س _ ف _ ح ) معنا كرده ، و آنگاه آنرا امرى منوط به قصد و نيت قرار داده _ مانند نماز كه با نيت ادا و قضا، و با نيت ، ظهر و عصر مى شود، آنگاه نتيجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ريختن منى در رحم زن صرفا به منظور قضاى شهوت باشد سفاح است نه نكاح ، و غفلت ورزيده از اينكه اصل لغت در نكاح هم همينطور است ، يعنى كلمه نكاح و يا بگو (ماده - ن - ك - ح ) در زبان عرب به معناى عمل جنسى است ، چه حلال و چه حرام ، زهرى مى گويد: (اصل نكاح در زبان عرب به معناى وطى است ) پس ‍ بنابه گفته او بايد نكاح نيز سفاح باشد، آن وقت ديگر سفاح چيزى در مقابل نكاح نخواهد بود _ در حالى كه در قرآن و احاديث اين دو كلمه مقابل همند، يكى به معناى ازدواج حلال ، و ديگرى به معناى جفت گيرى حرام است .

 

علاوه بر اينكه لازمه قصدى بودن اين عمل ، و اينكه اگر كسى صرفا به قصد ريختن منى خود ازدواج موقت كند آن ازدواج زنا و سفاح مى شود، اين است كه اگر كسى به چنين قصدى ازدواج دائم نيز بكند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آيا هيچ مسلمانى حاضر هست چنين فتوائى بدهد؟.

 

 

فوائدى كه بر نكاح دائم مترتب مى شود بر موقّت آن نيز مترتب مى شود

 

حال اگر بگويد بين ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست ، و آن اين است كه نكاح دائم طبعا براى اين درست شده كه مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده ، و با هم خوابگى ، نسلى از خود توليد كنند، و خانه و دودمانى تشكيل دهند، ولى در ازدواج موقت چنين اهدافى در كار نيست . در پاسخ مى گوئيم اين سخن بجز لجبازى هيچ معنائى ندارد، براى اينكه هر فائده اى كه بر نكاح دائم مترتب مى شود، بر موقت آن نيز مترتب مى شود، اگر در آن عفت و ناموس حفظ مى شود، در اين نيز مى شود، اگر به وسيله آن از زنا و اختلاط نطفه ها جلوگيرى مى شود در اين نيز مى شود، اگر در آن بستر، نسل پديد مى آيد در اين نيز مى آيد، اگر در آن تشكيل خانواده مى شود، در اين نيز مى شود، تنها تفاوتى كه در اين دو هست ، بلكه مزيتى كه در نكاح موقت هست آسانى آن است ، و تشريع آن در حقيقت تخفيفى به حال امت است ، كسانى كه قدرت ندارند ازدواج دائم كنند، زيرا خانه ندارند، و درآمدى كه بتواند كفاف نفقه همسر را بدهد،

 

ندارند، و يا غريب هستند و يا موانع مختلف ديگرى در كارشان هست ، مى توانند با ازدواج موقت ، خود را از خطر زنا و ساير تبعات آن ، نجات دهند.

 

و همچنين هر اثرى كه بر نكاح موقت مترتب مى شود و اين دانشمند آن را ملاك سفاح بودن قرار داده بر نكاح دائم نيز مترتب مى شود، نظير قصد شهوت ، و ريختن آب منى در رحم يك زن ، - و امثال آن - چون همه اينها در نكاح دائم جايز است ، و اگر كسى بگويد: نكاح دائم ، بالطبع براى اين درست شده كه وسيله تشكيل خاندان و توليد مثل و امثال آن باشد و نكاح موقت صرفا براى آن به مضارى كه گفته شد درست شده ، - صرف نظر از اينكه مضار بودن آن آثار را قبول نداريم _ اين ادعا ادعايى است كه فسادش بر همه روشن است .

 

و اگر بگويد: نكاح متعه از آنجا كه سفاح هست زنا در مقابل نكاح است ، در پاسخش مى گوييم سفاح به آن معنائى كه تو تفسيرش ‍ كرده اى يعنى _ ريختن آب منى در رحم _ اعم از زنا است ، و هر ريختنى زنا نيست و اگر چنين باشد بايد نكاح دائم هم زنا باشد، آنهم نكاحى كه منظور از آن ريختن آب منى باشد _ و اتفاقا بيشتر ازدواجهاى دائم در جوانان به همين منظور انجام مى شود.

 

و اما اينكه گفت : (و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست ، و نمى گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست ) از آن حرفهاى عجيب و غريب است ، و دل ما مى خواست اين آقا مى بود، و از او مى پرسيديم : چه تفاوتى بين مرد و زن در اين بابت هست ، كه باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاكدامنى خود را حفظ نموده ، خويشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولى زن چنين قصدى نتواند بكند، شما را به خدا اين سخن را جز گزافه گوئى چيز ديگرى مى توان ناميد؟.

 

و اما آن شعرى كه انشا كرد در پاسخش مى گوئيم : بحث ما يك بحث حقيقى و به منظور پى بردن به حقيقتى از حقايق دينى است ، كه آثار بسيار مهمى در زندگى دنيا و آخرت بشر بر آن مترتب مى شود، بحثى است كه نبايد آن را سرسرى گرفت ، حال چه اينكه نكاح متعه حرام باشد و چه حلال ، در چنين بحثى چه جاى استشهاد به شعر است ، كه پايه و اساس آن خيالبافى است ، آرى در منطق شعر، باطل شناخته شده تر از حق ، و گمراهى معروف تر از هدايت است ، حالا هم كه به شعر استشهاد كرد چرا در ذيل روايات گذشته و مخصوصا در ذيل كلام عمر انشا نكرد، كه بنابه روايت طبرى كه گذشت گفت حالا هر كس مى خواهد برود و به يك مشت (گندم و...) ازدواج كند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد.

 

و آيا منظورش از طعنه چه كسى مى تواند باشد، و آيا هدفى جز خدا و رسولش كه متعه را يا ابتداء و يا به طور امضا تشريع كردند كس ‍ ديگرى است ؟ نه ،

 

چون در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) مسلمانان در مرئى و مسمع آن جناب متعه مى كردند، و در اين هيچ شكى نيست .

 

ضرورت و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجودداشته است

 

حال اگر اين شخص - به اصطلاح دانشمند - بگويد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتى بوده كه بر جو آن روز حاكم بوده ، و آن تهى دستى عامه مسلمين از يكسو، و مسافرتهاى پى در پى براى جنگ از سوى ديگر بود _ در روايات هم اشاره اى به اين ضرورت بود.

 

در پاسخ مى گوييم اولا با فرض اينكه متعه در اول اسلام بين مردم معمول بوده ، و به نام نكاح متعه ، و يا بگو نكاح استمتاع شهرت داشته ، ديگر نمى توان از اعتراف به دلالت آيه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت ، از سوى ديگر هيچ يك از آيات و روايات هم دلالت بر نسخ نداشت ، و چنين صلاحيتى در آنها نبود، پس اگر با اين حال كسى بگويد حكم جو از متعه برداشته شده ، در دلالت آيه بدون دليل تاءويل كرده ، گيرم كه حكم اباحه متعه به دليل آيه نبوده ، بلكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به خاطر مصلحتى كه ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال كرد، مى پرسيم آيا اين ضرورت كه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باعث چنين حكمى شد، در آنروز شديدتر بوده ، يا در زمان خلفا كه اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگريان در مشارق و مغارب زمين پراكنده شدند، آنهم نه يك نفر و ده نفر، بلكه در هر ناحيه اى هزاران نفر اطراق كرده بودند؟.

 

و چه فرقى مى تواند باشد بين اوائل خلافت عمر و اواخر آن ، كه در اوايل خلافت عمر آن ضرورت بوده ، ولى در اواخرش برطرف شده ؟ اگر فقر بوده ، اگر جنگ بوده ، اگر غربت بوده ، و اگر هر عامل ديگرى بوده در اواخر حكومتش نيز بوده ، چطور شد ضرورتى كه بهانه شما است در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و خلافت ابى بكر و اوائل خلافت عمر و در اواخر حكومت عمر برطرف شد؟.

 

آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر و عظيم تر است ، يا در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر و نيمه اول از عهد عمر؟ با اينكه فقر و فلاكت سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده ، و حكومت هاى استعمارگر و مرتجعين از حكومت هاى اسلامى ، كه ايادى استعمارگران و فراعنه سرزمين هاى مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالى آنان هيچ رطب و يا بسى را به جاى نگذاشته اند؟.

 

و از سوى ديگر _ همانها كه منابع مالى مسلمانان را به يغما مى بردند براى خواب كردن مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره ترويج مى كنند؟ - و در بهترين شكلى كه تصور شود آن را زينت مى دهند؟ و با رساترين دعوتها مسلمانان را به ارتكاب آن دعوت مى كنند؟ و اين بلاى خانمان سوز روز به روز شديدتر و در بلاد و نفوس ‍ گسترده تر مى شود تا به جائى كه سواد اعظم بشرى و نفوس به درد خور اجتماع ، يعنى دانشجويان و ارتشيان و كارگران كارخانجات كه معمولا جوانهاى جامعه اند را طعمه خود ساخته ؟.

 

و جاى شك براى احدى نمانده كه آن ضرورتى كه جوانان را اينطور به سوى منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعى شهواتى ديگر مى كشاند، عمده اش عجز از تهيه هزينه زندگى و اشتغال به كارهاى موقت است ، كه نمى گذارد در محل كار منزل تهيه كند، تا بتواند نكاح دائم كند، يا مشغول تحصيل علم در غربت است ، و يا كارمندى است كه به طور موقت در يك محلى زندگى مى كند، حال چه شده كه اين ضرورتها در صدر اسلام _ با اينكه كمتر و در مقايسه با امروز قابل تحمل تر بوده ، _ باعث حليت نكاح متعه شد، ولى امروز كه بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظيم تر است مجوز نباشد.

 

آيات سوره مؤ منون و سوره معارج قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد

 

مفسر نامبرده سپس مى گويد متعه با آنچه در قرآن كريم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش اين است كه آيات سوره مؤ منون كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون ...) حليت از زنان را منحصر در همسران ساخته ، و متعه همسر و زوجه نيست ، پس ‍ همين آيات مانع از حلال بودن متعه است ، اين اولا و ثانيا مانع از اين است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) شامل متعه بشود، در پاسخش از او مى پرسيم بالاخره مى خواهى چه بگوئى ؟ اگر مى گوئى آيات مؤ منون متعه اى را كه قبلا حلال بوده - و در آن هيچ شكى نيست - تحريم مى كند اشكال مكى بودن آيات سوره مؤ منون را چه مى كنى ؟.

 

و در پاسخ از اين سؤ ال كه بعد از هجرت در مدينه نيز متعه حلال بوده و فى الجمله مورد عمل قرار مى گرفته چه جواب مى دهى ، آيا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در مدينه حلال كرده است چيزى را كه خداى تعالى قبلا در مكه تحريمش كرده بود؟ كه نمى توانى چنين پاسخى بدهى ، براى اينكه حجيت كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تا اين حد كه احكام قرآن را تغيير دهد مناقض با خود قرآنى است كه كلام او را حجت كرده .

 

و يا جواب مى دهى كه تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در مدينه ، آيات سوره مؤ منون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )

 

دوباره قرآن و يا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن جلوگيرى نمود؟ و در نتيجه آيات سوره مؤ منون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ كه چنين چيزى را نه كسى گفته و نه مى توان گفت .

 

و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمى است ، و عقد متعه هم عقد نكاح است ، و آيات مورد بحث دلالت مى كند بر اينكه متمتع نيز تزويج و زن خواهى است ، و گرنه لازم مى آيد كه آيات سوره مؤ منون با تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسخ شده باشد، پس آيات سوره مؤ منون نيز دليل بر جواز تمتع است ، نه دليل بر حرمت آن ، زيرا تمتع نيز نوعى تزويج و متعه نيز نوعى زوجه است .

 

و به بيانى ديگر آيات سوره مؤ منون و سوره معارج كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ...) قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد، و دلالتش بر اين حليت قوى تر از ساير آيات است ، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند بر اينكه اين آيات محكم است ، و نسخ نشده و در مكه هم نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را جايز دانسته ، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )، نسخ اين آيات بود، و با علم و اتفاق علما بر اينكه اين آيات نسخ نشده نتيجه مى گيريم پس تمتع هم زوجيت مشروع است ، و وقتى دلالت آيات مؤ منون و معارج بر تشريع متعه تمام شد، هر حديثى كه ادعا شود كه اين حديث نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) است از متعه ، آن حديث هم فاسد خواهد بود، براى اينكه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است ، و ما ماءموريم حديثى را كه مخالف قرآن باشد به ديوار بكوبيم ، و نسخ نشدن آيات ، مورد اتفاق علماى اسلام است .

 

هم عقد متعه عقد نكاح است و هم زن در آن زوجه محسوب مى شود

 

 

 

 

 

و بهر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته اين مفسر زوجه آدمى است و عقد متعه هم مصداقى از عقد نكاح است ، - در نتيجه هر آيه اى كه نكاح را حلال بداند شامل متعه نيز مى شود - ، و براى خواننده همين دليل كافى است كه در همه رواياتى كه اخيرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعين ، از متعه به عبارت نكاح تعبير كرده بودند، حتى در لسان شخص عمر بن خطاب ، و حتى در همان رواياتى كه نهى او را از متعه حكايت مى كرد، مانند روايت بيهقى كه خطبه عمر را نقل مى كرد، و روايت مسلم از ابى نضره متعه را نكاح ناميد، و گفت : (و از نكاح اين زنان دست برداريد)، حتى در روايت كنزالعمال از سليمان بن يسار هم كه لفظ نكاح آمده ولى صريح در ادعاى ما نيست ، اگر دقت شود معلوم مى شود در آن نيز كلمه نكاح را در متعه استعمال كرده ، و متعه را نوعى نكاح دانسته ، چون مى گويد:

 

روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح _ زنا _ مشخص است ، همين را انجام دهيد، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن خوددارى كنيد دليل بر اين معنا جمله : (بينوا) روشن سازيد _ است .

 

و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمين صدر اول (از صحابه و تابعين ) جاى هيچ ترديد نيست ، و اگر بعد از عصر اول به تدريج لفظ نكاح و تزويج _ متعين در نكاح دائم شده ، به خاطر نهى عمر از متعه و منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده ، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو كلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقى نداشته اند، و قهرا كار به جائى رسيده كه مانند ساير حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مى شود عقد دائم به ذهن متبادر مى شود.

 

از همين جا روشن مى شود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بى اعتبار است ، او مى گويد (از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمى كنند).

 

از ايشان مى پرسيم منظورت از زوجيت چيست ؟ اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همه احكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار مى كند، و اگر منظورت زوجيت در عرف متشرعه است همانطور كه قبلا گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نمى كند، و محذورى هم ندارد، _ يعنى ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگى در چهار ماه يكبار و وجوب نفقه و غيره را در متعه جارى نمى كند.

 

و اما اينكه گفته است ، و اين خود قطعى است از شيعه به اينكه جمله : (محصنين غير مسافحين ) شامل آن كسى نمى شود كه با داشتن متعه ، زنا مى كند، و او را سنگسار نمى كنند، و همين خود تناقض گوئى از شيعه است .

 

قول به تخصيص لازمه اش تناقض گويى نست !

 

جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت كه شامل ملك يمين نيز مى شود، اين است كه مراد از احصان ، احصان عفت است نه احصان ازدواج ، و به فرضى كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نكاح متعه نيز مى شود، و اگر مردى را كه با داشتن زن متعه زنا مى كند سنگسار نمى كنند، از اين بابت نيست كه چنين مردى زوجه ندارد، بلكه از اين بابت است كه دليلى از ناحيه سنت حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده ، مانند ساير احكام زوجيت يعنى ميراث و نفقه و طلاق و حرمت بيش از چهار داشتن ، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلا قرآنى نيست ، و دليلش تنها سنت است .

 

توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام اهمال و كلى گويى است ، چون مى خواهد اصل تشريع را بيان كند، نه خصوصيات و شرايط آن را،

 

در اين صورت قيودى كه از ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد صرفا جنبه بيان و شرح را دارد، نه تخصيص و تقييد، و اگر بگوئيم عموميت و اطلاق دارند آنگاه قيودى كه از ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد نسبت به كليات احكام مخصص ، و نسبت به اطلاقات آن مقيد است ، و چنين چيزى نه تناقض است ، و نه چنين دو دليلى با هم منافات دارند، كه تفصيل اين مساءله در علم اصول آمده است .

 

و اين آيات يعنى آيات ارث ، و طلاق و نفقه مانند ساير آيات احكام بدون تخصيص و تقييد نيست ، آيات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصيص خورده ، چنين زنى نه ارث مى برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق مى خواهد، و آيات طلاقش در موردى كه عيبى در مرد و يا زن كشف شود كه مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازى به رضايت طرف در طلاق ندارد، بلكه عقد را فسخ مى كند، و دليلى كه نفقه زن را واجب كرده در هنگام نشوز زن تخصيص خورده ، و در چنين حالى مرد مى تواند نفقه زن را ندهد، حال با اين همه تخصيص چرا در مورد عقد متعه تخصيص نخورد، و مرد داراى زن متعه اگر زنا كرد از حكم سنگسار خارج نشود؟.

 

پس بياناتى كه زناشوئى متعه را از حكم ميراث و طلاق و نفقه _ و سنگسار _ خارج مى سازد، يا مخصص آيات احكام نامبرده است ، و يا مقيد آنها، و اين معنا هيچ منافات ى ندارد، با اينكه الفاظ - تزويج - نكاح - احصان - و امثال اينها از نظر حقيقت متشرعه متعين در نكاح دائم ، و از نظر حقيقت شرعيه اعم از دائم و موقت باشد، پس اصلا محذورى كه او توهم كرده در كار نيست ، مثلا وقتى فقيه مى گويد: اگر مرد زناكار محصن باشد يعنى با داشتن زوجه زنا كرده باشد بايد سنگسار شود، ولى اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمى شود، چون محصن نيست چنين فقيهى كلمه (محصن ) را اصطلاح كرده بر دوام نكاح ، كه آثارى چنين و چنان دارد، و اين منافات ندارد با اينكه احصان در عرف قرآن ، هم در نكاح دائم باشد و هم در نكاح موقت (متعه )، و هر يك از اين دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد.

 

و اما اينكه از بعضى نقل كرده كه گفته اند شيعه در متعه قائل به عده نيست ، و زنى كه متعه مى شود لازم نيست عده نگه دارد، افترائى است واضح كه به شيعه بسته اند، زيرا كتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است ، اين متون روائى و جوامع حديث شيعه است ، و اين كتب فقهى آنان كه مملو است از اينكه عده زن متعه دو حيض است ، و در اين كتاب در همين بحث چند روايت از طرق شيعه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) نقل كرديم ، كه عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند.

 

مفسر نامبرده سپس مى گويد: و اما احاديث و آثارى كه در اين باب روايت شده ، مجموعش دلالت مى كند بر اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )

 

در بعضى از جنگها متعه رابراى اصحابش مباح كرد و سپس از آن نهى فرمود، و دوباره در يك و يا دو نوبت تجويز كرد، و در آخر براى هميشه از آن نهى فرمود.

 

و نيز دلالت مى كند بر اين كه آنجا كه تجويز كرد براى اين بود كه اطلاع يافت از اينكه اجتناب از زنا براى اصحاب بسيار دشوار است ، چون از همسرانشان دور افتاده اند، معلوم مى شود تجويز مت عه ، تجويز زنائى خفيف بوده ، زيرا هر چه باشد در متعه عقدى خوانده مى شود، اين كجا كه مرد گرفتار عزوبت ، زنى بى مانع را براى مدتى موقت نكاح كند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سرآيد، و آن كجا كه مرتكب زنا شود و امروز با يك زن و فردا با زنى ديگر و هر روز با هر زنى كه بتواند او را به سوى خود جلب نمايد جمع شود؟ البته زناى اول خفيف تر است .

 

مؤ لف قدس سره : البته اينكه گفته از مجموع روايات برمى آيد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را در بعضى از جنگها تجويز كرده ، و سپس از آن نهى ، و دو نوبت يا يك نوبت ديگر ترخيص نموده ، و در آخر براى هميشه تحريم كرده ، با رواياتى كه از نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختلافى كه در آنها هست ) تطبيق نمى كند، خواننده عزيز مى تواند يك بار ديگر به اين روايات كه بيشترش را نقل كرديم مراجعه كند، آنوقت خواهد ديد كه مجموع روايات ، گفتار اين مفسر را كلمه به كلمه تكذيب مى كند، (زيرا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )، تجويز نكرد، بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرد، و ثانيا تجويز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اينكه زبير بن عوام دختر ابى بكر را در جنگ متعه نكرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهى نفرمود، بلكه هيچ نهيى از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روايات ، و محدثين اتفاق دارند كه نهى تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به اينكه گفت در آخر براى هميشه آن را تحريم كرد. و رابعا كلام عمر بن خطاب ادعاى اين مفسر را تكذيب مى كند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف كرده كه ، متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حلال بوده ) (مترجم ).

 

آنگاه مى گويد، اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد، به طورى كه ذهن مردم آماده منع تدريجى آن بشود و در آخر يك سره منع شد اما اين منع تدريجى تفاوت زيادى با منع قطعى از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريم شد، چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، چيزى كه هست زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج .

 

پاسخ به اين كه منع در متعه تدريجى صورت گرفته است

 

مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البته تدريجى كه قريب به منع قطعى از زنا بود)، حاصل گفتارش ‍ اين است كه متعه در نظر مردم آنروز نوعى زنا بوده ،

 

و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت شايع بوده است ، و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) منع از زنا را به تدريج ، و با ملايمت انجام داد، تا مردم آن را بپذيرند، لذا در اول ، زناى بدون عقد را كه نوعى از زنا بود منع كرد، و زناى متعه را باقى گذاشت ، و پس از مدتى آن را هم منع كرد، و دوباره تجويزش كرد، تا بتواند براى هميشه از آن نهى كند.

 

و به جان خودم سوگند، كه اين نوع بازى كردن با احكام و تشريفات پاك دينى ، بدترين نوع بازى گرى است ، كه كسى به خاطر اينكه عقيده فاسد خود را به كرسى بنشاند اينگونه قوانين دين مبين اسلام را كه خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسيله آن هيچ غرضى نداشته به بازى بگيرد.

 

اولا نسب ت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساءله متعه به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) با فرض ‍ اينكه به قول خود اين مفسر و اصرارش ، آيات سوره معارج و مؤ منون (آنجا كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون ...) مساءله متعه را نسخ كرده ، _ و صرف نظر از آن اشكال كه گفتيم آيات مكى نمى تواند احكام نازل شده در مدينه را نسخ كند)، معنايش ‍ اين است كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) يك بار با ترخيص خود آيات نامبرده ، و سپس همين نسخ را با منع خود نسخ كرده : آيات نامبرده را محكم ساخته ، و بار ديگر آنرا نسخ و بار ديگر محكم كرده باشد.

 

آيا چنين نسبتى به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) دادن نسبت بازيگرى با آيات خدا به آن جناب نيست ؟!.

 

و ثانيا آياتى كه در كتاب خداى تعالى از زنا نهى مى كند، همگى صريح در تحريم است ، و هيچ بوئى از تدريج در آنها احساس ‍ نمى شود،از آن جمله آيه شريفه زير است كه مى فرمايد: (و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا)، و چه لسانى صريح تر از اين زبان ، و اين آيه در مكه نازل شده و اتفاقا در بين آياتى قرار دارد كه از بديها نهى مى كند، و همچنين آيه شريفه : (قل تعالوا اتل ما حرّم ربّكم عليكم ... و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ).

 

كه با در نظر گرفتن اينكه كلمه (الفواحش ) جمع و داراى الف و لام است ، و چنين جمعى افاده استغراق و عموميت مى كند يعنى نهى در آيه تمامى مصاديق فاحشه و زنا را فرا مى گيرد ، و

 

با در نظر گرفتن اين كه آيه شريفه در مكه نازل شده ، ديگر جايى براى تحريم تدريجى چنانى باقى نمى ماند، و همچنين آيه : (قل انّما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ) كه در مكه نازل شده ، و آيه : (و الّذين هم لفروجهم حافظون ، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) كه هر دو سوره در مكه نازل شده ، و اين آيات طبق گفته اين شخص متعه را مثل ساير اقسام زنا تحريم كرده .

 

پس تمامى آياتى كه از زنا نهى مى كند و هر فاحشه را تحريم مى نمايد، اينها بود كه ديديد و همه آنها در مكه نازل شده اند، و بطور صريح و روشن زنا را تحريم كرده اند، پس آن تحريم تدريجى كجا است ؟ نكند منظورش اين باشد كه بگويد _ همچنان كه لازم صريح گفتارش كه گفت (آيات مؤ منون دلالت بر حرمت متعه دارد) اين است كه خداى تعالى متعه را يكباره و قطعى تحريم كرده باشد، _ نه به تدريج _ ، و با اين حال رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عملا منع خدا را به تدريج يعنى بعد از چند بار رخصت به مردم رسانيده ، و به خاطر اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و سستى كرده باشد، با اين كه خداى تعالى عينا درباره همين صفت يعنى مداهنه كردن با مردم تشديد كرده ، و فرموده بود: (و ان كادوا ليفتنونك عن الّذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره و اذا لاتّخذوك خليلا (73) و لو لا ان ثبّتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا (74) اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثمّ لاتجد لك علينا نصيرا)،

 

و ثالثا اين ترخيصى كه شما به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسبت مى دهيد (كه هر چند يك بار درباره متعه كرد) به چه معنا بوده ، آيا حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداى تعالى تشريع كرده ، يعنى قانونا آن را حلال دانسته ؟ كه فرض شما اين است كه متعه زنا است و فاحشه است ، و معناى حلال كردن زنا مخالفت صريح آن جناب ، با خداى تعالى است ، و حال آنكه او (كه صلوات خدا بر او باد) معصوم به عصمت خدائى بوده و اگر با دستور خداى تعالى تشريع كرد، معنايش اين است كه خدا امر به ف حشا كرده باشد، و حال آنكه

 

خداى تعالى براى پيش گيرى از چنين احتمالى پيامبرش را صريحا خطاب كرده و فرموده : (قل انّ اللّه لا يامر بالفحشاء) و اگر اين ترخيص تواءم با تشريع حليت بوده ، ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلكه سنتى است مشروع ، و داراى حدودى محدود و محكم ، و مانند نكاح دائم مهريه و عده دارد از اختلاط نطفه ها و اختلال انساب جلوگيرى مى كند، ديگر هيچ ربطى به زنا و ساير طبقات حرام ندارد، و ديگر چه معنا دارد كه چنين ازدواجى را فاحشه بنامند، با اينكه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتى كه جامعه آن را قبيح مى داند، چون تجاوز از حدود و اخلال مصالح عامه است ، و نمى گذارد جامعه به تحصيل حوائج ضرورى زندگى خود قيام نمايد.

 

و رابعا _ اين سخن ، كه متعه خود نوعى زنا در ايام جاهليت بوده ، جعلى است كه وى در تاريخ كرده و دروغى از پيش خود ساخته ، كه هيچ مدرك تاريخى ندارد، چون از اين سخن در كتب تاريخ نه عينى هست و نه اثرى ، بلكه متعه سنتى است كه اسلام آن را ابتكار كرد، و اصلا در جاهليت نبوده ، و تسهيلى است كه خداى تعالى بر اين امت نمود، تا به اين وسيله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و ساير فواحش جلوگيرى شود، اما هزار حيف كه نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مى ماند حكومت هاى اسلامى در امر زناكارى و ساير فواحش ، اين اغماضى كه مى بينيم نمى كردند، و با وضع سنتهاى قانونى (كه بعدا باب شد) دنيا مالامال از فساد و وبال نمى شد.

 

و اما اينكه گفت : (چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، منتها زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد)، ظاهرش اين است كه منظورش از دو فاحشه ، زنا و شرب خمر است ، و درست هم هست .

 

اما اينكه گفت زنا در كنيزان شايع بوده ، نه در زنان آزاد، سخنى است بى اصل ، كه وى آن را اساس گفتار خود قرار داده ، براى اينكه شواهد تاريخى مختلف كه در زواياى تاريخ هست خلاف اين سخن را تاءييد مى كند، مخصوصا اشعارى كه در اين باب سروده شده ، مهمترين شاهد گفتار ما است ، در روايت ابن عباس نيز گذشت كه اهل جاهليت زناى در خلوت را هيچ زشت نمى دانست ، تنها زناى علنى را تقبيح مى كرد.

 

دليل ديگرى كه گفتار ما و خلاف گفته اين مفسر را اثبات مى كند مساءله مرافعه بر سر پسران و مساءله پسرخواندگى است ، چون ادعاى اينكه فلان بچه پسر من است صرف نامگذارى و نسبت نبوده ،

 

بلكه منظور اين بوده كه با ملحق كردن فلان پسر به خود نيروى خود را تقويت كنند، و جمعيت خانواده خود را _ عليه دشمن _ بيشتر سازند، و براى اثبات ادعاى خود استناد مى كردند، به اينكه من با مادر اين پسر زنا كرده ام ، حتى از اين استناد در مورد زنان شوهردار نيز پروائى نداشتند، و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياى آنان نبودند، و زناى با كنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مى دانستند، و تنها كارى كه با كنيزان مى كردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين مى گذاشتند، تا زنا بدهند، و براى مولاى خود پول بياورند.

 

دليل بر اين گفته ما داستانهائى است كه در كتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاويه پسر ابوسفيان ، كه زياد بن ابيه را به پدر خود ابوسفيان ملحق كرد، و ادعا كرد كه پدر من با مادر وى زنا كرده ، و وى فرزند پدر من است ، و بر ادعاى خود شهودى را هم اقامه كرد، و از اين قبيل قصه هائى كه نقل شده .

 

بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر _ كه زناى با احرار در جاهليت اندك بوده - به گفتار هند - جگرخوار - به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) هنگامى كه مى خواست با آن جناب بيعت كند، وى در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مى دهد؟ ليكن اين استشهاد درست نيست ، زيرا اگر او چنين سخنى را گفته باشد، دليل بر گفتار آن مفسر نمى شود، چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نمى توانسته بگويد، اگر به راستى بخواهيم هند را بشناسيم ، بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعارى كه وى بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت كنيم ، تا حقيقت براى ما كشف شود، و اين مفسر از اشتباه درآيد.

 

نهى عمر از متعه بر اساس اجتهاد شخصى بوده است

 

وى سپس به خلاصه گيرى از احاديث و رفع تعارضى كه به نظرش رسيده پرداخته ، و آنگاه مى گويد: در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سه دليل است ، اول همان كه توجه كرديد، گفتيم جواز متعه با صريح و حداقل با ظاهر قرآن يعنى آياتى كه مربوط به احكام نكاح و طلاق و عده است منافات دارد.

 

دوم با احاديثى كه بر حرمت هميشگى آن تصريح مى كند.

 

و سوم نهى عمر از آن است كه وى در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره كرد، و صحابه كه پاى منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدى اعتراض نكرد، و معلوم است كه اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام كرده بود صحابه ساكت نمى شدند، و با اينكه مى دانيم هر جا از او اشتباه مى ديدند تذكر مى دادند در چنين مساءله اى دست از او برنمى داشتند، و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهى از منكر باقى بگذارند.

 

و در آخر اين نظريه را اختيار مى كند: كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دليلى بوده كه از ناحيه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در دست داشته ، و اگر گفته : من متعه را تحريم مى كنم منافات ندارد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تحريمش كرده باشد، چون عمر تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را براى مردم بيان كرده ، و يا تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده ، پس صحيح بوده كه بگويد: من آنرا تحريم مى كنم ، همانطور كه مى گوييم شافعى شراب كشمش را تحريم كرده و ابوحنيفه حلالش ساخته است .

 

مؤ لف قدس سره : اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطر قبل داديم ، و حقيقت امر را به بيانى كه روشن تر از آن نباشد روشن ساختيم ، و اما وجه سوم جوابش اين است كه تحريم عمر چه به اجتهاد بوده ، و چه به تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه اين مفسر ادعا مى كند، و چه اينكه سكوت صحابه از هيبتى باشد كه از او مى بردند، و يا ترسى بوده كه از تهديد او داشته اند، و چه اينكه برخلاف شرع بوده كه او را نهى از منكر نكرده اند، و چه از اين بابت بوده كه اگر اعتراض مى كردند مردم نمى پذيرفتند، _ كه روايات وارده از على و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا دلالت دارد، - به هر حال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند سنگسارش مى كنم ، هيچ تاءثيرى در دلالت آيه : (فما استمتعتم به منهنّ بر حليت متعه ندارد، و اين حليت با هيچ آيه و روايتى از بين نمى رود، چون دلالت آيات و محكم بودن آن آيات چيزى است ، كه هيچ شكى در آن و غبار ترديدى بر آن نيست .

 

عجيب اينجا است كه با چنين حالى بعضى از نويسندگان از اصل منكر مساءله متعه در اسلام شده ، گفته اند: اين قسم زناشوئى از سنتهاى جاهليت بوده ، و اصلا داخل اسلام نشد تا بيرون كردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن به وسيله آيات كتاب خدا و يا سنت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمى شناسند، و در هيچ كتابى به جز كتب شيعه ديده نمى شود.

 

سخن آخر در مشروعيت متعه

 

مؤ لف قدس سره : بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم بپوشاند مى تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساءله را واژگونه سازد، و بگويد اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينكه متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سنت قائمه اى بوده ، و عمر در زمان خلافتش از آن نهى كرده ، و يا نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده ، و جمعى نهى او را از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتى ديگر و يا به وسيله نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) توجيه كرده اند،

 

و عده بسيارى از اصحاب و جمعيت بسيارى از تابعين از فقهاى حجاز و يمن و غير ايشان مخالفت نموده ، حتى مثل ابن جريح كسى كه خود يكى از ائمه حديث است ، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت ، كه هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد)، و مثل مالك امام مالكى ها يكى از امامان چهارگانه حديث ، (براى آگاهى بيشتر از اقوالى كه در باب متعه هست و بحث هاى فقهى و كلامى ، به كتبى كه اساتيد فن از قدما و متاءخرين و مخصوصا كتبى كه در عصر حاضر بعضى از اهل نظر در خصوص اين مساءله نوشته اند مراجعه كنيد).

 

با اين حال متاءخرين از اهل تفسير به كلى مساءله متعه را مسكوت گذاشته ، آيه متعه را به نكاح دائم تفسير كرده اند، البته خواسته اند چنين كنند، ولى مگر ممكن است ؟ و از مساءله متعه تنها گفته اند: سنتى بوده كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن را باب كرد، و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر در صدد برآمدند بگويند اصلا متعه يكى از انواع زناى جاهليت بوده ، و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) يكى دو بار آن را جايز كرد و در آخر براى ابد از آن نهى فرمود، تا اينكه نوبت رسيد به همين آقاى اخير كه بگويد اصلا متعه زنائى است جاهلى محض ، و اصلا در اسلام وارد نشده ، الا آنچه كه در كتب شيعه آمده ، و خدا داناتر است ، كه از اين به بعد بر سر مساءله متعه چه بياورند.

 

و يكى از سخنان عجيبى كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است ، كه در ذيل آيه متعه گفته است : قومى در معناى اين آيه مرتكب غلط بسيار بزرگى شده اند، چون بسيار جاهل بوده اند، و آن اين است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) نظر به متعه دارد، متعه اى كه اهل علم همه اجماع دارند بر اينكه حرام است ، آنگاه اضافه كرده كه معناى استمتاع همان نكاح است ، و من متحيرم كه كجاى گفتار زجاج را اصلاح كنم ، آيا به اين قسمتش بپردازم ، كه امثال ابن عباس و ابى و غيره را جاهل به علم لغت دانسته ؟ و يا اين ادعايش را كه هر كس متعه را حرام بداند عالم است ، و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و يا اين دعويش را كه خود را اهل خبره به لغت مى داند، و در عين حال استمتاع را به معناى نكاح گرفته است !.

 

 

 

نوشته شده توسط مردتنها در شنبه بیست و دوم دی 1386 ساعت 22:9: <> |



مطالب زیربرگرفته ازوبسایت خانه عفاف اینترنتی میباشد که عینا درج گردیده است

مقاله ای از احمد قابل در مورد ازدواج موقت

هرگاه سخن از «ازدواج موقت» در جامعه به ميان مي‌آيد، ذهن اکثر افراد متوجه «روابط جنسي مردان داراي همسر با زنان فاقد همسر» مي‌شود و سوءاستفاده‌هايي که کم و بيش همگان از آن با خبر‌ند، در افکار عمومي، تجلي مي‌يابد.

 

اين رويکرد در زمان ائمه (ع) نيز مشکلاتي را به وجود آورده بود، تا جايي که امام موسي بن جعفر (ع) شديدا برخي اصحاب خود را از توجه به ازدواج موقت، پرهيز داده و تاكيد کرده‌اند که «نبايد اين مطلب، حقوق همسران دائمي شما را ناديده بگيرد و همسران شما را به دوري جستن از حقيقت و کفر ورزيدن و دشنام دادن به متوليان شريعت، وادار کند»(1).

 

از طرفي چنين پنداشته مي‌شود که مقصود از اين راهکار مشروع، چيزي جز همبستري چند دقيقه‌اي يا يکي، دو ساعته و ارضاي شهوت نيست و گويا هيچ نسخه ديگري وجود ندارد که رنگ و بويي از عشق و احساسات و روابط انساني و محبت و لطف در آن ديده شود! مگر در ازدواج دائم، تمامي زندگي آدمي در همبستري با همسر سپري مي‌شود؟!

و آيا در ازدواج موقت از هم‌سخني، همنشيني و گفت‌و‌گو‌هاي صميمانه و محبت‌هاي کوتاه و بلند چند روزه تا چند ساله خبري نيست؟! و آيا نمي‌تواند راهکاري منطقي و معقول براي شناخت بهتر و کامل‌تر از يکديگر باشد و زمينه‌ساز «ازدواجي دائم» و حقيقتا پايدار شود؟!!

 

آناني که نگاهي سراسر منفي به اين پديده مشروع دارند، چه راهکار مناسب‌تري را پيشنهاد مي‌کنند؟ و آيا به لوازم و تبعات راهکار خود در سطح زندگي تمامي بشر آگاهي دارند و در مورد آن انديشيده‌اند؟

 

آيا راهکار رايج جوامع اسلامي، يعني «ازدواج دائم در اولين ارتباط انساني» فاقد آسيب و زيان اجتماعي بوده و هست و خواهد بود؟ آيا به‌رغم دقت‌هاي بستگان نزديک، زندگي بسياري از خانواده‌ها دچار اضمحلال نشده و نمي‌شود؟ آيا مي‌توان بر «آمار بالاي طلاق» در اين جوامع، چشم پوشيد؟ آيا مشکلات اساسي «بچه‌هاي طلاق» و «زنان مطلقه» را تاکنون حل کرده‌اند؟! و...

 

آيا به‌خاطر پديد آمدن «بسياري نتايج نامطلوب ناشي از برخي ازدواج‌هاي دائم» مي‌توان به‌طور کلي، اين راهکار طبيعي (ازدواج دائم) را منفي ارزيابي کرده و ديگران را از آن محروم کرد؟!

 

اگر منتفي دانستن «ازدواج دائم» به‌خاطر بسياري از نتايج نامطلوب آن (مثل طلاق و فشارهاي رواني فرزندان) امري غيرمنطقي است، منتفي دانستن «ازدواج موقت» به اين عنوان که «امکان سوء استفاده و رسيدن به نتايج منفي را نيز دارد» به همان ميزان، امري غيرمنطقي خواهد بود.

 

بنابراين، راه حل مساله در اين نيست که «براي جلوگيري از سوء استفاده‌ها و ضرر‌ها» صورت مساله را پاک کنيم و آن را يکسره منفي ارزيابي کنيم، بلکه بايد براي حل مشکلات و سوءاستفاده‌ها و پيشگيري از ضرر و زيان‌هاي آن، اقدام به تدوين قانون و برنامه‌اي دقيق و حساب شده کرد و راه‌هاي استفاده منطقي از آن را به روي جوانان گشود.

 

به گمان من آنچه در بسياري از مجامع غيراسلامي در مورد «روابط قبل از ازدواج مرد و زن» رواج دارد (جز در مورد رابطه با زنان شوهردار يا کساني که مراقب حاملگي يا عدم آن نيستند) تصويري از رابطه مشروع انساني، با عنوان «ازدواج موقت» است که 1400 و اندي سال قبل، شريعت محمدي(ص) آن را تجويز کرده است.

 

توجه به اين نکته لازم است که؛ اصولا موضوع روابط جنسي، به‌خاطر آنکه مربوط به حوزه خصوصي زندگي افراد است، معمولا مخفيانه و کلي مطرح مي‌شود و سخن گفتن جدي از جزئيات آن، در برخي جوامع مشابه ايران، قبيح شمرده مي‌شود. هرچند در شريعت محمدي (ص) اينگونه نيست و در هنگامه نياز، بحث را به صورت آشکارا و جزئي مورد توجه قرار مي‌دهد تا اظهارنظر او، ابهام آفرين نباشد و کاملا شفاف و قابل فهم مخاطبان نيازمند باشد.

 

براي بررسي دقيق‌تر مساله، چند مطلب را به اطلاع مي‌رسانم:

 

الف) مشروعيت ازدواج موقت، امري مورد اتفاق تمامي فقيهان شيعه است و درباره آن توصيه‌هاي مکرر و اکيدي در روايات شيعه شده است. عالمان اهل سنت، تشريع چنين حکمي را در زمان رسول خدا (ص) مي‌پذيرند، ولي مدعي‌اند که اين حکم مقطعي بوده و بعدا نسخ شده است. عالمان شيعه، گزارشات مربوط به نسخ شدن اين حکم را معتبر نمي‌دانند و طبق روايات معتبره از ائمه اهل‌بيت (ع) اين حکم را هميشگي دانسته‌اند.

 

ب) در جوامعي كه فرهنگ عمومي و عرف رايج، وجود هرگونه رابطه دختر و پسر را قبل از ازدواج دائم، موجب هتك حيثيت و شرافت خانوادگي مي‌داند و تاب تحمل برخي همراهي‌ها را ندارد، مراعات اذن پدر و حفظ شرافت خانوادگي، خصوصا از سوي دختران، عقلا لازم است.

 

بي‌توجهي به اين امر، گاه منجر به خشونت‌ها و جنايت‌هايي شده و مي‌شود که عقل و نقل بر لزوم پرهيز از آن تاكيد مي‌کنند.

 

از نظر فقهي و مبتني بر روايات معتبره، جواز ازدواج دختري که به سن بلوغ و رشد رسيده است، بدون اذن پدر، نظريه‌اي قوي در بين فقيهان شيعه بوده و هست و اخيرا نيز بسياري از فقهاي شيعه بر اين نظر فتوا داده‌اند. بنابراين، اذن پدر در ازدواج دختر، وجوب کلي شرعي ندارد.

 

البته در موارد خاصي که اطمينان به «هتک حرمت خانواده» وجود داشته باشد، پرهيز از موجبات آن، عقلا و نقلا لازم است.

پ) اگر فرهنگ حاكم بر خانواده دختر يا جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنند به گونه‌اي است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر مي‌تابند (همچون برخي مسلمانان مقيم در کشورهاي غربي)، تفاهم دختر و پسر در قراردادي شفاهي كه مراعات منطق و اخلاق همراه با تعيين حدود مورد رضايت طرفين، در ميزان بهره‌مندي از يكديگر در آن شده باشد، براي مشروعيت رابطه آنان كفايت مي‌كند. اين قرارداد و توافق، از نظر شرعي به نام «ازدواج موقت» ناميده مي‌شود.

 

توافق ياد شده مي‌تواند مبتني بر «بهره‌مندي مطلق يا محدود جنسي» يا مبتني بر «عدم بهره‌مندي جنسي شهواني» باشد كه در گزينه دوم، صرفا به «محرميت در تماس‌هاي جسمي عادي» و صميميت بيشتر در نشست‌ها و گفت‌وگو‌ها و رفت‌وآمدها، مي‌انجامد. البته دختر و پسر، مي‌توانند بر «بهره‌مندي‌هاي خاص و محدود جنسي و عدم بهره‌مندي از همبستري» توافق کنند. يعني تعيين كميت و كيفيت قرارداد، شرعا در اختيار هردو طرف و با توافق و رضايت آنان است.

 

ت) در محيط‌هاي اجتماعي بسته‌تر (كه امكان رضايت خانواده‌ها فراهم نيست) اگر امكان ازدواج دائم براي جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نياز‌هاي جنسي از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به گونه‌اي كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راه‌هاي نامشروع تقويت شود، برخي روابط رقيق‌تر جنسي بين دختر و پسري كه به يكديگر احساس تمايل مي‌كنند (به‌رغم عدم رضايت پدر يا خانواده دختر) از باب «ضرورت» مشروعيت مي‌يابد، ولي عقلا و شرعا موظف به رعايت حداقل روابط جنسي و پرهيز از آلوده کردن حيثيت خانوادگي خواهد بود. (الضرورات تتقدر بقدرها).

 

ث) در شرايط فرهنگي امروز جوامعي مثل ايران که فضاي اجتماعي آن بسته و بي‌توجه به طبيعت و احساسات انساني جوانان است و فراواني مشکلات اقتصادي، مانع ازدواج دائم و تشکيل زندگي مشترک آنان شده است، به پدر و مادر‌ها نيز توصيه مي‌شود كه از برخي سختگيري‌ها بپرهيزند و به رابطه كنترل شده و تحت نظارت خانواده‌ها، رضايت دهند تا خداي نخواسته شاهد تعدي و گناه فرزندان خويش نباشند.

 

اين روابط سالم را مي‌توان با عنوان «دوران نامزدي» و مبتني بر «قراردادي موقت» (ازدواج موقت و مشروط به عدم بهره‌مندي‌هاي شهواني خاص) قرار داد تا فرصتي بيشتر و شناختي کامل‌تر از يکديگر پيدا کنند و اگر يکديگر را پسنديدند، اقدام به «ازدواج دائم» کنند و اگر نپسنديدند، نامزدي را پايان دهند. طبيعتا دختران در اين رابطه سالم، بايد بيشتر مراقب باشند تا گرفتار مشکلات اجتماعي ناشي از عدم مراقبت نشوند.

 

تغيير نگرش فرهنگي در اين خصوص، گرچه دشوار مي‌نمايد، ولي با تدبير و اندازه‌گيري صحيح، مي‌توان به آن رسيد. بسياري از امور اجتماعي در جوامع اسلامي، ريشه در تعصبات و فرهنگ جاهليت دارد و توصيه شريعت محمدي (ص) که مبتني بر رحمت و گسترش محبت است، برخلاف عادات و سنن اجتماعي آنهاست.

 

ج) طبق قواعد علمي در ازدواج موقت ياد شده، صرف توافق دو طرف و رضايت آنان و تعيين محدوده زماني آن (كه با رضايت يكديگر قابل تمديد است) كفايت مي‌كند و احتياجي به گفتار يا رفتار خاص ديگر (مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد) نيست. به اين امر «عقد معاطاتي» گفته مي‌شود.

 

چ) بيان اين هشدار را ضروري مي‌دانم که ممکن است در توافق اوليه دو جوان (دختر و پسر) قرار بر بهره‌مندي‌هاي حداقلي و رعايت حيثيت خانوادگي دو طرف باشد، اما بايد توجه کنند که «لذت روابط جنسي» ممکن است آنان را به بهره‌گيري‌هاي بيشتر بکشاند و روابط کنترل شده را از مسير خود خارج كند و عملا موجب هتک حيثيت اجتماعي خانواده‌ها در محيط‌هايي مثل ايران شود.

 

البته نمي‌توان نسبت به احتمال وقوع گاه به گاه چنين پديده‌اي بي‌تفاوت بود، ولي مطمئنا نبايد اين دغدغه، سبب محروميت دائمي جوانان از امکان مشروع «ازدواج موقت» شود. توانايي کنترل روابط جنسي در بين جوانان در رفتارهاي رايج جامعه ايران و امثال آن کاملا واقعيت يافته است. اکثر قريب به اتفاق جواناني که زمان‌هاي کوتاه يا بلند بين مراسم عقد شرعي و مراسم عروسي رسمي آنان فاصله انداخته است، به‌رغم مشروع بودن تمامي بهره‌مندي‌هاي جنسي، خود را در اين فواصل از برخي تمنيات جنسي محافظت کرده و مي‌کنند.

 

 اين مطلب گواه صادقي است که جوانان در اوج اشتياق نيز مي‌توانند به تعهدات عرفي و شرعي، پايبند باشند. بنابراين جاي هرگونه ترديد کلي در امکان پايبندي به قرار‌هاي مندرج در قرارداد ازدواج موقت، منتفي است.

 

ح) با توجه به فرهنگ «ضد شرعي» موجود در جامعه امروز ايران، که ازدواج مجدد «زنان بيوه» را ناممکن ساخته يا به‌شدت تقليل داده است، عملا بخش عمده‌اي از زنان جامعه، در اوج جواني از بهره‌مندي‌هاي طبيعي جنسي محروم مانده و مي‌مانند.

 

اگر زنان مطلقه يا شوهر از دست داده (خواه داراي فرزند باشند يا نباشند) که درصد عمده آنان را زن‌هاي جوان (کمتر از 50 سال) تشکيل مي‌دهند و اکثر آنان امکان ازدواج دائم مجدد را نمي‌يابند، در فرهنگ اجتماعي خود با تحقير و تهديد و سرزنش مواجه نشوند و مبتني بر «توصيه‌هاي شريعت محمدي» رفتار کنند و به بهره‌گيري از «ازدواج موقت» براي رفع نياز طبيعي جنسي خود اقدام کنند، نياز جنسي گروه عمده‌اي از پسران در جامعه‌اي مثل ايران، نيز به راحتي و از طريقي مشروع برطرف مي‌شود و ميزان جرائم جنسي، به‌شدت پايين مي‌آيد.

 

وقتي جامعه اسلامي در مورد زنان بيوه، به‌رغم توصيه‌هاي مکرر و تاكيد‌هاي فراوان شريعت محمدي (ص) به ازدواج مجدد، برخلاف توصيه‌هاي شريعت رفتار مي‌کند، البته تغيير فرهنگ در مورد «دختران» دور از انتظار جلوه خواهد کرد، ولي مطمئنا مي‌توان با برنامه‌ريزي صحيح فرهنگي، اين مطلب را به عنوان درخواست عمومي جوانان جامعه مطرح کرد.

 

خ) به گمان من، جوانان بايد خود پيشقدم شوند و با تشکيل همايش‌هاي مشترک علني، در محيط‌هاي علمي يا مراکز مذهبي با حضور پدر و مادرها، اين «حق طبيعي» خود را مطالبه کنند. بايد در دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها، نشست‌هاي علمي برپا شود و در يک کلام، با نهضتي فراگير و تبليغاتي مناسب، مسوولان جامعه را به تدوين قانون و برنامه‌اي مدون و علمي در اين خصوص وادار کنند و زمينه رسيدن به حقوق خويش را فراهم کنند.

 

اين خواسته طبيعي را دست کم نگيرند و با عنوان «شرم و حيا» خود را گول نزنند. حتي اگر برخي افراد، توان خودداري و غلبه بر احساسات و غرائز خويش را دارند، براي احقاق حق آناني که اين توانايي را ندارند، بايد بکوشند و مطمئن باشند که خداي سبحان از اين تلاش حمايت خواهد کرد.

 

د) عمده‌ترين مخالفان اين موضوع را «زنان شوهردار» (مادران) تشکيل مي‌دهند. آنان از سوءاستفاده شوهران خود مي‌ترسند و گمان مي‌کنند که وجود چنين راهکاري، سبب «بي بند و باري جنسي و عدم دلبستگي به زندگي مشترک» شده و مي‌شود.

 

گفته مي‌شود که «با توجه به هزينه بالاي ازدواج دائم در نوبت‌هاي دوم تا چهارم، براي بسياري از شوهران» راهکار بسيار ارزان «ازدواج موقت»، سبب ازدواج‌هاي مکرر و بهره‌مندي‌هاي جنسي بي‌شمار شوهران مي‌شود و عملا «کيان خانواده» را سست يا منهدم مي‌سازد.

 

در پاسخ بايد گفت همان قانوني که «ازدواج دائم مکرر» (تا چهار نفر) را براي مردان تجويز کرده است، ازدواج موقت را در همان زمان تجويز کرده است. هرکس اهل سوءاستفاده باشد، در شرايط فعلي (عدم مديريت بر ازدواج موقت و عدم تدوين راهکاري براي رفع نياز‌هاي جنسي جوانان) هم سوءاستفاده مي‌کند. اگر اکثريت مردان ما از اين راهکار‌هاي موجود، سوءاستفاده نمي‌کنند (که نمي‌کنند)، نشانگر آن است که «وجود راهکار‌هاي يادشده، ملازم با سوء‌استفاده اکثريت نيست» يعني؛ ضرر وجود اين راهکارها، حداقلي است.

 

علاوه بر اين که کسي نمي‌خواهد قانون جديدي وضع کند يا امکان اضافه‌اي را به شوهران سوءاستفاده‌کننده بدهد، بلکه سخن از «مديريت جامعه، براي رفع نياز‌هاي جنسي جواناني است که امکان ازدواج دائم، حتي با يک نفر را ندارند.»

 

راهکار «ازدواج موقت» اصولا ناظر به کساني است که هيچ راه مشروع ديگري براي «رفع نياز‌هاي طبيعي جنسي» خود پيدا نمي‌کنند. کساني که هيچ راه منطقي براي رفع نياز‌هاي فوري جنسي آنان وجود ندارد. حتي برخي از بزرگان شيعه (همچون مرحوم کليني) رسما به عدم جواز «ازدواج موقت» براي کساني که دسترسي به همسر دائمي خود را دارند، قائل بوده‌اند. در اين خصوص، چند روايت معتبر نيز موجود است که مي‌توان بر اساس آن فتوا داد. (2)

 

ذ) بايد از پدر و مادر‌هايي که راهکار ازدواج دائم، نيازهاي فروکش کرده جنسي‌شان را به‌طور طبيعي برآورده مي‌کند پرسيد که در هنگامه‌اي که «وضعيت نامطلوب فرهنگي و اقتصادي خانواده و جامعه» راه بهره‌مندي‌هاي طبيعي و امکان ازدواج دائم را بر جوانان بسته است، دختران و پسران جوان و محجوبي که «ديو سرکش اشتهاي جنسي» را در هنگامه «شور و نشاط جواني» سال‌هاي طولاني به بند مي‌کشند و قهرمانانه در برابر آن ايستادگي مي‌کنند، آيا باز هم بايد «محروميت طولاني» را تجربه کنند تا شايد دري به تخته بخورد يا دلي براي آنان بسوزد و آب «ازدواج دائم» را بر «آتش نياز‌هاي جنسي»‌شان بريزد؟!

 

همه زنان شوهرداري که مخالفت با ازدواج موقت را «از منظر نفع و ضرر خويش» تجربه کرده‌اند، آيا براي يک‌بار «از منظر نفع و ضرر فرزندان جوان خويش» به اين مطلب انديشيده‌اند؟! آيا در يک بحث صميمي و دور از «شرم و حياي فرزند و مادري» نظر فرزند خويش را پرسيده‌اند؟!

 

آناني که «نيازهاي جنسي خود را از طريق ازدواج دائم برطرف کرده و مي‌کنند» و اکنون در جايگاه پدر يا مادر قرار گرفته‌اند، براي فرزنداني که «درشتي اندام و سن بلوغ و برخي قرائن و شواهد ديگر، بر اشتياق و اشتهاي جنسي شان گواهي مي‌دهد» و خود مي‌دانند که «تشکيل زندگي مشترک و تامين هزينه‌هاي کمرشکن مسکن و خوراک و پوشاک و تحصيل و کار» امکان منطقي «ازدواج دائم فرزندان» را شديدا پايين آورده است، آيا مسووليتي در قبال «نياز فوري جنسي فرزندان» ندارند؟!

 

آيا فقط در برابر «خوراک و پوشاک و مسکن و تحصيل» فرزندان، مسووليت شرعي و قانوني دارند؟ آيا ارزش توجه به نياز جنسي شديد، کمتر از توجه به نياز آنان به خوراک و پوشاک است؟ آيا در شريعت محمدي (ص) تفاوتي بين «حق ازدواج» و «حق پوشاک و خوراک و مسکن» گذاشته‌اند؟!

 

آيا رويکردهاي عرفي ما، با توصيه‌هاي شريعت در اين زمينه هماهنگ است؟!

 

ر) به گمان من، تصميم‌گيري نسل‌هاي ميانسال و کهنسال، در مورد «ضرورت‌ها و عدم ضرورت‌هاي مربوط به نياز‌هاي جنسي جوانان» کاري غيرعادلانه و غيرمنطقي است، چراکه «امکان درک حقيقي کم و کيف آن نيازها» براي نسل‌هايي که دوران جواني را پشت سر گذاشته‌اند، به گونه‌اي واقعي، وجود ندارد.

 

گمان مي‌کنم که «سوءاستفاده ميانسالان، از راهکاري که عمدتا اختصاص به جوانان دارد (ازدواج موقت) بارديگر جوانان را به محروميت کشانده و مي‌کشاند.» در روايتي معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است که به پرسشي از امکان ازدواج موقت با دختران باکره، پاسخ دادند؛ آيا اين راهکار جز براي آنان قرار داده شده است؟!(3)

 

ز) در عصر حضور ائمه هدي (ع) نيز «نگاه منفي به پديده ازدواج موقت» وجود داشته است. پيامبر خدا‌(ص) اين راهکار را به اطلاع مسلمانان رساند. راهکاري که به اقرار بزرگان اصحاب، در عصر پيامبر (ص) و خليفه اول و سال‌هاي آغازين خلافت خليفه دوم، مورد بهره‌برداري مسلمانان قرار گرفته بود و با «اعلام رسمي خليفه دوم» به عنوان «حکم حکومت بر ممنوعيت ازدواج موقت» مورد پذيرش مسلمانان قرار گرفت.

 

بنابر گزارش علي‌بن‌ابيطالب (ع) در خطبه «شقشقيه» در وصف روحيات و اخلاق خليفه دوم، ايشان فردي خشن و سخت گير بود. به همين دليل، اصحاب پيامبر (ص) با «حکم خليفه» که خود از بزرگان اصحاب بود، مخالفت نکردند و دستور وي را عملا رعايت مي‌کردند، تا از خشم خليفه در امان بمانند.

 

شايد وجه ديگر عدم مخالفت اصحاب با رويکرد خليفه دوم، حکومتي دانستن «حکم ازدواج موقت» بوده که طبيعتا در اين صورت، حق مخالفت با حکم ايشان تا زماني که حاکم مسلمانان بوده است را نداشته‌اند.

 

اما طبق نقل شيعيان از اميرمومنان علي (ع) ديدگاه ايشان و ابن عباس و برخي از اصحاب پيامبر، همچنان مبتني بر «مشروعيت» اين راهکار بوده است. روايات متواتره و معتبره از ساير ائمه هدي (ع) نيز به «بقاي مشروعيت هميشگي اين راهکار» دلالت مي‌کند.

 

س) در روايتي از تاريخ، آمده است؛ «فقيه بزرگ اهل سنت، ابوحنيفه (رئيس مذهب حنفي) به يکي از شاگردان امام صادق (ع) گفت: آيا تو ازدواج موقت را حلال مي‌داني؟ پاسخ شنيد: آري. ابوحنيفه گفت: پس چه چيزي تو را مانع مي‌شود که زن‌هاي منسوب به خود را دستور دهي که با مردان متقاضي ازدواج موقت، ازدواج کنند و از اين راه، درآمدي براي تو کسب کنند؟! پاسخ شنيد: خيلي از کارهاست که کسي به انجام آن تمايل ندارد، اگر چه حلال‌اند.(4)

 

معمولا در برابر کساني که از موضوع «ازدواج موقت» (خصوصا براي جوانان غيرمتاهل) دفاع مي‌کنند، اين پرسش را قرار مي‌دهند که؛ «آيا شما خود راضي مي‌شويد که دختر يا خواهر شما با مردي ازدواج موقت کند؟». پاسخ اين پرسش را در روايت تاريخي بالا مي‌توان يافت، ولي اگر «پيرو حق و حقيقت» باشيم، بايد اقرار کنيم که «به‌رغم عرف جامعه، بايد اين راهکار مشروع را در حق بستگان خويش نيز بپذيريم».

 

بنا بر اين، اگر دختران يا خواهران يا ساير بستگان ما که از جنس «زن» هستند، چنين نيازي را احساس کنند و راهي براي ازدواج دائم نداشته باشند، با بستگان ما که از جنس «مرد» هستند و گرفتار همين شرايط هستند، نبايد هيچگونه تفاوتي در بهره‌گيري اختياري از راهکار مشروع «ازدواج موقت» داشته باشند.

 

ش) گفته مي‌شود: «ازدواج موقت به‌خاطر عدم وجوب نفقه و عدم توارث و عدم قصد براي بچه‌دار شدن، صرفا براي کامروايي خواهد بود و اين به منزله توهين به شخصيت زن و پايمال شدن کرامت او است». در پاسخ بايد گفت: هيچ زني مجبور به «ازدواج موقت» با هيچ مردي نيست.

 

 اگر از روي اراده و اختيار و به‌خاطر نياز حقيقي، اراده کند که از راهي مشروع و منطقي، نياز جنسي خود را برآورده کند، آيا بايد راهکاري براي او وجود داشته باشد يا خير؟ مگر کامروايي در حد اعتدال، براي زني که رعايت اخلاق و عفاف را مي‌کند، امري غيرمنطقي و غيرمعقول است؟! آيا محروم کردن زني که در چنين وضعيتي قرار مي‌گيرد، امري منطقي و مطابق با «حفظ کرامت» است؟!

 

محروميت از بهره‌مندي‌هاي جنسي براي بانوان و دوشيزگان فاقد امکان «ازدواج دائم» در شريعت محمدي (ص) امري منطبق با «کرامت زن» ارزيابي نمي‌شود، بلکه در اين شريعت به استفاده از نعمت‌هايي همچون «سلامتي، جواني، شادابي، خصوصا در امر ازدواج و لذت‌هاي مشروع جنسي» توصيه شده و «تجرد و عزوبت و عدم بهره‌مندي جنسي در حد اعتدال» مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است.

 

کساني که؛ «استفاده زنان از حق طبيعي بهره‌مندي جنسي» را در برابر «کرامت انساني» مطرح مي‌کنند، گويي باور کرده‌اند که؛ «کرامت انساني با بهره‌مندي از حق طبيعي جنسي» ناسازگار است. نبايد از ياد برد که «اشتهاي جنسي» همچون «اشتهاي به غذا» امري طبيعي و جزو ذات انسان است و ناديده گرفتن آن، تحت عنوان «کرامت انساني» به شوخي بيشتر شبيه است تا حقيقت.

 

تنها کساني مي‌توانند چشم بر اين حقيقت و واقعيت ببندند که «فاقد چنين غريزه‌اي باشند» يا «باور آنان بر محروم‌سازي بشر از حقوق طبيعي استوار باشد» يا «اهل افراط در برخي رويکردهاي عرفاني بوده و رهبانيت را تجويز کنند».

 

از سوي ديگر، به «سرزنش‌هاي برخي افراد که با طرح نا بجاي مسائل مربوط به روابط مشروع جنسي، در پي هتک شريعت محمدي (ص) بوده و هستند، نبايد اعتنا کرد، چرا که همگان مي‌دانند که هم اين حقيقت، بخشي از زندگي واقعي انساني است و هم رويکردهاي معتدل و غيرمعتدل جنسي (افراطي و تفريطي) در زندگي بشر به فراواني ديده مي‌شود.

 

ص) اکنون در جوامعي چون ايران، آمارهاي تاسف‌آوري از «طلاق، سقط جنين، روابط نامشروع، تجاوز به عنف، ازدواج‌هاي تحميلي، افسردگي‌هاي ناشي از عدم امکان تشکيل زندگي جديد براي بيوه زنان و زنان مطلقه، بچه‌هاي طلاق و...» وجود دارد که شديدا کام جامعه را تلخ مي‌کند. 

 

اکثر ازدواج‌ها بدون شناخت کافي همسران از يکديگر شکل مي‌گيرند و بسياري از زنان و مردان، در ماه‌هاي اوليه زندگي به عدم تفاهم و توافق با يکديگر پي مي‌برند. گروه زيادي از آنان، پس از چندي تحمل يکديگر، به جدايي مي‌رسند و گروه بيشتري با کراهت و رودربايستي، زندگي خود را ادامه مي‌دهند.

 

نبايد گمان کرد که «ازدواج موقت» يا قانون «تعدد زوجات» ضرورتا سبب سستي «نهاد خانواده» شده و مي‌شود. عامل اصلي سستي بنيان خانواده، چيزي جز «بي‌توجهي به چگونگي انتخاب همسر و عدم شناخت روحيات و ميزان پايبندي يا عدم پايبندي به تعهدات و قراردادهاي اخلاقي و اجتماعي» از سوي دو طرف قضيه نيست.

 

ما بيهوده فکر مي‌کنيم که؛ «اگر اين قوانين نبودند، خانواده از بنياني مستحکم برخوردار مي‌شد». نگاهي به جوامع غير مسلمان (که چنين قوانيني ندارند) به‌خوبي نشان مي‌دهد که نه تنها بنيان خانواده در آن مجامع مستحکم‌تر نيست که رويکرد «تجرد و عدم تشکيل خانواده» در آن جوامع رواج بيشتري دارد. پس گناه سستي بنيان خانواده را نمي‌توان به حساب اين قوانين گذاشت. البته نمي‌توان از برخي راهکارهاي مثبت در جوامع غيراسلامي ياد نکرد.

 

ترديدي نيست که روابط قبل از ازدواج در آن مجامع (اگر همراه با مراعات الزامات شرعي باشد) مي‌تواند در شناخت بهتر و دقيقتر دو طرف، موثر باشد. اگر آن جنبه مثبت را در کنار «توصيه‌هاي موکد شريعت به زندگي مشترک دائمي ‌و پايبندي به الزامات آن، پس از شناخت کفو و همسر» قرار دهيم و زندگي دائمي خود را بر آن اساس مبتني کنيم، مطمئنا زندگي مستحکم‌تر و با محبت، شيرين و با نشاط و سالمتري را تجربه خواهيم کرد.

 

ض) به ياد آوريم که مردان جوان مسلمان در عصر حضور پيامبر خدا (ص) و ائمه هدي (ع) علاوه بر امکان ازدواج دائم، امکان بهره‌مندي جنسي از زنان برده (خواه ملک خود آنان يا تعارفاتي که از سوي ساير مالکان به آنان مي‌شد) را نيز داشتند.

 

رفتار مسلمانان آن زمان با زنان برده (خواه مسلمان يا غير مسلمان) همچون رفتار جوامع امروزين بشر با روسپيان بود و گاه زنان برده را وادار به روسپيگري مي‌کردند.

 

بايد پذيرفت که جوانان مسلمان امروز، محروميت‌هاي بسيار شديدي را نسبت به پيشينيان تحمل مي‌کنند و از اين جهت، شايسته اعتماد و تشويق و پاداش بيشتر دنيوي و اخروي‌اند.

 

ط) مطمئنا اين راهکار مشروع، مثل راهکار ازدواج دائم، مشکلاتي را براي برخي زنان و مردان به‌وجود مي‌آورد و براي بسياري نيز منافع آشکاري دارد. با توجه به ضرورت آموزش و دادن آگاهي‌هاي لازم و کافي در خصوص ازدواج موقت و حدود آن به جوانان و خانواده‌ها، ضرورت مديريت اجتماعي در خصوص بهره‌گيري از ازدواج موقت، زمينه‌سازي‌هاي فرهنگي توسط رسانه‌ها، تصويب قوانين شفاف و... مي‌توان بر منافع غيرقابل ترديد آن افزود و زيان‌هاي آن را شديدا کاهش داد. اصولا تمامي قوانين اجتماعي در کنار منافع خود، زيان‌هايي نيز دارند.

 

عقل و منطق حکم مي‌کند که؛ «چيزي که منافع آن بيش از زيان‌هايش باشد را بايد پذيرفت و اگر زيان آن بر منافعش فزوني داشت، بايد آن را رها کرد».

 

ظ) اساسا در شرايطي که جوانان بسياري از خانواده‌هاي فقير يا متوسط ضعيف، امکان يافتن کار و داشتن درآمد کافي براي تشکيل زندگي مشترک دائمي را پيدا نمي‌کنند، راهکار ازدواج موقت مي‌تواند حداقل امکان رفع نيازهاي طبيعي جنسي را براي آنان فراهم آورد.

 

اين نگاه در شريعت محمدي (ص) را يکي از شاگردان معروف و دانشمند امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) يعني «هشام بن حکم» آشکارا بيان مي‌کند (و شايد متن بيان او، عين سخنان يکي از دو امام باشد).

 

در اين نقل، تصريح مي‌کند که؛ «اگر راهکارهاي رفع نياز جنسي براي فقير و غني وجود نمي‌داشت، امکان جاري کردن حد زنا بر افراد متخلف فقير، وجود نمي‌داشت.»(5)

 

حال بايد پرسيد؛ «آيا با وجود اعتراف همگان و حتي مسوولان اجتماعي به مسدود بودن راه‌هاي رفع نياز جنسي براي جوانان امروز، مي‌توان نسبت به خطاها و لغزش‌هاي جوانان سختگيري کرده و آنان را مجازات کرد؟!»

 

مي‌بينيم که «نظم اجتماعي» در احکام اسلامي کاملا لحاظ شده است و «کيفر روابط ناسالم جنسي» را در جايي که «راهکاري مشروع» براي آنان در نظر گرفته، تجويز کرده است. ولي مسلمانان «راه مشروع بهره‌مندي را مسدود کرده‌اند» و از جوانان مي‌خواهند که «از روابط ناسالم پرهيز کنند و گرنه کيفر مي‌بينند». اين رويکرد برخلاف رويکرد شريعت محمدي (ص) است.

 

در اجراي توصيه‌ها و احکام شرعي در يک موضوع، نبايد گزينشي عمل کرد، وگرنه از «نسخه شريعت» فاصله گرفته و «رفتارها و مطلوبات خود» را به نام شريعت، اجرا مي‌کنيم. ترديدي نيست که هيچکس ملزم به پذيرش مطلوبات نامشروع ما نيست. بي‌نظمي‌هاي موجود در «روابط انساني» و «بهره‌مندي از حقوق جنسي» ناشي از نگاه‌هاي خودخواهانه افراد به اين قضاياست.

 

اگر همه تصميم بگيرند که حقوق انساني و طبيعي ديگران را به‌رسميت شناخته و در پي «محروم ساختن ديگران از حقوق‌شان» نباشند، نظم و آرامش رواني و اجتماعي جامعه به گونه‌اي تامين خواهد شد که کمترين خسارت و بيشترين منفعت را براي همه فراهم خواهد ساخت.

 

به هرحال صحنه اجتماع، صحنه تعارض حقوق افراد است و «مديريت صحيح» اقتضا مي‌کند که با کمترين محروميت‌ها و خسارت‌ها، از حداکثر حقوق افراد پاسداري شود. اين مطلب را بايد آويزه گوش جانمان کنيم که؛ «نمي‌توان اجتماعي زيست و هيچ بهايي براي آن نپرداخت. بايد از برخي حقوق فردي خود، به نفع برخي حقوق مهمتر خود يا ديگران، چشم‌پوشي کنيم تا همزيستي مسالمت‌آميز و آرام و دلنشيني را تجربه کنيم».

 

در برخي روايات نيز آمده است که؛ «هيچ نعمتي به دست نمي‌آيد مگر آنکه نعمت ديگري از دست مي‌رود». (لن تنال نعمة الا بزوال اخري). ازدواج موقت که براي جوانان يک نعمت است، مطمئنا برخي نعمت‌هاي ديگر را از آنان خواهد گرفت. پس هرگاه در مقام معادله، اين نعمت اهميت بيشتري براي آنان يافت، معقول و منطقي است که برخي نعمت‌هاي کم‌اهميت‌تر را ناديده بگيرند و اگر ساير نعمت‌ها بااهميت‌تر از نعمت ازدواج موقت باشند، طبيعتا بايد اين موضوع را ناديده بگيرند.

 

اميدوارم روزي برسد که امکان ازدواج دائم، براي همه جوانان و نيازمندان به ازدواج، فراهم شود و زندگي‌ها، پر از محبت و شادي و نشاط شود و بنيان خانواده محکم و استوارتر از پيش شود.

 

*************************************************************

 

قاعده مترقي اسلام

«ازدواج موقت يكي از مترقي‌ترين قواعد شرعي اسلام است كه در زمينه ارتباط ميان زن و مرد طراحي شده است.» اين نظر دكتر علي اصغر احمدي مدير مؤسسه روان‌شناسي دانشگاه تهران - درباره ازدواج موقت است.

 

 او گرايش به ازدواج موقت را بر اساس يك چرخه، اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «فردگرايي افراد، دور شدن آنها از جمع و گسسته‌شدن تدريجي ارتباطات جمع‌گرايانه، موجب شده ازدواج دائم براي عده‌اي امكان‌پذير نباشد. وقتي ميزان آماري ازدواج دائمي پايين است، ‌اگر قاعده‌اي به نام ازدواج موقت هم نباشد، افراد ناگزير به روابط نامشروع روي مي‌آورند.

 

 چنين ارتكاب به گناهي وقتي خطرناك مي‌شود كه پس از آن، ارتكاب به ساير گناه‌ها هم به‌راحتي انجام گيرد. ترك بسياري از واجبات، در همين مرحله انجام مي‌شود. پس وجود ازدواج موقت به عنوان يك روش شرعي و قانون لازم است».

 

احمدي معتقد است ازدواج موقت به يك شكل نيست و در حقيقت از نظر اسمي «موقت» است چون داراي زمان مشخص و شروط گوناگون است.

 

او با اشاره به مسئله زمان‌ ازدواج، از ازدواج يك ساعته تا 99 ساله مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه افراد مي‌توانند در اين‌گونه ازدواج‌ها، نحوه ارتباط، ‌زمان و ميزان آن و البته مبلغي كه به عنوان مهريه به زن تعلق مي‌گيرد را مشخص كنند.

 

 از نظر احمدي اين ازدواج، نوعي ازدواج انعطاف‌پذير است كه افراد مي‌توانند خود را با آن تطبيق دهند. آن دسته افرادي كه نياز به ازدواج دارند، با اين روش مي‌توانند علاوه بر رفع نياز، از مشكلات و گناهان ارتباطات غيرسالم هم رهايي يابند. در واقع ازدواج موقت باعث مي‌شود آن چيزي كه در نهان جامعه وجود دارد و به دليل عدم رعايت شئونات شرعي به زنا بدل مي‌شود، جنبه شرعي به خود گيرد و راه گناه را ببندد. به نظر دكتر احمدي، موضوع ثبت ازدواج در شناسنامه يا سند - چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت - يك امر مدني است، نه شرعي و به همين دليل، خواندن صيغه محرميت ميان افراد، بسيار مهم‌تر از ثبت آن است.

 

احمدي با پاسخ به اين سؤال كه آيا حاضر است فرزندانش ازدواج موقت كنند نشان مي‌دهد كه فقط در حرف با ازدواج موقت موافق نيست بلكه اين جريان برايش خيلي جدي است؛ «اگر من به عنوان پدر مطلع باشم كه فرزندم رابطه‌اي خارج از محدوده شرع دارد، حاضرم با رضايت كامل، شرايط انجام ازدواج موقت را براي فرزندم فراهم كنم تا حداقل آن رابطه مشروع باشد».

 

مدير مؤسسه روان‌شناسي دانشگاه تهران با اين جمله پاسخ ما را مي‌دهد. او البته ذكر مي‌كند كه ازدواج موقت براي دخترها مكروه است بلكه اين ازدواج براي افرادي سفارش شده كه به هر دليل از شرايط انجام ازدواج دائم محرومند.

 

مخالفت با شرع ممنوع

«مگر ما مي‌توانيم جلوي شرع اسلام بايستيم؟ ما شيعه‌ايم و موافق تمام قواعد و دستورات دين.» حامد سليمانيان هر چند با اين تصميم‌گيري، حتي از طرف خانواده و اطرافيانش تحت فشار قرار گرفته ‌اما براي نظر خود دلايل خاصي دارد. حرف‌هاي او كه مديريت فرهنگسراي خانواده را بر عهده دارد، خواندني است؛ «ما نمي‌توانيم اصل ماجراي ازدواج موقت را زير سؤال ببريم ولي آنچه كه مطرح است اين است كه آيا ازدواج موقت در جامعه فعلي ما فرآيند مثبتي است يا نه؟».

 

 سليمانيان معتقد است جامعه در مقابل اين ماجرا گارد گرفته و اين از دو جهت قابل بررسي است؛ اول اينكه چرا جامعه نسبت به ازدواج موقت ديد منفي دارد و ديگر اينكه چطور مي‌شود اين ديد منفي را از بين برد. ديد منفي جامعه قطعا به خاطر شنيدن، ديدن، خواندن يا تجربه كردن مواردي از تعدد زوجين از جانب افرادي بوده كه نبايد ازدواج موقت مي‌كرده‌اند يا نتوانسته‌اند بعد از ارتكاب چنين كاري، وضعيت زندگي خود را به صورت متعادل تحت كنترل داشته باشند.

 

 اما پاك شدن اين موضع منفي فقط به آگاهي نيازمند است چون يك وجه ترس، ناداني است و اكثر مردم به خاطر عدم اطلاع، از ازدواج موقت مي‌ترسند. مردم نمي‌دانند ازدواج موقت چيست، براي چه افرادي توصيه مي‌شود و اصلا چه چهارچوبي دارد. 

 

صيغه يك نوع نامزدي

«ازدواج موقت موضوعي است كه در صورت فراهم بودن شرايط، واجب است و در غير اين صورت حرام، درست مثل روزه كه براي عده‌اي ممنوع است.»

 

 

باهر كه استاد رشته رفتارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي است، عقيده دارد متعه، صيغه و نكاح منقطع جزء امور خاص هستند. در امور عام، قانون بايد راهكار را مشخص كند اما در امور خاص، دستور خدا و نظر مراجع تقليد مهم است. مهم اين است كه ازدواج موقت براساس سنت، قرآن، اجماع و عقل، حرام اعلام نشده است.

 

حسين باهر به فتواي حضرت آيت‌الله گلپايگاني - مرجع تقليد - اشاره مي‌كند كه صيغه دختر بالغ رابدون اجازه پدر جايز مي داند. باهر به انتقاد از خانواده‌هايي مي‌پردازد كه اگر فرزندانشان دوست پسر يا دختر داشته باشند آن را عيب نمي‌دانند اما صيغه - كه يك نوع از نامزدي است - را بد مي‌دانند.

 

استاد رفتارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، درباره تفاوت ازدواج موقت ما با ازدواج‌هاي دوستانه‌اي كه در غرب رايج است، به حلقه مفقوده خدا محوري ميان غربيان اشاره مي‌كند.

 

باهر مي‌گويد:« در مسائل ديني ما، محور انجام امور، خداوند است، مثل نيتي كه براي خواندن نماز يا گرفتن روزه مي‌كنيم. جالب اينكه غربي‌ها بارها اعلام كرده‌اند كه هيچ ساز و كاري در دنيا نتوانسته مسئله جنسي را هدايت كند و تنها فقه شيعه است كه با اتخاذ مكانيزم عقد موقت توانسته اين موضوع را هدايت و جهت‌دهي كند. البته خيلي‌ها هم عادت كرده‌اند كه به دين به صورت گزينشي نگاه كنند. نمي‌توان به آنهايي كه مي‌خواهند فقط يك تكه از دين را به نفع خود مهم جلوه دهند، اجازه سوءاستفاده داد؛ يعني اگر كسي بخواهد در اصول اسلام فقط از صيغه بهره‌مند شود، آن شخص بايد محدود شود». 

 

ازدواج موقت تعريف نشده است

فاطمه اميني - مدير كانون مهر و ماه (مركز برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي زوج‌هاي جوان در فرهنگسراي خانواده) – است؛ يكي از موافقان جدي ازدواج موقت كه البته انجامش را در شرايط فعلي دشوار مي‌داند. او مي‌گويد: «فلسفه وجود ازدواج موقت براي برطرف كردن مشكلات افرادي است كه شرايط لازم براي ازدواج دائم را ندارند. ازدواج موقت از زمان پيامبر(ص) وجود داشته تا اينكه در ايام خليفه بودن عمر ممنوع مي‌شود».

 

مدير كانون مهر و ماه مي‌گويد: «ازدواج موقت نوعي درمان خاص براي يك معضل خاص است. نمي‌توانيم بگوييم همه جوان‌هاي ما شرايط ازدواج دائم را ندارند چون همه ما در تجملات غرق شده‌ايم. شرايط ازدواج را خودمان سخت كرده‌ايم و حالا از بالا رفتن سن ازدواج و پايين آمدن آمار ازدواج نگرانيم. به همين دليل هم نبايد فكر كنيم همه جوان‌ها مي‌توانند ازدواج موقت انجام دهند.

 

اما از طرفي هم نمي‌شود ازدواج موقت را كلا قدغن كرد. در واقع اين كار ناديده گرفتن واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد. واقعيت يعني افرادي كه بايد ازدواج كنند و ازدواج دائم هم برايشان مقدور نيست». اميني از دقيق بودن قواعد شرعي در ازدواج موقت مي‌گويد و اينكه ازدواج موقت نمي‌تواند به ضرر دختران تمام شود. او مي‌گويد: «براساس قواعد اسلام، دختران باكره براي انجام ازدواج موقت نياز به اذن پدر دارند و در تمام موارد ازدواج موقت، حدود ويژه‌اي بايد رعايت شود كه مدت زمان عقد و ميزان مهريه جزو مهم‌ترين آنهاست.»

 

يكي از تحليل‌هاي مهمي كه درباره ازدواج موقت وجود دارد، توسط شهيد مطهري بيان شده است. معلم شهيد معتقد است بين زماني كه بلوغ صورت مي‌گيرد تا هنگام ازدواج دختران و پسران، فاصله‌اي طولاني وجود دارد كه باعث بروز مشكلاتي خواهد شد. به همين دليل ايشان موضوع نامزدي اسلامي را مطرح مي‌كنند كه همان ازدواج موقت است.

 

*****************************************************************

 

ازدواج موقت تجلی تولی و تبری

 

امام علی علیه اسلام می فرماید:

 

 

 

 

 

مـتـعه يا عقد موقت رحمتى است كه خدا بوسيله آن بر بندگان خود رحم كرد و اگر نهى عمر از آن نبود, به تحقيق جز انسان هاى بدبختت و سيه روز كسى زنا نمى كرد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند :

 

 

 

 

 

 

 

دو نفری که ازدواج موقت می نمایند هنگامی که با هم صحبت می کنند ، کلام آنها تسبیح خداوند است و هنگامی که دست همدیگر را گرفتند ، گناهانشان از میان انگشتانشان فرو می ریزد . هنگامی که یکی از آنان دیگری را می بوسد ، خداوند برای هر بوسه ، ثواب یک حج و عمره را می دهد و هنگامی که از هم جدا می شوند خداوند برای هردوی آنان به هر لذت و شهوتی که برده اند ، حسنه ای به بزرگی کوههای بسیار بلند در نامه عملشان می نویسد و هنگامی که بلند شده و غسل کردند ، خداوند گناهان آنها را می بخشد و آبی بر مویی از موهایشان مرور نمی کند ، مگر اینکه خداوند برای هر یک از آنها ده ثواب نوشته و ده گناه محو کرده و ده درجه بالا می برد . پس پیامبر (ص) فرمودند : و برای هرکسی که پیوند بین آنها را ایجاد کرده باشد ، همین ثواب ها خواهد بود . و در ادامه فرمودند یک درهم ( خرج برای ) متعه ، از هزار درهمی که در راه خدا خرج شود برتر است ، به خدا سوگند که متعه برتر است و آن چیزی است که قرآن درباره آن سخن گفته و سنت بر آن جاری شده است .

 

 

 

لثانی اللخبار  ج1  ص 244

 

 

 

.

 

 

 

همچنین در حدیثی از امام باقر (ع) نقل شده که از حضرت سوال کردند :

 

 

 

 آیا بر کسی که ازدواج موقت میکند ثوابی هم می دهند ؟ و آن حضرت در پاسخ فرمودند :

 

 

 

هر گاه کسی به خاطر رضایت خدا و مخالفت با تحریم کننده آن . زنی را به عقد موقت خود درآورد . به خاطر هر کلمه ای که با آن زن سخن بگوید . برایش حسنه نوشته می شود . دستش را به سوی او دراز نمی کند مگر اینکه خداوند به خاطر آن ثوابی برای او ثبت می کند . واگر به او نزدیک شد خداوند به میمنت آن . گناهی از او می بخشد . پس اگر غسل جنابت نمود . به عدد موهای بدنش که آب غسل از روی آن جریان پیدا می کند خداوند . گناه از او می بخشد .

 

 

 

راوی با تعجب می پرسد : به تعداد موها؟؟؟

 

 

 

حضرت فرمودند : بله به تعداد موها

 

 

 

نوشته شده توسط مردتنها در شنبه بیست و دوم دی 1386 ساعت 22:4: <> |



 

لطفا مشخصات خودرا به طور دقیق برای ماارسال کنید .ما پس ازبررسی مشخصات شما آن رادر سایت قرارخواهیم داد.تنها مشخصات کسانی رادرسایت قرارخواهیم دادکه ازآدرس صحیح ومشخصات درست استفاده کرده باشند .

باتشکر مدیر سایت :مردتنها

فرق زناباازدواج موقت(درجواب بعضی ازبازدیدکنندگان محترم که مصربودند فرق این دورا بدانند)

 

 

نوشته شده توسط مردتنها در شنبه بیست و هفتم مرداد 1386 ساعت 22:55: <> |



دیدگاه اسلام درموردازدواج موقت دختران

دختر باکره و ازدواج موقت

ازدواج برای دختر باکره بدون اذن ولی جایز است ، مگر آنکه دیوانه و یا زیر ۹ سال باشد .

******

ازدواج موقت دوشیزگان

ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشید شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.

******

ائمه اطهار (ع)

امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه . مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.

امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) به ازدواج خودت  در آورد و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.

امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .

ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.

امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید  اشکالی ندارد.

امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است ( باکره نبودن دختر ) برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.

*****

محضر مبارک آیت الله العظمی خامنه ای

بعد از سلام دختری هستم که فعلا به دلایلی شرایط ازدواج دائم برای من فراهم نمی شود و تمایل دارم برای رفع احتیاج با پسر یا مردی که به او علاقه دارم برای مدتی ازدواج موقت بکنم به نحوی که این ازدواج هیچ مفسده ای برایم ندارد و باعث حاملگی من نمی شود و ترک آن نیز موجب گناه می شود ولی اطمینان دارم پدرم در صورت اطلاع مخالفت خواهد کرد. در این صورت تکلیف اذن پدر و الزام بر اطلاع او برای من چگونه است.

آیت الله خامنه ای :

باسمه تعالی

ازدواج موقت یا دائم دختر باکره بنابر احتیاط واجب باید با اجازه پدر باشد ولی اگر دختر نیاز به ازدواج دارد و خواستگار هم کفو شرعی و عرفی او می باشد و در حال حاضر خواستگار دیگری که واجد شرایط باشد وجود ندارد اذن پدر ساقط است.

*******

نظر حضرت ایت الله بهجت

اظهر آن است که اذن پدر یا جد پدری ( در ازدواج دختر باکره ) شرط نیست

 اگر چه احتیاط مستحب آن است که اذن بگیرد.

*******

نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حضرت آیت الله مکارم شیرازی : دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج نماید ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست، همچنین اگر به پدر یا جد پدری دسترسی نباشد و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد یا این که دختر قبلاً شوهر کرده باشد که در این دو صورت نیز اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست.

******

نظر آیت الله شیخ محمد صادق الروحانی

ازدواج برای دوشیزگان بدون اذن ولی جایز است

*******

نظر آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله گلپایگانی : احتیاط این است که در ازدواج دختر باکره چه موقت چه دائم از پدر اذن حاصل شود لکن اگر دختر بالغه و رشیده بدون اجازه پدر ازدواج نموده صحیح است و در صورتی که زوج کفو باشد چه در دائم چه در منقطع و پدر امتناع نماید اذن او ( پدر ) ساقط است . 

******

فتوای میرزای قمی

سوال : آیا دختر بی اذن پدر و مادر می تواند شوهر کند یا نه ؟... و اگر بفرمایید که بی رضای والدین عقد صحیح است آیا ( در این صورت ) عاق والدین می شود یا نه ؟

جواب : رضای مادر مطلقا شرط نیست و در لزوم رضای پدر . در دختر بالغه باکره خلاف است و اقوی و اشهر و اظهر عدم اشتراط ( رضای پدر) است و عقد بدون اذن پدر صحیح است . ولکن احوط مراعات رضای اوست . و اما هرگاه پدر غایب باشد یا در موقوف داشتن عقد بر رضای پدر حرج و عسر لازم آید آنجا احتیاط هم ضروری نیست . و در صورت احتیاج دختر به شوهر و متضرر شدن او به ترک شوهر کردن . هرگاه ( دختر با رضایت پدر ) مخالفت بکند معلوم نیست که گناه باشد چه جای آنکه عاق باشد . بلی هرگاه دو نفر خواستگار او باشند و اختیار هریک از آنها ضرری به دختر نمی رسد پس مخالفت ( با نظر پدر ) در این جا دور نیست که معصیت باشد و به هر حال تحصیل رضای پدر و مادر در امور مباحه لازم است مگر اینکه ( رضای آنها ) منشا ضرر و حرج باشد . در اینجا فرقی در مابین باکره و غیر باکره نیست .

********

نظر عده ای از مراجع و صاحبان فتوی در ازدواج دوشیزگان

 دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست.

اگر پدر و جد پدری غایب باشند بطوریکه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشدلازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرند و همچنین اگر از ازدواج با کسی که با دختر کفو است شرعا و عرفا و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش بواسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.

در این مساله بسیاری از علما نظر شبیه به هم دارند که اذن ولی را در دوشیزگان بنابر احتیاط واجب لازم می دانند مانند : حضرات آیات عظام شیخ محمد علی الاراکی – سید محمد روحانی – سید علی سیستانی – سید خوئی –شیخ فاضل لنکرانی .

********

محضر آیت الله العظمی گلپایگانی

سوال : زنی که صیغه می شود اگر دختر باکره باشد و در عین حال از ترس دیگری اقدام به این عمل نموده باشد این صیغه صحیح است یا نه ؟

آیت الله گلپایگانی : اگر مکره ( وادار شده ) بوده اثر ندارد مگر آنکه بعد از رفع اکراه راضی شود

*********

نتیجه گیری از آرای علما

تمامی علمایی که در ازدواج دختران ( در عقد موقت یا عقد دائم ) اذن ولی را بنابر احتیاط واجب شرط دانستند در واقع حکم قطعی بر باطل بودن (( عقد بدون اذن ولی )) را ندادند یعنی به علم کافی در این مساله نرسیده اند . لذا احتیاط واجب کردند و به تمام کسانی که از آن مراجع عالی قدر تقلید می کنند اجازه داده شده تا با رعایت میزان برتری علمی مرجعی که در آن مساله فتوا و نظر دارد تقلید نمایند .

 

نتیجه کلی

علمایی که در این مساله به احتیاط واجب حکم کردند اگر کسانی از این علما تقلید می کنند در مورد ازدواج دوشیزگانی که به حد رشد و بلوغ رسیده اند می توانند به فتوای مراجع عالی قدر :

آیت الله بهجت ، آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله روحانی و ...

 رجوع نمایند . در این صورت ازدواج آنها چه دائم باشد و چه موقت دقیقا با ظابطه شرعی بوده و هیچ ایرادی ندارد.

*********

ماده 1041 قانون مدنی

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح .

 

 

 منبع تمام مطالب این صفحه :

کتاب هدیه آسمانی ، رساله های حضرات مراجع تقلید و کتاب روابط زوجین در ازدواج موقت ، نویسنده : حسن گنجی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

ازدواج موقت در قرآن و روایات 1

از زنان آن کسانى که شما از آنان براى مدتى معین تمتع می ‏برید واجب است اجرتشان را بدهید.  آیه ۲۴ سوره نساء

*******

دارویی جز شوهر ندارند

امام صادق (ع) فرمودند : روزی رسول اکرم (ص) بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود : جبرئیل از پیشگاه الهی نزد من آمد و گفت دختران باکره مانند میوه روی درخت اند ، موقعی که می رسد اگر چیده نشود ، آفتاب فاسدش می کند و وزش باد آن را پراکنده می سازد ، همچنین دختران وقتی به حد بلوغ رسیدند و مانند زنان در خویشتن تمایل جنسی احساس کردند ، دارویی جز شوهر ندارند و اگر همسر نگیرند از فساد ایمن نیستند ، چرا که بشرند و بشر از خطا و لغزش مصون نیست .

 

فروغ کافی ج 5 ص 337

******

شرم حرام

پیامبر اکرم (ص): هرکه از حلال شرم کند خدا وی را به حرام مبتلا کند.

*******

آیه ۲۴ سوره نسا ( معروف به آیه ازدواج موقت )

در کافى به سند خود از ابى بصیر روایت کرده که گفت: من از امام ابى جعفر(ع)از مساله متعه پرسیدم، فرمود: بله در قرآن این مساله نازل شده، و فرموده:"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة" (1) .

و در همان کتاب به سند خود از ابن ابى عمیر از شخصى که نامش فراموش شده، و یا از نسخه افتاده از امام صادق(ع)روایت کرده که فرمود: آیه اینطور نازل شده بود:" فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، فاتوهن اجورهن"(از زنان آن کسانى که شما از آنان براى مدتى معین تمتع مى‏برید واجب است اجرتشان را بدهید" (2) .

مؤلف قدس سره: این قرائت را عیاشى نیز از ابى جعفر(ع)نقل کرده، جمهور - یعنى علماى اهل سنت - نیز آن را به چند طریق از ابى بن کعب و عبد الله بن عباس روایت کرده‏اند، که انشاء الله روایاتش خواهد آمد، و شاید منظور از امثال این روایات این باشد که بفهمانند مراد آیه این است، نه اینکه بخواهند بفهمانند آیه اینطور نازل شده بوده، و آن چند کلمه از آیه افتاده است.

و در همان کتاب به سند خود از زراره روایت کرده که گفت: عبد الله بن عمیر لیثى به حضور امام ابى جعفر باقر(ع)آمد، و عرضه داشت: در باره متعه زنان چه مى‏گوئى؟.

امام فرمود، خداوند هم در کتابش آن را حلال کرده، و هم بر زبان پیغمبرش، پس متعه تا روز قیامت‏حلال است، عبد الله عرضه داشت: اى ابى جعفر آیا مثل تو کسى چنین فتوا مى‏دهد، با اینکه عمر آن را حرام کرد و از آن نهى نمود؟.

حضرت فرمود: هر چند که عمر تحریم کرده باشد، عرضه داشت: من تو را به خدا پناه مى‏دهم از اینکه حلال کنى چیزى را که عمر آن را حرام کرده.

زراره مى‏گوید: امام باقر(ع)در جوابش فرمود: خیلى خوب، تو بر عقیده صاحبت ‏باش، من هم به عقیده رسول خدا(ص)باقى مى‏مانم حال بیا تا با تو بر سر این مساله ملاعنه و مباهله کنم(یعنى بر این که قول رسول خدا(ص)حق، و قول صاحب تو عمر باطل است) عبد الله عمیر رو به آن حضرت کرد و گفت آیا دوست مى‏دارى زنان و دختران و خواهران و دختر عمه‏هاى تو متعه شوند؟حضرت وقتى شنید که او نام زنان و دختر عموهاى آن جناب را برد روى از او برگردانید (3) .

و در همان کتاب به سند خود از عبد الرحمان بن ابى عبد الله روایت کرده که گفت: من از ابو حنیفه شنیدم که داشت از امام صادق(ع)از مساله متعه سؤال مى‏کرد، حضرت پرسید.از کدام متعه مى‏پرسى - از متعه زنان، و یا متعه حج - عرضه داشت منظورم متعه حج‏بود، ولى فعلا مرا خبر ده از مساله متعه زنان، آیا این عمل حق است؟حضرت فرمود: سبحان الله مگر کتاب خدا را نخواندى که مى‏فرماید: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة" عرضه داشت: به خدا سوگند مثل اینکه این آیه‏اى است که تاکنون آنرا نخوانده‏ام (4) .

و در تفسیر عیاشى از محمد بن مسلم از امام باقر(ع)روایت کرده که فرمود:جابر بن عبد الله از سیره رسول خدا(ص)سخن مى‏گفت: از آن جمله گفت: من و یارانم با رسول خدا(ص)به جنگ مى‏رفتیم، رسول خدا(ص) عمل متعه را برایمان حلال کرد، و تا زنده بود حرامش نکرد، و على(ع)بارها مى‏فرمود: اگر پسر خطاب یعنى عمر قبل از من خلافت را به دست نمى‏گرفت، و از دست من نمى‏ربود، احدى جز شقى مرتکب زنا نمى‏شد(در نسخه‏اى دیگر به جاى شقى کلمه اشقى - یعنى شقى‏ترین مردم - آمده)، و ابن عباس در تفسیر آیه: "فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فریضة"مى‏گفت: این مردم یعنى دستگاه خلافت - به این آیه کفر ورزیدند، ولى رسول خدا(ص)آن را حلال کرد، و تا زنده بود تحریمش نفرمود (5) .

و در همان کتاب است که ابى بصیر از امام باقر(ع)نقل کرد که در باب متعه و در معناى آیه شریفه: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة"فرمود: یعنى اگر مدت متعه سر آمد، مى‏توانى تو پیشنهاد تمدید مدت دهى، و او نیز مى‏تواند مدت را بیشتر کند، در صورتى که زن راضى باشد، مرد مى‏گوید: "استحللتک باجل آخر - یعنى ترا حلال مى‏کنم براى مدتى دیگر"که در این صورت این زن براى غیر تو حلال نیست، تا آنکه عده‏اش سر آید، و عده زن متعه دو حیض است (6) .

و از شیبانى روایت کرده که گفت امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)در تفسیر جمله: "و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة"، فرموده‏اند: تراضى به این است که مرد اجرت زن را زیاد کند و زن مدت عقد را (7) .

مؤلف قدس سره: روایات در باره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بیت(علیهم السلام)رسیده، و آنچه ما نقل کردیم نمونه‏اى از آنها بود، و اگر کسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، باید به جوامع حدیث - از قبیل: کافى و من لا یحضره الفقیه و استبصار و تهذیب و امثال آن - مراجعه نماید.

 

 

نوشته شده توسط مردتنها در شنبه بیست و هفتم مرداد 1386 ساعت 21:8: <> |



 


T E M P L A T E     D E S I G N E D     B Y     مردتنها    

. ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎.‎